"الدولة" يشارك باجتماع إقليمي حول "التمكين الاقتصادي للمرأة"
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
مسقط- الرؤية
شارك مجلس الدولة في الاجتماع الإقليمي الافتراضي حول دور البرلمانيين في تسريع تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة، ضمن إطار الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي، وبدعوة من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) والاتحاد البرلماني الدولي.
ومثّل المجلس في هذا الاجتماع، المكرمة الدكتورة شمسة بنت مسعود الشيبانية عضوة مجلس الدولة، وألطاف بنت عمر المرهون مستشار بمكتب الرئيس بمجلس الدولة، إذ هدف الاجتماع إلى بناء إرادة سياسية جامعة وتعزيز القدرات في مجال إصلاح وتطوير سياسات الرعاية القانونية ذات الصلة وتحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية والاقتصادية لأجندة 2030.
وقدمت المكرمة الدكتورة شمسة بنت مسعود الشيبانية خلال الاجتماع كلمة تطرقت خلالها إلى المراحل المبكرة لتمكين المرأة في سلطنة عمان، لافتة إلى أن النظام الأساسي للدولة عزز المساواة بين الرجل والمرأة، ومن هذا المنطلق أخذت المرأة العمانية حقها في التعليم والصحة والعمل وريادة الأعمال والرياضة والمشاركة الفاعلة في اتخاذ القرار .
وأضافت الشيبانية أن 3 وزيرات من بين 22 وزيرا في الدولة و18 عضوة بمجلس الدولة، كما أن هناك العديد من المناصب تتقلدها المرأة العمانية في مختلف القطاعات، يمثلن سلطنة عمان على جميع الأصعدة الدبلوماسية وترويج الاستثمار .
وفي ختام كلمتها، أشادت المكرمة بنشاط السيدة الجليلة عهد بنت عبدالله البوسعيدية حرم جلالة السلطان المعظم- حفظها الله ورعاه- على دعمها المتواصل للنساء والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى اهتمامها بقضايا المرأة والذي أكسب المرأة في سلطنة عمان مزيدا من الحقوق فيما يخص الحماية والرعاية الاجتماعية .
وتطرق الاجتماع إلى أهداف التنمية المستدامة ودور البرلمانات في دعم تحقيقها، من خلال تعزيز إجراءات تمكين النساء لا سيما عبر سياسات الرعاية، وأجندة 2030 والتقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية والعالم، واقتصاد الرعاية والتمكين الاقتصادي للمرأة، وفرص تعزيز حقوق مقدمي الرعاية مدفوعة الأجر، وتعزيز الرعاية المتكافئة داخل البرلمانات ومن خلالها.
وبحث الاجتماع التقاطعات الحاصلة بين سياسات الرعاية وبناء الرأسمال البشري في مجالي رعاية الأطفال وتنمية الطفولة المبكرة.
شارك في الاجتماع ممثلون عن المجالس البرلمانية ومجالس الشورى في الدول العربية وموظفون برلمانيون وعدد من الخبراء الدوليين وممثلون عن الهيئات وعدد من المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
هيئة الجلوس والسجود للمرأة في الصلاة.. تعرفي عليها
قالت دار الإفتاء المصرية، إن هيئة الجلوس للمرأة في الصلاة عند الحنفية هي أن تجلس جلسة التورك في صلاتها، وذلك بخلاف الرجل، فإن الجلسة المسنونة له هي الافتراش.
وأضافت دار الإفتاء في إجابتها على سؤال: ما هي هيئة الجلوس والسجود للمرأة في الصلاة؟ أن صفة التورك هي: أن تنصب المرأة رجلها اليمنى، وتضع بطون أطراف أصابعها على الأرض ورؤوسها للقِبلة، وتُخرِج يسراها من جهة يمينها، وتُلصِق وَرِكها بالأرض، وكذا أليتُها اليسرى.
كما ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه، ويسن توركُ المرأة بأن تجلس على أليتها وتضع الفَخِذَ على الفخذ، وتُخرِج رِجلَها مِن تحت وَرِكِها اليمنى؛ لأنه أَستَرُ لها] اهـ.
وعليه: فإن المرأة عند الحنفية يجوز لها أن تجلس متوركة أو مفترشة، ولكن المستحب لها التورك لا الافتراش.
أما عن هيئة سجود المرأة فقد قال صاحب "بدائع الصنائع" (1/ 210) في الكلام على صفة السجود: [فأما المرأة فينبغي أن تَفتَرِش ذراعيها وتَنخَفِض ولا تَنتَصِب كانتصاب الرَّجُل، وتُلزِق بَطنَها بفَخِذَيها؛ لأن ذلك أَستَرُ لها] اهـ.
وعليه: فإنه عند الحنفية يُسَنّ للمرأة عند السجود أن تفترش ذراعَيها وتَضُمَّهما إلى جنبَيها، فلا تُبدِي عَضُدَيها، ولا تعارض بين الأمرين حتى نحتاج إلى التخيير بينهما، فإن الافتراش إنما يكون على الساعد ما بين الرُّسغ إلى المرفق، بينما الضم إلى الجنبين يكون بالعضد ما بين المرفق إلى الكَتِف.
جاء ذلك ردا على سؤال من امرأة: أنا في دولة بها أقلية مسلمة تقدر بمائتي مليون مسلم، وأكثرهم يتبعون الإمام أبا حنيفة النعمان رضي الله تعالى عنه، ونريد أن تجيبونا على مذهب الإمام أبي حنيفة:
1- هل تُخرِج المرأةُ رِجليها اليسرى واليمنى من الجانب الأيمن في جلسة ما قبل السلام وتُلصِق أَليتَها بالأرض؟ أو تكون رِجلاها تحت استها منصوبتَين منخفضتَين؟
2- مكتوب في كتب الفقه الحنفي أن المرأة تَضُمّ في ركوعها وسجودها؛ فلا تُبدِي عضديها. وفي موضع آخر أنها مع ذلك تفترش ذراعيها. فإذا كانت المرأة تضم عَضُدَيها لجَنبَيها فإنها لا تستطيع أن تفترش ذراعيها، فأيهما أولى؟
الخلفاوي: حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم لا يعني تحرير عقود جديدة