العراق يشرع في حصر السلاح بيد الدولة
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
فبراير 1, 2024آخر تحديث: فبراير 1, 2024
المستقلة/- خصصت وزارة الداخلية العراقية مبلغ مليار دينار لكل محافظة، بغية شراء الأسلحة المتوسطة من المواطنين، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع حصر السلاح بيد الدولة.
أكد وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة عادل عباس الخالدي، أن مشروع حصر السلاح بيد الدولة يعد من أهم المشاريع الحكومية، لما له من انعكاسات عديدة أهمها الحد من السلاح المنفلت في المجتمع، وبالتالي القضاء على جميع أشكال التسلح الأهلي.
وأضاف الخالدي أن الأسبوع الحالي شهد إطلاق الاستمارة الخاصة بتسجيل أسلحة المواطنين، وذلك ضمن المرحلة الأولى، أما المرحلة الثانية من المشروع فتتضمن شراء الأسلحة المتوسطة من المواطنين بعد تشكيل لجنة لتحديد أهم التعليمات والمبالغ المطلوبة، إذ تم تخصيص مليار دينار لكل محافظة بغية تنفيذ هذه المرحلة.
من جانبه، قال سكرتير ومقرر اللجنة الوطنية لتنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة، العميد منصور علي سلطان، إن مشروع حصر السلاح بيد الدولة كان ضمن ثلاث مراحل، إذ شملت المرحلة الثالثة بعد إطلاق الاستمارة وشراء الأسلحة المتوسطة، مرحلة التفتيش وتدقيق إجازات حيازة السلاح للمواطنين، ليتم بعدها اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحق الأشخاص الذين تخلفوا عن تسجيل أسلحتهم وفق قانون حيازة الأسلحة.
وتابع سلطان أن الوزارة أطلقت الأسبوع الحالي الاستمارة الإلكترونية الخاصة بتسجيل أسلحة المواطنين لغرض الحيازة فقط وعدم حملها، حاثا على ضرورة التوجه للتقديم على الاستمارة من خلال منصة (أور) التابعة إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ضمن برنامج الأتمتة الإلكترونية.
يُعد مشروع حصر السلاح بيد الدولة من المشاريع المهمة التي تسعى الحكومة العراقية إلى تنفيذها، لما له من انعكاسات إيجابية على الأمن والاستقرار في البلاد.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
الجبهة السيادية تدعو لتنفيذ القرارات الدولية وتنتقد تداخل السلاح مع الدولة
عقدت "الجبهة السيادية من أجل لبنان" مؤتمرًا صحافيًا في مقرها في السوديكو، أعلنت خلاله موقفها من التطورات الأخيرة، ولا سيما مبادرة الموفد الأميركي آموس هوكستين، وسط حضور شمل رئيس حزب الوطنيين الأحرار النائب كميل شمعون، والنائب السابق إدي أبي اللمع، وقياديين من الكتائب اللبنانية وحركة "التغيير".
تحدث رئيس حزب الوطنيين الأحرار كميل شمعون، مشددًا على ضرورة العودة إلى معاهدة الهدنة لعام 1949 بين لبنان وإسرائيل لضمان الحقوق اللبنانية بعيدًا عن هيمنة المجموعات على القرارات السيادية. من جهته، رأى النائب السابق إدي أبي اللمع أن الالتزام بالقانون والدستور هو السبيل الوحيد لإنقاذ لبنان، مشيرًا إلى أن تسليم السلاح للدولة كان ليجنب البلاد عقودًا من الدمار.
بدوره، وجه رئيس حركة "التغيير" إيلي محفوض انتقادًا لاذعًا لممارسات الوفد الإيراني في لبنان، معتبرًا أن هذه التصرفات تُظهر استعلاءً على سيادة الدولة، في حين أن الموفد الأميركي هوكستين التزم بالإجراءات القانونية.
واختتم المؤتمر ببيان تلاه منسق الجبهة كميل جوزيف شمعون، أكد فيه أن لبنان يواجه حربًا بالوكالة على أرضه، مشددًا على ضرورة الالتزام بالقرارات الدولية 1559، 1680، و1701، التي تضمن السيادة اللبنانية وتمنع استخدام الأراضي اللبنانية كساحة لتصفية الحسابات الإقليمية.
كما دعت الجبهة إلى تسليم السلاح غير الشرعي إلى الجيش، محذرة من أن استمرار وجود أسلحة خارج إطار الدولة يعرض لبنان إلى المزيد من الفوضى والمآسي.
وأكد البيان أن السلام الحقيقي لا يتحقق إلا بتطبيق القانون وحصر قرار الحرب والسلم بمؤسسات الدولة، بعيدًا عن أي شراكة مع الأحزاب المسلحة، واصفًا المرحلة الحالية بـ"الاختبار الأخير" لمستقبل السيادة اللبنانية. (الوكالة الوطنية للإعلام)
تأجيل جنازة الملحن محمد رحيم للمرة الثانية