إثباتات الإبادة من قبل حكم المحكمة
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
إثباتات الإبادة من قبل حكم المحكمة
في إسرائيل انتشر استخدام مفردات الإبادة، حتى لو بمنطوق آخر مثل Flatten Gaza أي تسوية غزة بالأرض، أو Erase Gaza أي محوها وZero Gazans أي تصفير وجود أهل غزة.
يحدد ميثاق الأمم المتحدة 5 تصرفات تصف الإبادة، وقد فعلتها إسرائيل جميعا في إطار تحذير الأمم المتحدة من نتائج خطرة للحصار الإسرائيلي الذي يجعل غزة أرضا غير مأهولة بالسكان.
تشمل جريمة الإبادة تنفيذ إجراءات تهدف لتدمير شعب، كلياً أو جزئياً، بيد جماعة عنصرية أو دينية أو قومية وقتل أعضاء منه وإلحاق أضرار، جسمانية أو نفسية بهم، أو تؤدي لفقدان الحياة أو للأضرار بأطفالهم ومواليدهم.
* * *
في ترافق تلقائي، لكنه موضوعي، مع القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية متهمة إسرائيل بارتكاب جريمة الإبادة، ومن قبل صدور قرار المحكمة، قد كرس عشرات العلماء والخبراء المتخصصين في دراسات الإبادة جهودهم من أول يوم لنظر القضية، للبحث العلمي والموضوعي عمّا إذا كان ما تفعله إسرائيل في غزة ينطبق عليه وصف الإبادة. ومع تنوع وتباعد مواقعهم العلمية، فإنهم جميعاً، ومن دون استثناء، دانوا إسرائيل بارتكاب جريمة الإبادة.
ثم حان موعد صدور حكم المحكمة بتوجيه أمر لإسرائيل باتخاذ جميع الإجراءات لمنع، ولمعاقبة التحريض المباشر على الإبادة الجماعية في حربها في قطاع غزة، وأن تمتنع عن أي أعمال تندرج ضمن اتفاقية الإبادة الجماعية.
وفي ضوء ذلك كله، كان من المهم إلقاء نظرة متأنية على التطابق بين قرار المحكمة، وبين ما استقر عليه ضمير جميع الخبراء المشار إليهم، وحيث إن شهاداتهم تظل صفحة بيضاء في سجلات هذه القضية، وإن كان ما يتبقى من جانب المحكمة مطالبتها بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، وإن كانت طبيعة المحكمة لا تمكّنها من إصدار حكم قطعي الآن، ولأن مثل هذه القضية قد يستغرق نظرها سنوات.
البروفيسورة فيكتوريا سانفورد، بجامعة نيويورك أجرت مقارنة بين ما يجري في غزة من قتل عشرات الألوف، وبين اختفاء أكثر من 200 ألف من أبناء المايان، في غواتيمالا من 1960– 1996. واعتبرت ذلك إبادة للغواتيماليين، وجعلت منها موضوع كتابها: «حقيقة الأسرار المدفونة»، ثم قالت إن المايان والفلسطينيين، تعرضوا لأعمال الإبادة، وهو ما يشهد عليه، ما نراه الآن بأعيننا، من صور معاصرة ومماثلة للاعتداء الإسرائيلي على لأراضي الفلسطينية.
ويقول البروفسور راز سيغال أستاذ دراسات الإبادة بجامعة ستكتون، إنهم في إسرائيل لا يشعرون بأي خجل من إعلان ما يفعلونه صراحة، بحيث انتشر بينهم استخدام مفردات لها معنى الإبادة، حتى لو بمنطوق آخر مثل Flatten Gaza وتعني تسوية غزة بالأرض، أو Erase Gaza أي محوها من الوجود. كما علقت في شوارع تل أبيب عليها كلمة Zero Gazans وتعني صفر لوجود أهل غزة. بل إن وزير دفاعهم غالانت، لم ينكر نيتهم حين قال إن هدف إسرائيل هو تدمير الفلسطينيين.
وكانت البروفيسورة فيكتوريا سانفورد، بجامعة نيويورك، والبروفيسور راز سيغال، ضمن أكثر من 100 خبير، وأعضاء في منظمات دولية، قد وقعوا خطاباً يطالبون فيه باتخاذ إجراءات صارمة ضد ممارسة إسرائيل جريمة الإبادة. وأيّدوا إقامة دعاوى قانونية ضدها.
وفي مركز دراسات الإبادة بجامعة ييل، في نيويورك، قال ديفيد سيمون إن إسرائيل أعلنت، صراحة، أنها تؤيد فناء حماس. كما أن بن كيي رنان، مدير برنامج علم الإبادة بجامعة ييل، وافق على اتهام إسرائيل، صراحة، بممارسة إبادة البشر.
وأرسل خطاباً نشرته مجلة «تايم» الأمريكية قال فيه إن الغارات الانتقامية الإسرائيلية على غزة، والمستمرة حتى الآن بالرغم من كثرة ضحاياها، ينطبق عليها تماماً وصف الإبادة.
كذلك نشر ما يعرف بالموقع الإعلامي الفرنسي تحت عنوان «الإبادة في فلسطين: غزة موضوع للدراسة». ووصف ما فعلته إسرائيل في غزة بـ«الإبادة».
واستناداً إلى ما تضمنه ميثاق الأمم المتحدة، فإن الكسندر هيندون رئيس مكتب منع الإبادة «باليونيسكو»، والأستاذ بجامعة نيوجيرسي قال إن جريمة الإبادة وفق ما نص عليه الميثاق، صنفت على أنها أي تنفيذ لإجراءات تهدف إلى التدمير لشعب، كلياً أو جزئياً، على يد جماعة عنصرية، أو دينية، أو قومية، وإن تلك التصرفات تشمل قتل أعضاء من هذا الشعب، والتسبب بإلحاق أضرار، جسمانية أو نفسيةن بهم، أو تودي بحياة أعضاء من هذا الشعب، أو تسبب أضراراً لأطفالهم، ومواليدهم.
وإذا كان ميثاق الأمم المتحدة يحدد خمسة تصرفات ينطبق عليها وصف الإبادة الجماعية، فإنها جميعاً قد فعلتها إسرائيل، في إطار تحذير الأمم المتحدة من النتائج الخطرة للحصار الإسرائيلي الذي يهدف إلى جعل غزة أرضا غير مأهولة بالسكان.
*عاطف الغمري كاتب صحفي مصري
المصدر | الخليجالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: إسرائيل غزة جريمة الإبادة الجماعية محكمة العدل الدولية الأمم المتحدة جریمة الإبادة فی غزة
إقرأ أيضاً:
رئيس سابق للجنة أممية: إسرائيل تكذب وعليها الإقرار بارتكاب جريمة حرب
قال الرئيس السابق للجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ويليام شاباس، إن إسرائيل "تكذب وتضلل" في تبرير استهدافها طواقم الإسعاف رفح جنوبي غزة، معتبرا أن ما وثقه الفيديو المنشور مؤخرا حول المجزرة يمثل "دليلا دامغا" على ارتكاب جريمة حرب.
وجاء تصريح شاباس تعقيبا على ما كشفته صحيفة "نيويورك تايمز" من حصولها على تسجيل مصوّر من هاتف أحد المسعفين، يوثق لحظة قصف الاحتلال الإسرائيلي سيارات الإسعاف والدفاع المدني في رفح، رغم وضوح الإشارات الضوئية التي كانت تعمل لحظة الاستهداف.
وأكد شاباس، في حديثه للجزيرة، أن الرواية الإسرائيلية بشأن استهداف المسعفين "غير صادقة ومضللة"، مشددا على أن هذا التسجيل، في حال التحقق من صحته، لا يترك مجالا للشك في مسؤولية إسرائيل الجنائية عن هذه المجزرة.
وكان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة قد اعتبر أن الفيديو "يفضح كذب جيش الاحتلال"، ويثبت أن المسعفين قُتلوا عمدا رغم وجود إشارات طوارئ واضحة على مركباتهم، مطالبا بفتح تحقيق دولي ومستقل في الجريمة.
وأشار شاباس إلى أن إسرائيل، بدلا من الاعتراف بالجريمة، لجأت إلى تبريرها بأكاذيب مكشوفة، قائلا إن مثل هذا السلوك يعكس "إصرارا على التهرب من القانون"، ويكشف كيف يتم توظيف الدعاية لتضليل الرأي العام الدولي.
إعلان
إسرائيل تفاجأت
وتعليقا على تأثير هذا الكشف الإعلامي، أوضح شاباس أن "الفيديو فاجأ إسرائيل"، وأجبرها على مواجهة حقيقة أنها قدمت روايات غير صحيحة، مضيفا أن "الصور الموثقة ستؤثر في مواقف بعض الدول الصديقة لها التي لا تزال ترى فيها نموذجا إيجابيا".
ويظهر في الفيديو الذي نشرته نيويورك تايمز، وجود سيارات إسعاف ودفاع مدني عليها شارات واضحة ومصابيح طوارئ مضاءة، وهو ما يتناقض مع تصريح الجيش الإسرائيلي الذي زعم أن المركبات لم تكن تحمل أي إشارات.
وفي هذا السياق، أشار شاباس إلى أن مسؤولية تطبيق القانون الدولي لا تقع فقط على إسرائيل، بل أيضا على عاتق الدول الكبرى، ولا سيما الولايات المتحدة، التي لا تزال تواصل دعمها غير المشروط لتل أبيب، على حد وصفه.
وكان الأمين العام لاتحاد جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، جاغان تشاباغين، قد صرّح بأن ما جرى في رفح "مذبحة شنيعة"، مضيفا أن المسعفين الذين قُتلوا كانوا يعتقدون بأن علامات الهلال الأحمر على مركباتهم ستمنحهم الحماية وفق القانون الدولي الإنساني.
وتابع شاباس أن الصعوبة تكمن ليس فقط في غياب العدالة، بل أيضا في ضعف الإرادة الدولية لتفعيلها، مؤكدا أن "مرتكبي الجرائم في غزة لا يُقدمون للعدالة، رغم أن العالم كله يرى أن جرائم حرب ترتكب أمام أعين الجميع".
وأشار إلى أن إسرائيل، رغم تقديمها التبريرات، لا يمكن اعتبارها "فوق القانون"، لكن تطبيق القانون الدولي ضدها يظل معطلا بسبب غياب الإرادة السياسية لدى القوى الدولية الفاعلة، قائلا إن الحل يبدأ بمحاسبة الجناة.
وشدد شاباس على أن تقديم المسؤولين عن الجرائم للمحاكمة يتطلب "عزيمة حقيقية من الدول الأكثر نفوذا في المجتمع الدولي"، مشيرا إلى أن هذا الشرط، للأسف، لا يزال غائبا حتى الآن، وهو ما يفسر استمرار إفلات إسرائيل من العقاب.
إعلان
أعمال صالحة يصل ثوابها للميت ما عدا فعل واحد .. الإفتاء تكشف عنه