البرلمان العراقي يتابع تنفيذ البرنامج الحكومي
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
فبراير 1, 2024آخر تحديث: فبراير 1, 2024
المستقلة/- أعلنت لجنة التخطيط الستراتيجي وتنفيذ البرنامج الحكومي في مجلس النواب العراقي، استمرارها في استضافة الجهاز التنفيذي للحكومة، وذلك بهدف متابعة تنفيذ البرنامج الحكومي وتقييم إنجازاته.
أوضح نائب رئيس اللجنة محمد البلداوي، أن اللجنة استضافت حتى الآن عدداً من المسؤولين التنفيذيين في المؤسسات والوزارات، وذلك من أجل إنضاج القوانين واستمرار العمل التشريعي والاستفسار عن أنشطة الحكومة.
وأضاف البلداوي أن اللجنة استضافت وكلاء الوزارات والمديرين العامين في وزارة الصحة، ووكلاء ومديرين عامين في وزارة التربية، كما استضافت رئيس هيئة التقاعد الوطنية.
وأوضح رئيس اللجنة النيابية حازم الخالدي، أن اللجنة ستستضيف في الأيام المقبلة رئيس صندوق إعادة إعمار العراق، وكذلك القطاعات البلدية وأمانة بغداد، كما ستستضيف المحافظين للاطلاع على إنجازاتهم ضمن البرنامج الحكومي.
وأشار الخالدي إلى أن إجراء الانتخابات وأداء اليمين في المحافظات، أرجأ بعض الاستضافات.
تعكس استضافة لجنة التخطيط الستراتيجي للجهاز التنفيذي للحكومة، حرص البرلمان العراقي على متابعة تنفيذ البرنامج الحكومي وتقييم إنجازاته، وذلك من أجل ضمان تحقيق الأهداف المرجوة من البرنامج.
توصيات:
ضرورة استمرار لجنة التخطيط الستراتيجي في استضافة الجهاز التنفيذي للحكومة، وذلك لضمان متابعة تنفيذ البرنامج الحكومي وتقييم إنجازاته بشكل دوري.ضرورة التنسيق بين اللجنة ومختلف الجهات الحكومية، وذلك لضمان الاستفادة القصوى من الاستضافات.ضرورة توفير المعلومات والبيانات اللازمة للجنة، وذلك لضمان دقة تقييمها لإنجازات الحكومة.المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: تنفیذ البرنامج الحکومی
إقرأ أيضاً:
دعوات نيابية للإسراع بصرف تخصيصات لجنة تنفيذ المادة 140 وتعويض المتضررين
الاقتصاد نيوز - بغداد
طالبت رئيسة لجنة النقل والاتصالات النيابية عن كتلة الصادقون، النائب زهرة البجاري،اليوم الأثنين، وزارة المالية بالإسراع في صرف التخصيصات المالية الخاصة بلجنة تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي، المعنية بتعويض مئات الآلاف من العراقيين الذين تعرضوا للترحيل القسري جراء سياسات النظام البعثي السابق.
وأكدت البجاري، أن "تأخير صرف هذه التعويضات يُفاقم من معاناة المتضررين وأسرهم الذين ظلموا خلال حقبة النظام المقبور، ويُعيق تحقيق العدالة والمصالحة الوطنية التي نص عليها الدستور العراقي."
وشددت البجاري على أن "تنفيذ المادة 140 لا يُعد التزاماً قانونياً فحسب، بل هو أيضاً واجب إنساني وأخلاقي لتعويض الضحايا وردّ الحقوق إلى أصحابها"، داعيةً وزارة المالية ولجنة المادة 140 إلى "تسهيل الإجراءات وتسريعها بما يضمن شمول جميع المستحقين بالتعويض دون تمييز أو إبطاء.
يُذكر أن المادة 140 من الدستور العراقي تهدف إلى تسوية أوضاع المناطق المتنازع عليها، وتعويض المتضررين من سياسات الترحيل القسري والتغيير الديموغرافي التي مارستها السل
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة