القاء القبض على دنيا بطمة لتنفيذ عقوبة الحبس لمدة عام
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
البوابة-أوقفت السلطات المغربية الفنانة دنيا بطمة مساء أمس الأربعاء، تنفيذاً لحكم بالسجن لمدة عام في القضية الشهيرة المعروفة باسم (حمزة مون بيبي).
اقرأ ايضاً هذا و جرى إيقاف الفنانة الشهيرة في احد ضواحي مدينة الدار البيضاء، حيث قضت الليلة الماضية في مخفر ولاية أمن الدار البيضاء قبل نقلها إلى مدينة مراكش صباح اليوم الخميس حيث ينتظر إيداعها بسجن الوداية.
وكانت النيابة العامة المغربية قد أمرت بسرعة تنفيذ الحكم القضائي الصادر بحبس الفنانة المغربية، بعدما تم رفض النقض المقدم منها.
يذكر أن محكمة النقض كانت قد أيدت الحكم الاستئنافي الصادر في حق بطمة، قبل أن تلتمس الأخيرة من الملك محمد السادس، أن يصدر عفواً عليها في قضية (حمزة مون بيبي) والتي بدأت قبل سنوات، عندما أنشأ شخص مجهول الهوية حساباً على تطبيق (سناب شات)، واستهدف من خلاله فنانات مغربيات، وتم اتهام دنيا بطمة وشقيقتها بإدارة الحساب.
اقرأ ايضاًالمصدر: البوابة
كلمات دلالية: دنيا بطمة حساب حمزة مون بيبي دنیا بطمة
إقرأ أيضاً:
حال الإيذاء البدني.. الحبس 5 سنوات عقوبة الاعتداء على مقدمي الخدمة الطبية
عاقب مشروع قانون المسؤولية الطبية الجديد، مرتكبي جرائم الاعتداء على مقدمي الخدمة الطبية أثناء تأديتها أو حتى بسببها.
وشهد الأسبوع الماضي موافقة مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون إصدار تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، وذلك استجابةً لأحد أبرز مطالب الحوار الوطني.
وفقا لمشروع القانون يعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يعتدي على مقدم خدمة أثناء تأديتها أو بسببها.
إذا نتج عن الاعتداء إيذاء بدني للشخص الطبيعي أو إتلاف للشخص الاعتباري، تصل العقوبة إلى السجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه.
وإذا ارتكبت الجريمة بواسطة شخص اعتباري، يُعاقب المسؤول عن إدارته الفعلية بنفس العقوبات، إذا ثبت علمه بالجريمة أو وقعت نتيجة إخلاله بواجبات وظيفته.
ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز الحقوق الأساسية لمتلقي الخدمة الطبية بجميع أشكالها، مع تطوير وتنظيم هذه الحقوق، وتوحيد الأطر المدنية والجنائية التي تحكم ممارسي المهن الطبية. كما يتضمن القانون آليات للحد من ظاهرة الاعتداء على الأطقم الطبية من خلال عقوبات صارمة.
ويمثل هذا القانون، خطوة مهمة نحو ضمان بيئة آمنة لمقدمي الخدمة الطبية، وحماية حقوق المرضى في نفس الوقت.
منير أديب يكتب: فيروسات الموت بمستشفى الهرم