أبرزها "الشرقية السريع".. إسناد مشاريع تنموية بـ97.2 مليون ريال
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
مسقط- العُمانية
أسندَ مجلسُ المناقصات أمس في اجتماعه الأول لهذا العام برئاسة سعادة الدكتور منصور بن طالب الهنائي رئيس هيئة تنظيم الخدمات العامة نائب رئيس المجلس، عددًا من المناقصات والأعمال الإضافية المكمِّلة للمشروعات التنموية في مجالات متعددة بقيمة بلغت 97 مليونًا و258 ألفًا و156 ريالًا عُمانيًا.
وتضمنت الأعمال التي وافق المجلس على إسنادها واعتمادها خلال اجتماعه استكمال أعمال مشروع طريق الشرقية السريع (الجزء الثاني المرحلة الثانية) من الكامل والوافي إلى صور بمحافظة جنوب الشرقية بقيمة بلغت 68 مليونًا و402 ألف و741 ريالًا عُمانيًا، وتوريد مواد مختبرية لوزارة الصحة بقيمة 6 ملايين و203 آلاف و143 ريالًا عُمانيًا، والعقد الإطاري لمشروع طباعة الكتب الدراسية لوزارة التربية والتعليم بقيمة بلغت 4 ملايين و311 ألفًا و675 ريالًا عُمانيًا، وبناء وتركيب وتخزين أجنحة المعارض السياحية (الدولية) الخارجية لمدة 3 أعوام لوزارة التراث والسياحة بقيمة 3 ملايين و997 ألفًا و870 ريالًا عُمانيًا.
كما أسند المجلس تنفيذ أعمال النظافة لمدارس محافظة ظفار لعامين دراسيين لوزارة التربية والتعليم بقيمة بلغت 3 ملايين و527 ألفًا و800 ريال عُماني، ومشروع تصميم وإنشاء مدرسة للتعليم الأساسي مكونه من 40 فصلًا بولاية عبري ومدرسة مشتركة للتعليم الأساسي مكونه من 36 فصلًا بولاية نزوى بقيمة 3 ملايين و366 ألفًا و900 ريال عُمان، واستكمال أعمال مشروع إنشاء طريق الباطنة السريع الحزمة الخامسة -طريق بوابة صحار- وصلة المنطقة الحرة بقيمة 3 ملايين و197 ألفًا و507 ريالات عُمانية، والخدمات الاستشارية لمشروع مطار مسندم بقيمة مليونين و908 آلاف و888 ريالًا عُمانيًا، وتصميم وتنفيذ وإدارة البرنامج الوطني للرؤساء التنفيذيين للأكاديمية السلطانية للإدارة بقيمة 982 ألفًا و123 ريالًا عُمانيًا.
وتم خلال الاجتماع إسناد الأعمال الإضافية لتقديم الخدمات الاستشارية للإشراف على مشروع طريق محلاح غبرة الطام- إسماعية بولاية دماء والطائيين بقيمة 184 ألفًا و200 ريال عُماني، والأعمال الإضافية على مشروع استئجار وحدات تبريد لمجمع الابتكار بمحافظة مسقط بقيمة 105 آلاف و778 ريالًا عُمانيًا، والأعمال الإضافية على مشروع تقديم الخدمات الاستشارية لدراسة الجدوى وإعداد التصاميم والإشراف على تنفيذ منظومة سدود الحماية لمنطقة صلالة الحرة صلالة - ريسوت بمحافظة ظفار بقيمة 52 ألفًا و265 ريالًا عُمانيًا، والأعمال المكملة على مشروع صيانة مبنى ديوان عام هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالخوير بقيمة 17 ألفًا و266 ريالًا عُمانيًا.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: ریال ا ع مانی ا بقیمة بلغت على مشروع
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط قضايا بقيمة 10 ملايين جنيه..السجن 10 سنوات عقوبة الاتجار في العملة
واصلت أجهزة وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومي للبلاد .
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (10 مليون جنيه).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة الاتجار في العملة
تنص المادة (233) من قانون البنك المركزى :يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.
وتشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، الإثنين المقبل، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990، والذي يهدف إلى تعظيم دور النقل البحري فى خطة التنمية المستدامة الشاملة وتحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات.
ويهدف مشروع القانون إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري باعتباره أحد ركائز التنمية الاقتصادية للاقتصاد القومي، وتعزيز القدرة التنافسية للدولة المصرية في حركة التجارة العالمية، ودعم الأمن القومي المصري من خلال تأمين القدرات المصرية في نقل تجارتها الخارجية، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها مع الشركاء التجاريين خاصة للدول الأفريقية والعربية، والإسهام في تحسين ميزان المدفوعات بتوفير النقد الأجنبي، وتوفير فرص عمل لتشغيل الكوادر والعمالة البحرية.
ويأتي مشروع القانون متماشيًا مع أحكام الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ويدور في فلك سعى الدولة لتحسين التشريعات البحرية من أجل دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار البحري.
وأشار التقرير إلى أن مصر تتمتع بمركز بحري مرموق وتتطلع للاستفادة من موقعها الجغرافي لأقصى درجة، وتوفير أسطول تجاري بحري أضخم حجمًا وأحدث تطورًا، يحقق لها النمو الاقتصادي المنشود، ويساهم في نقل تجارتها الخارجية، ويوفر ما تنفقه من عملات أجنبية لهذا الغرض.
وأوضحت اللجنة فى تقريرها أنه في إطار توجه الدولة إلى تعظيم دور النقل البحري فى خطة التنمية المستدامة الشاملة وتحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، وتحديد احتياجات الدولة من بناء أسطول تجاري بحري من حيث السفن وأنواعها وعددها بما يتسق مع ما تم من تطوير البنية التحتية والفوقية والمعلوماتية بالموانئ بغرض تيسير التجارة البحرية، وإنتاج خدمات بحرية قادرة على المنافسة.
ولفت التقرير إلى أن الاستراتيجية الوطنية البحرية، تستهدف تنمية وتعزيز الأسطول التجاري البحري المصري، باعتباره ركيزة من ركائز تنمية الاقتصاد القومي بما يسهم في نقل تجارة مصر الخارجية (صادرات- واردات وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية خصوصا بمحيط مصر الأفريقي والعربي، وتحسين ميزان المدفوعات لتوفير النقد الأجنبي، وتوفير فرص عمل للكوادر والعمالة البحرية، ما يشكل ضرورة ملحة لتعظيم الأسطول التجاري البحري وزيادة طاقته.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض