حزب التجمع يفتتح مؤتمر اتحاد النساء التقدمي السبت المقبل
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
ينعقد السبت القادم 3 فبراير 2024 ، المؤتمر العام السابع لاتحاد النساء التقدمي، الجناح النسائي لحزب التجمع، وذلك بالمقر المركزي للحزب بوسط القاهرة، وبمشاركة الأمانات المنتخبة لاتحاد النساء بالمحافظات، وتبدأ الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الساعة العاشرة والنصف صباحاً بكلمة للنائب سيد عبد العال رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ، يُعلن من خلالها رئيس الحزب عن افتتاح أعمال المؤتمر، كما تتناول الجلسة كلمة للكاتبة الصحفية أمينة النقاش القائمة بأعمال أمينة الاتحاد.
تبدأ الإجراءات التنظيمية للمؤتمر عقب انتهاء الجلسة الافتتاحية، وذلك بانتخاب رئاسة المؤتمر والتي تتولى بدورها كافة أعماله، وعرض التقارير الخاصة بالنشاط لمناقشتها، وتحديد الرؤى المستقبلية لخطط عمل الاتحاد خلال المرحلة المقبلة، وبعدها تنعقد الأمانة العامة للاتحاد لانتخاب قيادة جديدة.
ويعتبر اتحاد النساء التقدمي بحزب التجمع هو أقدم التنظيمات النسائية التي نشأت في ظل التعددية الحزبية منذ عام 1976 ، كما يأتي انعقاد المؤتمر العام السابع في إطار قرارات الأمانة العامة للحزب في نوفمبر 2022، والتي أكدت على اهتمام الحزب وقياداته بأهمية الدور الحيوي الذي يقدمه اتحاد النساء التقدمي لصالح قضايا الوطن.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
مؤتمر حول الوضع في فلسطين بسويسرا مارس المقبل
الثورة نت /وكالات تنظّم سويسرا مؤتمرا حول الوضع في فلسطين، تحضره الدول الأطراف الموقعة على اتفاقيات جنيف. ومن المرجّح أن يكون لهذا المؤتمر، المقرر عقده في شهر مارس المقبل، تأثير سياسي كبير، وقد تتخلله مطالبات بفرض حظر أسلحة على الكيان الصهيوني، القوة القائمة بالاحتلال. وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قد منحت الحكومة السويسرية، تفويضًا بعقد مؤتمر، يركّز على حماية السكّان المدنيين، ومسألة الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية، وواجبات الدول الأخرى. وسويسرا هي الدولة الراعية لاتفاقيات جنيف، مما يعني أنها تحتفظ بوثائق المعاهدة الأصلية في حوزتها، وتبقى في خدمة الدول الأطراف في هذه الاتفاقيات، ومطلوب منها أن تكون محايدة في النزاعات. وتنصّ اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، وبروتوكولاتها الإضافية، على معايير حماية الأشخاص في أوقات الحرب. وهي تشكّل مجتمعة، أساس القانون الدولي الإنساني برمته، وتوفّر الحماية للمدنيين، والعاملين في المجال الصحي، والجرحى، والمرضى، وأسرى الحرب. وقد صادقت جميع الدول الموقّعة على اتفاقيات جنيف، وعددها 196 دولة، على هذه الاتفاقيات. وينطبق القانون الإنساني الدولي، على الأراضي الفلسطينية، لأنها تخضع للاحتلال الصهيوني العسكري. في يوليو الماضي، وبناءً على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة، قضت محكمة العدل الدولية في رأي استشاري، بأن الاحتلال الصهيوني المستمر منذ عام 1967 للأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، غير قانوني، ويجب إنهاؤه في أقرب وقت ممكن. ولمتابعة هذا الرأي الصادر عن محكمة العدل الدولية، قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر، عقد مؤتمر دولي بشأن اتفاقية جنيف الرابعة، الاتفاقية الرئيسية التي توفّر الحماية للسكان المدنيين. وتلتزم الدول الموقّعة على اتفاقيات جنيف بضمان احترام الاتفاقيات. وقد طُلب من سويسرا عقد مثل هذا المؤتمر في غضون ستة أشهر.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة