تجار الذهب في ورطة .. ومفاجأة سعيدة للمصريين
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
تلاحق أجهزة وزارة الداخلية ومباحث الأموال العامة المتلاعبين والخارجين عن القانون، في إطار سياسة وزارة الداخلية لمواجهة كافة أشكال الجريمة والخروج عن القانون لا سيما التلاعب في أسعار الذهب، أو التلاعب في الدمغة أو فواتير المشغولات الذهبية، ويعاقب القانون المتلاعبين في أسعار الذهب بغرامة تصل إلى 500 ألف جنيه أو الحبس 5 سنوات.
وتشن أجهزة وزارة الداخلية بصورة مستمرة حملاتها على المتلاعبين في المعادن النفيسة، وايضا العملات الأجنبية حيث يشهد سوق الذهب في الفترة الأخيرة تقلبات عديدة، لا سيما إلقاء أجهزة وزارة الداخلية القبض على إمبراطور الذهب والمتهم بحيازة 160 كيلو ذهب بدون فواتير ومتلاعب في الدمغة الخاصة بهم، كما تقوم أجهزة وزارة الداخلية بملاحقة المتهمين بمحاولة غسل أموال من وراء تجميعها من نشاط إجرامي في تجارة الذهب.
عقوبات رادعة
ويستعرض موقع صدى البلد النصوص القانونية والعقوبات الرادعة لمن يقوم بتلك الجريمة والمشاركين فيها حيث حدد القانون عقوبات لمواجهة التلاعب في أسعار الذهب أو الدمغات أو فواتير الذهب، وأبرزها قانون الرقابة على المعادن الثمينة، وقانون العقوبات والذي حدد عقوبات رادعة تصل إلى الحبس 5 سنوات و500 ألف جنيه غرامة في حالات التلاعب في أسعار الذهب أو التلاعب في الفواتير أو الدمغات.
ونلقى الضوء على القوانين والتشريعات المنظمة لتلك الجرائم حال التلاعب بأسعار الذهب بداية من قانون العقوبات مرورا بقانون حماية المستهلك، وقانون الرقابة على المعادن الثمينة رقم 68 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 15 لسنة 2002، فضلا عن قانون التموين رقم 95 لسنة 1945 المعدل، خاصة وإن مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك هما الأجهزة الأهم في الرقابة على محتكري السلع وحائط الصد الأول ضد جشع التجار المتلاعبين بالأسعار.
وينص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 بالمادة 345 على أنه كل من تسبب في علو أو انحطاط أسعار الغلال أو البضائع أو البونات أو السندات المالية المعدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
ووفقا للمادة 7 من قانون حماية المستهلك رقم 1818 لسنة 2018، يلتزم المورد بأن يعلن أسعار السلع أو الخدمات التي يعرضها أو يقدمها، بشكل واضح على أن يتضمن السعر ما يفرضه القانون من ضرائب أو أي فرائض مالية أخرى، وذلك وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ووفقا للمادة 64 يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام القانون في التلاعب بالأسعار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ذهب الذهب أجهزة وزارة الداخلیة فی أسعار الذهب التلاعب فی
إقرأ أيضاً:
سوريا.. بعد سقوط نظام الأسد هل سترفع العقوبات عنها؟
تزداد المطالبات السورية برفع العقوبات عن البلاد وذلك بعد سقوط نظام الأسد، إذ دعا وزير الاقتصاد السوري باسل عبد الحنان خلال لقائه مع القائمة بأعمال السفارة الألمانية في دمشق مارغريت جاكوب، إلى رفع العقوبات عن بلاده وخاصة فيما يتعلق بالتحويلات المالية للأنظمة البنكية، لكونها العامل الأساسي في دعم الاقتصاد وجذب الاستثمارات الخارجية.
اقرأ ايضاًوفي 7 يناير/كانون الثاني 2025 أعلنت وزارة الخزانة الأميركية تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا لمدة 6 أشهر، وذلك بهدف تسهيل استمرار الخدمات الأساسية في البلاد.
بدورها، أكدت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس في 27 يناير/كانون الثاني الماضي أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وافقوا على خارطة طريق لتخفيف العقوبات، مع تحذير بأن أي خطوات خاطئة من قبل الإدارة السورية الجديدة قد تؤدي إلى التراجع عن رفع هذه العقوبات.
منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011، فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عدة عقوبات على الأسد ونظامه لارتكابه الانتهاكات والتجاوزات في مجال حقوق الإنسان، شملت عمليات تعذيب واغتصاب وإعدامات بإجراءات موجزة، كان من أبرز هذه العقوبات: قانون قيصر، وقانونا كبتاغون 1 و2.
قانون قيصريُنسب اسم قانون "القيصر" إلى مصور عسكري منشق عن نظام الأسد، الذي تمكن بالتعاون مع عدة جهات من نقل الصور الموثقة التي التقطها لجرائم ضد الإنسانية ارتكبها نظام الأسد إلى الإدارة الأمريكية والمنظمات الحقوقية الدولية.
وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عليه عام 2019 ودخل حيز التنفيذ في يونيو 2020؛ إذ ينص القانون على فرض العقوبات الاقتصادية والقانونية على 39 شخصية على رأسهم الرئيس المخلوع بشار الأسد وزوجته أسماء الأسد، كما ينص على أن تطال العقوبات كل من يتعاون مع النظام، سواء أكانوا دولًا (الصين وروسيا وإيران) أو أفرادًا.
كما تتضمن العقوبات الحجز على أي ممتلكات داخل الأراضي الأمريكية لأي شخصية من الشخصيات الـ39 السورية وأي شخص آخر يتعاون معها. أي أنه إذا لم يمتلك أحدهم ممتلكاتٍ داخل الأراضي الأمريكية فلن تناله هذه العقوبة، أما العقوبة الثانية فتنسط على منع الحصول على تأشيرة دخول للأراضي الأمريكية، كما يمنع أي شخص من التعاون مع شركات أو كيانات تساهم في تمويل الحرب في سوريا أو تساهم في مشروعات إعادة الإعمار.
قانونا كبتاغون 1 و2اعتمد النظام السوري السابق على تجارة المخدرات "الكبتاغون" كمصدر يدر على خزينة الدولة بعوائد مادية كبيرة، مما شكل تجارتها تهديدًا لدول الجوار ودول الخليج، إذ تقول الحكومة البريطانية إن 80 في المئة من إنتاج "الكبتاغون" في العالم يصدّر من سوريا، وإن ماهر الأسد شقيق بشار الأسد يشرف شخصيًا على هذه التجارة العابرة للخارج.
اقرأ ايضاًفي ديسمبر 2022، صدر قانون "كبتاغون 1" والذي يهدف إلى تحديد شبكات إنتاج الكبتاغون والاتجار به المرتبطة مباشرة بالأسد والتصدي لها، جاء هذا القانون بمثابة سدّ عن تطبيع العلاقات مع حكومة الأسد وسعى لعزل النظام بهدف ممارسة الضغط عليه للالتزام بالقوانين والأعراف الدولية قبل إعادة الانضمام إلى المجتمع الدولي، إلا أن اللوبي السوري والمنظمات السورية النشطة في ملاحقة نظام الأسد في الولايات المتحدة رأت أن القانون لم يجدي نفعًا مع نظام الأسد؛ إذ عملت على طرح "كبتاغون 2" وإقناع أعضاء في الكونغرس لتبني مشروع القانون.
قانون كبتاغون 2وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن في نيسان 2024 قانون "كبتاغون 2"، بموجب هذا القانون تمنح الحكومة الأمريكية صلاحيات موسعة لمحاسبة النظام السوري وحزب الله اللبناني والشبكات المرتبطة به وجميع من ينشط أو ينخرط في الاتجار بالمخدرات.
قد يتساءل البعض عن الفرق بين هذا القانون وقانون كبتاغون "1"، حيث يلزم القانون الأول الإدارة الأمريكية قانونيًا بالتعامل مع ملف تجارة المخدرات بعد إهمالها له، ويلزمها بوضع استراتيجية مشتركة لمكافحة هذه الظاهرة تشترك فيها الوكالات الأمريكية المختلفة، ومنها هيئة مكافحة المخدرات، ووزارة الدفاع، ووزارة الخارجية.
كلمات دالة:قانون القيصرسوريابشار الأسدأميركاعقوباتكبتاغون© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
عملت رولا أبو رمان في قسم الاتصال والتواصل لدى جمعية جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي، ثم انتقلت إلى العمل كصحفية في موقع "نخبة بوست"، حيث تخصصت في إعداد التقارير والمقالات وإنتاج الفيديوهات الصحفية. كما تولت مسؤولية إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي.
انضمت رولا لاحقًا إلى فريق "بوابة الشرق الأوسط" كمحررة وناشرة أخبار على الموقع وسوشال ميديا، موظفة في ذلك ما لديها من مهارات في التعليق...
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
تمنت للسعودية دوام التقدم والازدهار.. القيادة الكويتية: نعتز برسوخ العلاقات الأخوية والمواقف التاريخية المشتركة