"التجارة والصناعة" أفضل مؤسسة حكومية مرتبطة بنظام بيان الجمركي
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
مسقط- الرؤية
حصلت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار مُمثلة في المديرية العامة للصناعة، على المركز الأول كأفضل مؤسسة حكومية مرتبطة مع الإدارة العامة للجمارك بنظام بيان الجمركي لعام 2023م.
وأقيم حفل التكريم الذي نظمته شرطة عُمان السلطانية بمناسبة يوم الجمارك العالمي لعام 2024، إذ تُعد هذه الجائزة تتويجا للجهود المتواصلة التي تبذلها الوزارة لتقديم أفضل الخدمات للمستثمرين بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى.
ويتمثل دور وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالتعاون مع الإدارة العامة للجمارك من خلال نظام بيان الجمركي بدراسة طلبات الإعفاءات الصناعية المقدمة عن طريق البرنامج، وقد كان التكريم تقديرا للجهود التي بذلتها الوزارة من خلال سرعة إنجاز المعاملات والرد على استفسارات المستفيدين من الخدمات.
وقال مازن بن حميد السيابي مدير عام الصناعة المساعد بالانتداب بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: "تسعى الوزارة للربط الإلكتروني من خلال التنسيق المستمر مع الجهات لمعنية بالتجارة والاستثمار، وذلك استكمالًا للجهود التي تقوم بها الحكومة في التحول الرقمي الشامل من أجل تعزيز بيئة الاستثمار في سلطنة عُمان، كما أن التحول الرقمي يسهم في تسريع إجراءات الاستيراد والتصدير والتأكّد من مطابقة المنتجات للّوائح والقوانين المعمول بها في سلطنة عُمان".
وأشار المهندس محمد بن سعيد المحروقي مدير دائرة العمليات الصناعية بالمديرية العامة للصناعة، إلى أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تعمل وبشكل مستمر على تطوير الخدمات المقدمة للمستفيدين لتكون بجودة وسرعة وكفاءة عالية، مما يضمن للمستفيد إنجاز معاملته بكل سهولة وبجهد أقل، مضيفاً أن فوز الوزارة بهذا المركز يعد دافعا قويا للعاملين لبذل جهد أكبر لتحسين الخدمات المقدمة ومراجعتها بشكل دوري لضمان تحقيق الاستفادة الكاملة للمستثمرين من الخدمات المقدمة للوزارة.
يشار إلى أن نظام بيان الجمركي يُعد بمثابة حكومة إلكترونية مصغرة ترتبط من خلاله كافة الجهات الحكومية التي لها علاقة بالتجارة الخارجية، لإنجاز كل ما يتعلق بالصفقات الواردة والصادرة من إجراءات وتصاريح لجميع الجهات.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: التجارة والصناعة وترویج الاستثمار
إقرأ أيضاً:
10 تحركات عاجلة من الحكومة لتقليل زمن الإفراج الجمركي
الحكومة :نتجه حاليا لتقليل زمن الإفراج الجمركي لأقل فترة زمنية ممكنةالإسراع في إجراءات الإفراج عن مختلف السلع والبضائع في الموانئاهتمام وعمل الحكومة على تسهيل وتيسير الإجراءات الجمركيةتأمين مُدخلات الإنتاج للعديد من الصناعات والعمليات الإنتاجيةضغط الجدول الزمني للإفراج الجمركي بالموانئ المختلفةالاستفادة من المزايا التي توفرها منصة “النافذة الواحدة”رفع كفاءة العنصر البشري من خلال التدريب المستمرتطوير وميكنة المنظومة الجمركيةتحسن ملحوظ في زمن الفحص الفني الظاهرىسرعة دراسة هذه الاجراءات المقترحة من خلال الوزارات المعنيةعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعاً؛ لمتابعة الإجراءات والخطوات التنفيذية لتقليل زمن الإفراج الجمركي عن البضائع والسلع، وذلك بحضور كل من أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، و شيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، ومسئولي الوزارتين.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة حاليا لتقليل زمن الإفراج الجمركي لأقل فترة زمنية ممكنة، عن طريق الإسراع في إجراءات الإفراج عن مختلف السلع والبضائع في الموانئ، من خلال التنسيق والمتابعة بين مختلف الجهات المختصة، وذلك بما يُسهم في تحقيق مستهدفات الحكومة في هذا الشأن؛ لتوفير وإتاحة مختلف أنواع السلع والبضائع اللازمة لتلبية لاحتياجات المواطنين، وكذا المواد الخام لقطاع الصناعة.
وأشار رئيس الوزراء خلال الاجتماع، الى اهتمام وعمل الحكومة على تسهيل وتيسير الإجراءات الجمركية، هذا فضلاً عن تأمين مُدخلات الإنتاج للعديد من الصناعات والعمليات الإنتاجية بهدف تحقيق المزيد من الاستقرار لأوضاع السوق المصرية.
وخلال الاجتماع، أشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى حرص الدولة على تحسين منظومة الإفراج الجمركي، بما يسهم في التيسير على مجتمع الأعمال وتسهيل حركة التجارة، لافتا إلى أهمية التنسيق بين مختلف الجهود في هذا الشأن بين الجهات المعنية لتقليل زمن وتكلفة عمليات الإفراج الجمركي.
وفي هذا الإطار، أوضح الوزير أن هناك سعيا جادا لاتخاذ إجراءات عاجلة لتسريع وتيرة العمل وفق المنظومة الجمركية المطورة، من خلال ضغط الجدول الزمني للإفراج الجمركي بالموانئ المختلفة، والاستفادة من المزايا التي توفرها منصة "النافذة الواحدة"، بالإضافة إلى رفع كفاءة العنصر البشري من خلال التدريب المستمر بما يتماشى مع تطوير وميكنة المنظومة الجمركية.
بدوره، قدم اللواء عصام النجار عرضا توضيحيا حول الإجراءات التي تم اتخاذها لتعزيز أداء الجهات المعنية بمنظومة الإفراج الجمركي وتقليل زمن الافراج عن البضائع.
مشيرا في هذا السياق إلى أنه في إطار الالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لعمل الجهات المعنية بمنظومة الإفراج الجمركي، كانت تقوم الهيئة وجميع الجهات المعنية بإجراء الفحص على مدار أيام الأسبوع، باستثناء الإجازات الأسبوعية والعطلات الرسمية، مضيفا: ونظرًا لأهمية ضمان استمرارية عمل منظومة الإفراج الجمركي دون انقطاع، فقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين تشغيل المنظومة بشكل دائم طوال أيام العام.
وفي هذا الإطار، لفت رئيس الهيئة إلى أنه بعد صدور هذا القرار وبدء العمل به، فإن المتوسط الزمني للحصول على المطابقات لرسائل الفحص الظاهري المعروضة على الهيئة أظهر تحسنا ملحوظا في شهر ديسمبر 2024 مقارنة بشهر نوفمبر 2024.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء بأن الاجتماع شهد توافقا بشأن دراسة عدد من الإجراءات التي تسهم في سرعة الإفراج الجمركي، والاستفادة من بعض تقارير الجهات الرقابية التي طرحت عدداً من الحلول بهذا الشأن، بما يسهم في تحسين زمن الإفراج الجمركي، سواء ما يتعلق بميكنة الإجراءات، أو تخفيف الأعباء.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء بسرعة دراسة هذه الاجراءات المقترحة من خلال الوزارات المعنية؛ تمهيدا لإقرار ما يتم التوافق بشأنه، وسرعة تطبيقه.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة