مخاتير العراق يطالبون بحقوقهم

فبراير 1, 2024آخر تحديث: فبراير 1, 2024

المستقلة/- يواصل مخاتير العراق احتجاجهم على غموض طبيعة عملهم مع الأجهزة التنفيذية والقضائية، حيث غفل القانون الذي ينظم عملهم عن الوصف الدقيق لهذا العمل، فيما اكتفى بمنحهم مكافأة مالية يتم قطعها عنهم لأشهر أو سنوات.

وتحدث عدد من المخاتير من عدة مدن عراقية لصحيفة “الصباح”، عن مشكلاتهم الإدارية وحقوقهم التي وصفوها بالضائعة، ومنها أن عملهم متواصل مع أجهزة الدولة المختلفة ولا سيما الأمنية والإدارية والقضائية لمدة 24 ساعة، بينما يفتقدون إلى الرعاية أو التقاعد أو الحقوق.

ويعد المختار حلقة الوصل بين أجهزة الدولة والمواطن، ويضطلع بعدد من المهام الحساسة، منها تزويد الأجهزة الأمنية بالمعلومات الكاملة عن المحلة، وتأييد وجود المواطن في محلته، إضافة إلى مرافقته لأي عملية إلقاء قبض، وهو ما جعله في مواجهة أهالي المحلة الذين ينظرون إليه نظرة سلبية.

وأشار المخاتير إلى أنهم لا يتسلمون رواتب تقاعدية مثل أعضاء مجالس المحافظات والأقضية.

وذكر مختار من محافظة صلاح الدين، أن القسم الأكبر من مختاري سامراء المقدسة لم يتسلموا أية منحة منذ 10 سنوات، مؤكداً أن المختار يعمل بجد وولاء ويسيِّر جميع الأمور المهمة في حياة المواطن.

وطالب المخاتير بحصانة أمنية، وتخصيص راتب رسمي، وشمولهم بالتقاعد، واحتساب الخدمة، وتخصيص قطع أراضٍ، وهي حقوق يتمتع بها عضو الضبط القضائي.

وشددوا، على أن المكافأة الشهرية التي يتقاضونها لا تتناسب مع حجم المسؤوليات والخدمات التي تقع على عاتقهم، ومنها مرافقة القوات الأمنية في أوامر القبض، والأمن الوطني، والاستخبارات، والشرطة المحلية، ومكافحة الإجرام، والمخدرات، وغيرها.

ويوفر المختار قاعدة بيانات كاملة لكل مواطن، كما يقوم بتسهيل حاجتهم من تأييدات السكن والمطالبة بالخدمات، وكذلك يتولى مراقبة الآداب العامة، ويتحمل تكاليف عمله من قرطاسية وغيرها، وبالنسبة للمناطق النائية فإنه يتحمل تكاليف السفر إلى مركز المحافظة.

تعكس مطالب المخاتير في العراق، أهمية دورهم في المجتمع، وضرورة إعادة النظر في القانون الذي ينظم عملهم، بما يضمن حقوقهم ويحفظ مكانتهم كحلقة الوصل بين أجهزة الدولة والمواطن.

توصيات:

ضرورة تعديل القانون الذي ينظم عمل المخاتير، بما يتضمن تحديد دقيق لطبيعة عملهم، ومنحهم حقوقاً وظيفية ومالية عادلة، بما يتناسب مع مسؤولياتهم.ضرورة توفير الدعم اللوجستي للمخاتير، بما يضمن قيامهم بواجباتهم على أكمل وجه.ضرورة توعية المواطنين بأهمية دور المخاتير، وضرورة التعاون معهم.

تعليق:

تعكس مطالب المخاتير في العراق، أهمية دورهم في المجتمع، وضرورة إعادة النظر في القانون الذي ينظم عملهم، بما يضمن حقوقهم ويحفظ مكانتهم كحلقة الوصل بين أجهزة الدولة والمواطن.

ولعل أهم مطالب المخاتير، هي تحديد دقيق لطبيعة عملهم، ومنحهم حقوقاً وظيفية ومالية عادلة، بما يتناسب مع مسؤولياتهم، والتي تشمل تزويد الأجهزة الأمنية بالمعلومات الكاملة عن المحلة، وتأييد وجود المواطن في محلته، إضافة إلى مرافقته لأي عملية إلقاء قبض، وتوفير قاعدة بيانات كاملة لكل مواطن، وتسهيل حاجتهم من تأييدات السكن والمطالبة بالخدمات، ومراقبة الآداب العامة.

كما طالب المخاتير بحصانة أمنية، وتخصيص راتب رسمي، وشمولهم بالتقاعد، واحتساب الخدمة، وتخصيص قطع أراضٍ.

ولعل هذه المطالب عادلة ومنطقية، وتستحق الدراسة والتنفيذ، بما يضمن قيام المخاتير بدورهم على أكمل وجه، وتحقيق الأهداف المرجوة من وجودهم.

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة