السفيرة الصينية بمسقط: نسعى لتعزيز التعاون مع عُمان في مشاريع الطاقة المتجددة
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
مسقط- العُمانية
تشهد العلاقات الثنائية بين سلطنة عُمان وجمهورية الصين الشعبية تطورًا ملحوظًا وتقدمًا مستمرًا في مختلف المجالات؛ تعود بالمنفعة المتبادلة للبلدين والشعبين الصديقين.
وقالت سعادة السفيرة لي لينج بينج سفيرة جمهورية الصين الشعبية المعتمدة لدى سلطنة عُمان- خلال اللقاء الإعلامي الذي عقدته سفارة جمهورية الصين الشعبية بمسقط أمس- إنّ الصين تنظر إلى سلطنة عُمان باعتبارها شريكًا مهمًا في البناء المشترك لـ"الحزام والطريق".
وأشارت سعادتها إلى أنه منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الصديقين قبل 45 عامًا الماضية، حقق هذا التعاون قفزة كبيرة في المجالات الاقتصادية والتجارية وظلت الصين أكبر شريك تجاري لسلطنة عُمان وأكبر وجهة لتصدير النفط الخام لسنوات عديدة.
وأضافت سعادتها أنّ العام الماضي شهد تعاونًا كبيرًا بين البلدين الصديقين على جميع المستويات عبر الزيارات الرسمية بين المسؤولين والتعاون مع الشركات الصينية في مجالات التصنيع والتعدين والطاقة الجديدة والاتصالات عبر الأقمار الصناعية والتوقيع على مشروعات استثمارية وهندسية في سلطنة عُمان، موضحة أن من بين مجالات التعاون خلال العام الماضي توقيع شركة بيستونغ الصينية اتفاقية مع المنطقة الحرة بصلالة التي ستستثمر 230 مليون دولار أمريكي في المرحلة الأولى للمشروع، بما في ذلك إنشاء مشروع سبائك الفيروسيليكون (طاقة إنتاجية سنوية 90 ألف طن)، ومشروع صناعة أوراق التغليف (طاقة إنتاجية سنوية 300 ألف طن)، ومشروع تحلية المياه البحرية (طاقة إنتاجية سنوية 2.2 مليون طن) وأنّ هذا المشروع ما زال في مرحلة الإعداد.
ولفتت سعادتها إلى أنّ هناك العديد من مجالات التعاون المشترك بين البلدين الصديقين حاليًّا، ومنها مجال الطاقة المتجددة؛ حيث تتمتع سلطنة عُمان بمزايا جغرافية فريدة وثروات طبيعية طيبة لطاقة الرياح والطاقة الشمسية، وتعمل الصين على المزايا التكاملية ومواصلة توسيع التعاون في مجالات الهيدروجين الأخضر وطاقة الرياح والطاقة الكهروضوئية والسيارات الكهربائية لإيجاد تعاون أكبر في هذا المجال.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
السفير آل جابر: مشاريع جديدة لتعزيز قدرات وزارة العدل اليمنية ومكافحة الفساد
شمسان بوست / خاص:
عبر سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن والمشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، محمد آل جابر، عن تقديره لجهود وزارة العدل اليمنية في تعزيز عمل المنظومة القضائية ودعم إنفاذ القانون.
جاء ذلك خلال مشاركته عبر الاتصال المرئي في افتتاح ورشة العمل المعنية بـ”تعزيز جهود إنفاذ القانون في مكافحة الفساد”، حيث أكد حرص المملكة العربية السعودية على استمرار دعم مؤسسات الدولة اليمنية، بما يرسخ مبادئ الشفافية، ويعزز الحوكمة الرشيدة، ويسهم في تطوير القدرات المؤسسية.
وفي كلمته، أعلن السفير آل جابر عن توجه البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لتنفيذ مشروع إنشاء مبنى مطبعة قضائية، إضافة إلى بناء مبنى إداري ملحق بوزارة العدل يضم مركزًا متطورًا للتدريب، وذلك ضمن خطة شاملة لدعم الوزارة في مجالات التنمية والتدريب والتجهيزات اللوجستية.
وأوضح أن هذه الجهود تأتي ضمن رؤية استراتيجية لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والإداري في اليمن، مشيراً إلى أن المملكة العربية السعودية نفذت أكثر من 264 مشروعًا ومبادرة تنموية في 16 محافظة يمنية، شملت قطاعات حيوية منها الصحة، والتعليم، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة، والثروة السمكية، إضافة إلى دعم المؤسسات الحكومية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كما أكد آل جابر دعم المملكة للمسارات الخمسة التي أطلقها رئيس الوزراء اليمني، مشدداً على أهمية تعزيز قدرات مؤسسات الدولة وتمكينها من أداء مهامها بفعالية، في إطار المساعي الرامية إلى مكافحة الفساد وترسيخ قيم النزاهة والشفافية.
من جهته، أعرب وزير العدل اليمني، القاضي بدر العارضة، في ختام الورشة، عن شكره وتقديره للأشقاء والأصدقاء الذين يدعمون المؤسسات الحكومية الشرعية، مثمناً دور المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في هذا المجال، ومشيداً بالجهود البارزة التي يبذلها السفير محمد آل جابر في دعم المجالات التنموية والاقتصادية والخدمية في اليمن.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير