تأهيل مصفى بيجي: تباطؤ وأخطاء وشكوك في الجدوى الاقتصادية
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
فبراير 1, 2024آخر تحديث: فبراير 1, 2024
المستقلة/- كشفت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية في مجلس النواب العراقي، عن وجود تباطؤ وأخطاء في نصب المعدات التي أعيدت إلى مصفى الصمود “بيجي”، ما أثار مخاوف من التأخر في إعادة تشغيل المصفى، الذي يعد أحد أكبر المصافي في البلاد.
وقال عضو اللجنة، علي المشكور، في حديث لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة ، إن “الملاكات المختصة ماضية بتأهيل المصفى، ونصب المعدات التي استلمت من الشخص الذي أعادها إلى الدولة”، مضيفاً أن “هناك الكثير من الأمور العالقة التي تحتاج إلى تدخل وزارة النفط واللجنة البرلمانية، منها عدم توفر طرق صحيحة وسريعة لإعادة نصب المنظومات والمواد والمعدات المستعادة”.
وبين المشكور، أن “اللجنة ترغب في معرفة خطة الوزارة تجاه المصفى، وما الوقت المحدد لإدخال جميع المعدات إلى العمل”، منوهاً بأن “هذه المسائل فنية ومهنية بحتة تتطلب الجلوس حول طاولة واحدة مع متخصصين في الوزارة والملاك المتخصص بالمصافي”.
من جانبه، رأى الخبير النفطي، حيدر البطاط، أن مصفى بيجي حتى لو أعيد تأهيله فإنه ليس ذا جدوى اقتصادية”.
وقال البطاط لصحيفة “الصباح”، إن “مصفى بيجي حتى لو أعيد تأهيله بالمدد المقررة، فإن 60 بالمئة منه مخلفات، بينما يتبقى المنتج وهو ما يشكل 40 بالمئة، كونه من النوعيات القديمة، حاله في ذلك حال جميع المصافي الأخرى”.
وبين أن “الحكومة يجب أن تنشئ مصافي جديدة صديقة للبيئة، لأن الانبعاثات الكاربونية من المصافي تؤثر في صحة المواطنين وخاصة في محافظتي البصرة وبغداد”.
وأشار البطاط، إلى أن “استيراد العراق للمشتقات النفطية مع وضع المصافي الحالي، يكون أكثر جدوى من إعادة إعمار وتأهيل مصفى خارج عن الخدمة”.
تثير مخاوف التباطؤ في إعادة تأهيل مصفى بيجي، وشكوك الخبير النفطي حيدر البطاط في جدوى تأهيله، تساؤلات حول جدية الحكومة العراقية في إعادة تشغيل المصفى، ومدى قدرتها على مواجهة التحديات التي تواجهها.
توصيات:
ضرورة سرعة إنجاز أعمال إعادة تأهيل مصفى بيجي، وإزالة أي معوقات تواجه ذلك.توفير التمويل اللازم لإعادة تأهيل المصفى، بما يضمن تشغيله بكفاءة وفعالية.دراسة جدوى اقتصادية لإعادة تأهيل مصفى بيجي، والتأكد من تحقيقه لأهدافه المرجوة.المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: إعادة تأهیل
إقرأ أيضاً:
مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يعقد اجتماعًا
عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، اجتماعًا عبر الاتصال المرئي.
واستعرض المجلس – خلال الاجتماع – التقرير الاقتصادي الربعي المُقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط، الذي تناول أبرز المستجدات والتطورات في الاقتصاد العالمي، والتوقعات المتعلقة بآفاق النمو الاقتصادي، كما تضمن التقرير تحليلًا معمقًا للعوامل المحفزة والتحديات التي تؤثر في نمو الاقتصاد الوطني في مختلف القطاعات وحلول معالجتها، مسلطًا الضوء على الأداء الإيجابي الذي شهده الاقتصاد خلال الربعين (الثالث والرابع) من عام 2024، إضافةً إلى التوقعات المستقبلية الصادرة عن جهات محلية ودولية.
وناقش المجلس تقرير الربع الرابع لأداء الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2024، المقدم من وزارة المالية، وما اشتمل عليه من تفاصيل للأداء المالي خلال الفترة، ومؤشرات الإيرادات والمصروفات والدّين العام، في ظل ارتفاع الإيرادات غير النفطية بنسبة 21% لتصل إلى 132 مليار ريال، مقابل 109 مليارات ريال في 2023، وما تضمنه التقرير من نتائج تؤكّد نجاعة الجهود والإصلاحات الحكومية في تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز الأنشطة غير النفطية تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة (2030)، ومواصلة المملكة دعمها للمشروعات التنموية والخدمية، وتعزيزها لأنظمة الرعاية والحماية الاجتماعية.
وتابع المجلس مخرجات مشاركة وفد المملكة في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس السويسرية (2025)، التي تُجسد مكانة المملكة الريادية على الساحة الدولية كواحدة من أكبر الاقتصادات في العالم؛ نتيجة لما تشهده من تقدمٍ مستمر في تحقيق مستهدفات رؤية (2030).
واطلع المجلس على عددٍ من العروض المرتبطة بالسياسات والدراسات والتنظيمات الإدارية، من بينها المبادئ التوجيهية للاستثمارات الخضراء المُقدمة من اللجنة الوطنية العليا للاستثمار، والهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الإعلام.
كما تطرق المجلس إلى العرض المعد من الهيئة العامة للإحصاء حيال مؤشرات قياس مستوى إحلال الواردات، وملخصين عن التقريرين الشهريين للرقم القياسي لأسعار المستهلك وأسعار الجملة، والملخص التنفيذي الشهري للتجارة الخارجية لعام 2024م، والتقارير الأساسية التي بُنيت عليها الملخصات.
واتّخذ المجلس حيال تلك الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة.