الديمقراطيون مؤيدون للمهاجرين إلى درجة المسّ بأمن المواطنين
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
يحظى المهاجرون باستثناء من إجراءات السفر داخل أمريكا لا يحظى به المواطنون الأمريكيون، لأهمية المهاجرين في حملة بايدن الانتخابية. بيتسي ماكوغي يستنكر الأمر في فوكس نيوز.
يستطيع المهاجرون الصعود على متن الطائرات ويتم تسهيل أمورهم حتى لو كانوا لا يملكون شكلا مقبولا من بطاقات الهوية. بينما يمكن أن يتم تفتيش أي مواطن أمريكي أو استجوابه وفحص أمتعته بوصة بوصة بينما تقلع طائرته دونه إذا كانت هويته لا تحمل صورته.
يكفي للمهاجرين الذين دخلوا البلاد استخدام تطبيق واحد جديد للرئيس جو بايدن (الجمارك وحماية الحدود) - حوالي 422 ألفا منهم - للسفر محليًا دون بطاقة هوية تحمل صورة.
هناك لافتة معلقة في مطار ميامي الدولي تقول للمهاجرين: أبلغ ضابط إدارة أمن المواصلات أنك مهاجر، وسوف يلتقط ضابط إدارة أمن المواصلات صورة، ثم قم بتقديم رقم هوية الأجنبي الخاص بك أو معلومات السيرة الذاتية إذا طلب منك ذلك.
سيسمح التقاط الصورة للضابط بتأكيد أن الشخص الذي يصعد على متن الطائرة يطابق الشخص الذي يظهر في الصورة في تطبيق CBP One. لكن لافتة المطار تكرر: "التقاط الصور أمر طوعي". وفي هذه الحالة يمكن أن يكون المهاجر الذي يحاول الصعود على متن الطائرة أي شخص.
هذه هي حكومتنا التي تخضع لجماعات الضغط المعنية بالهجرة وتضع الأمريكيين في المرتبة الثانية. والأسوأ من ذلك هو التأخير لمدة 16 عامًا في تنفيذ قانون الهوية الحقيقية، الذي تم إقراره في أعقاب هجمات 11 سبتمبر الإرهابية لمنع الأشخاص من استخدام أشكال الهوية المتساهلة لركوب الطائرات بشكل غير قانوني.
استخدم معظم الخاطفين رخص القيادة الحكومية الصادرة عن ولايات ذات متطلبات متساهلة للصعود إلى الطائرات. ولم يكونوا في البلاد بشكل غير قانوني.
توفر جميع الولايات الخمسين الآن تراخيص الهوية الحقيقية للمقيمين القانونيين الذين يطلبونها. لكن الولايات الزرقاء (الديمقراطية) مثل نيويورك وإلينوي أصبحت غير قانونية.
اعتادت ولاية إلينوي إصدار ترخيص للمهاجرين غير الشرعيين مع وجود شريط أرجواني في الأعلى وعبارة "غير صالح لتحديد الهوية". لكن في يونيو الماضي، أوقفتها ولاية إلينوي، على حد تعبير حاكم الولاية جيه بي بريتزكر، "لتقليل الوصمة وإنشاء أنظمة أكثر إنصافًا للجميع".
وينطبق الشيء نفسه على ولاية نيويورك، التي تصدر ترخيصًا متاحًا للجميع، بما في ذلك غير القانونيين. كما أن برنامج الهوية في مدينة نيويورك يطمس التمييز بين القانونيين وغير القانونيين. ويتم الإعلان عنها كمعرف واحد لجميع سكان نيويورك بغض النظر عن حالة الهجرة.
إن الحدود الجنوبية المفتوحة التي تغمرها ملايين المهاجرين من أكثر من 100 دولة، بعضها يعادي أمريكا، تعرض أمتنا للخطر. ولم يتطلب الأمرسوى حفنة من العناصر الشريرة ذات الهوية المضللة لإسقاط مركز التجارة العالمي وتكلفة ما يقرب من 3000 أمريكي حياتهم.
إن السماح للمهاجرين - أو أي شخص - بالصعود إلى الطائرات دون بطاقة هوية تحمل صورة، والترويج لبطاقات الهوية التي تطمس الخطوط الفاصلة بين القانوني وغير القانوني، يؤدي إلى تخريب أمننا.
المصدر: فوكس نيوز
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحزب الديمقراطي الحزب الجمهوري المهاجرون انتخابات جو بايدن
إقرأ أيضاً:
النائبة سكينة سلامة: قانون اللجوء يحمي الدولة من إقامة أي شخص غير معروف الهوية
تحدثت النائبة سكينة سلامة ، عضو مجلس النواب، على الجدل حول قانون اللجوء، لافته أن القانون هو أول تشريع داخلي ينظم شئون اللاجئين وطالبي اللجوء لمصر، بعد تجاوز عددهم ال9 مليون في حين أن المفوضية أعلنت أن العدد المسجل لديها ثلاثة أرباع مليون لاجئ فقط، وبالتالي كان لابد للدولة أن تنظم وجودهم في إطار قانوني وفقا للاتفاقيات الدولية.
وأكدت “سكينة سلامة” في تصريحات لها، أن قانون اللجوء ليس له علاقة بالتجنيس كما أثار البعض، بل يحمي الدولة من إقامة أي شخص على أراضيها غير معروف الهوية، من خلال الضوابط التي تمنع إقامة لاجيء غير مقنن أوضاعه.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أنه يمنح القانون أيضا اللاجئين حقوهم في الحصول على الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية كما تقرها القوانين الدولية.
وفيما يتعلق بملامح القانون، أوضحت أنه يمنح لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي، الأولوية في الدراسة والفحص.
وأضافت سكينة سلامة، أنه سيتم إنشاء لجنة دائمة لشئون اللاجئين تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء بدلا من المفوضية. وستكون هي الجهة المعنية بشئون اللاجئين، وعلى الأخص الفصل في طلبات اللجوء، كما ستتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.
ووفقا للقانون، يقدم اللاجيء طلب اللجوء إلى اللجنة المختصة، وتفصل اللجنة في الطلب خلال 6 أشهر لمن دخل إلى البلاد بطريق مشروع، وخلال سنة بحد أقصى لمن دخل البلاد بغير طريق مشروع.
أما من ناحية تأثيره أمنيًا واجتماعيًا وسياسيًا، أوضحت أن الهدف في الأساس من التعديلات هو حفظ الأمن القومي للبلاد وللشعب لأنه سيتم خروج أعداد كبيرة موجودة في مصر بشكل غير شرعي وهي تشكل خطر. كما سيحقق استقرار مجتمعي بين المواطنين ومشاركة الخدمات بشكل عادل ومقنن.
منير أديب يكتب: فيروسات الموت بمستشفى الهرم