سعر اليورو في سوريا اليوم بالسوق السوداء الخميس 1 فبراير 2024
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
حقق سعر اليورو في سوريا اليوم في السوق السوداء، ارتفاع نسبي في مستهل تعاملات الخميس 1 فبراير 2024 في عموم المحافظات السورية، مع ثبات سعر الدولار أمام الليرة السورية.
اقرأ ايضاًارتفع سعر اليورو في سوريا اليوم مقابل الليرة السورية، حيث سجل سعر صرف اليوم عند 15833 ليرة للشراء، و16055 ليرة للبيع.
سعر الدولار مقابل الليرة السورية
استقر سعر الدولار مقابل الليرة السورية اليوم في السوق السوداء عند 14575 ليرة للشراء، و 14775 ليرة للبيع.
سعر الليرة التركية اليوم في سوريا في السوق السوداء
سجل سعر الليرة التركية اليوم في سوريا عند 478 ليرة للشراء، مقابل 486 ليرة للبيع.
سعر الجنيه المصري مقابل الليرة السورية
جاء سعر الجنيه المصري اليوم في سوريا عند 470 ليرة للشراء، مقابل 478 ليرة للبيع.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: سعر اليورو في سوريا اليوم سعر اليورو في سوريا اليورو سوريا سعر الیورو فی سوریا الیوم مقابل اللیرة السوریة لیرة للبیع
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 12 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (12 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
كشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية