ناسا: كويكب ضخم يتجه قرب الأرض في هذا التوقيت من يوم الجمعة
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
قالت وكالة ناسا إن كويكبًا يحتمل أن يكون خطيرًا وبحجم ملعب كرة قدم سيمر بالقرب من الأرض هذا الأسبوع علمًا بأنه لا يوجد خطر بشأن اصطدامه بالأرض.
ويبلغ قطر الصخرة الفضائية، التي تسمى 2008 OS7، حوالي 890 قدمًا، وهي أصغر قليلاً من قوس استاد ويمبلي الشهير، الذي يمتد لمسافة 1033 قدمًا.
وتصف وكالة ناسا الكويكبات التي يحتمل أن تكون خطرة بأنها تلك التي يزيد حجمها عن حوالي 460 قدمًا (140 مترًا) ولها مدارات تجعلها قريبة من مدار الأرض حول الشمس إلى مسافة 4.
6 مليون ميل (7.5 مليون كيلومتر).
وفقًا لما نقلته صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، اليوم الخميس، فإنه سوف يمر الكويكب نحو كوكبنا على مسافة 1770000 ميل بعد ظهر يوم الجمعة.
وقال الدكتور مينجاي كيم، زميل الأبحاث في قسم الفيزياء بجامعة وارويك: "لا داعي للقلق بشأن ذلك كثيرًا لأن هذا الكويكب لن يدخل الغلاف الجوي للأرض، بينما سيظل يقترب من الأرض".
تفاصيلوأضاف الدكتور كيم: "2008 OS7، وهو كويكب صغير جدًا يتقاطع مداره مع مدار الأرض، تم تصنيفه على أنه كويكب يحتمل أن يكون خطيرًا (PHA)".
أشار: “هناك أكثر من ملايين الكويكبات في نظامنا الشمسي، منها ما يقرب من 2350 كويكب تم تصنيفها على أنها PHAs”.
ولفت" "الاقتراب المهم التالي للأرض من قبل PHA سيكون 99942 أبوفيس في 14 أبريل 2029."
وبلين: “يكمل الكويكب 2008 OS7 مداره حول الشمس كل 962 يومًا (2.63 سنة أرضية)”.
ونبه الدكتور كيم: "لسوء الحظ، تكون الكويكبات عمومًا خافتة جدًا بحيث لا يمكن اكتشافها من خلال التقنيات والمسوحات الحالية، لذلك من الصعب جدًا رؤيتها بالعين المجردة".
وأردف: "الكويكبات الوحيدة المرئية بالعين المجردة حتى الآن هي بالاس وفيستا، ويبلغ قطرهما حوالي 500 كيلومتر".
ومن المقرر أن تمر 4 كويكبات أخرى بالقرب من الأرض من الآن وحتى الجمعة، ويتراوح حجمها من حجم الطائرة إلى حجم المنزل.
وتشكل هذه الكويكبات: “2024 BR3 بحجم 100 قدم؛ 2024BR (63 قدمًا)؛ 2003 BM03 (120 قدمًا) ؛ و2024 BJ03 (73 قدمًا)”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ناسا كويكب يوم الجمعة الجمعة
إقرأ أيضاً:
المرحوم الدكتور زكي مصطفي: العالم واللغو
(أدين للدكتور زكي مصطفي، شقيق الدفعة كامل مصطفى، بالاجتهادات التي أخاطر بها في موضوع الماركسية والإسلام. وأدين في هذا لكتابه "القانون العام في السودان: في سيرة مادة العدل والقسط والوجدان السليم" (1971).The Common Law in the Sudan: An Account of the 'justice, Equity, and Good Conscience' Provision
وكتبت أنعيه لمأثرته رحمه الله
توفي في ديسمبر 2003 الدكتور زكي مصطفي عميد كلية القانون بجامعة الخرطوم والنائب العام الأسبق. ولم يكن زكي قانونياً فحسب، بل كان مفكراً قانونياً من الطراز الأول. ولم أجد له مثيلاً في غلبة الفكر عنده على محض الممارسة سوي المرحوم الدكتور نتالي أولاكوين والدكتور أكولدا ماتير وعبد الرحمن الخليفة (في طوره الباكر). وقد قطع عليه انقلاب مايو في طوره اليساري الباكر حبل تفكيره نتيجة تطهيره من الجامعة ضمن آخرين بغير جريرة سوي الظن برجعيتهم. وهذه الخرق العظيم لحقوق الإنسان ظل عالقاً برقبة الشيوعيين. وقد نفوا مراراً وطويلاً أنهم كانوا من ورائه. وربما كان إنكارهم هذا حقاً. فقد كانت مايو سراديب تنضح بما فيها. فأنا أشهد بالله أن الشيوعيين لم يصنعوا التقرير الختامي المنشور للجنة إصلاح جامعة الخرطوم (1970) على انهم كانوا عصبة لجان ذلك الإصلاح. فقد أملى المرحوم محي الدين صابر التقرير النهائي من رأسه وكراسه معاً. وهذه عادة فيه. وما زلت احتفظ بأوراق اعتراضاتنا الشيوعية على ذلك التقرير لمفارقته لتوصيات اللجان. وتحمل الشيوعيون وزر التقرير وبالذات ما ورد عن تحويل الكليات الي مدارس. وعليه ربما لم يأمر الشيوعيون بتطهير زيد أو عبيد غير انهم لم يدافعوا صراحة عن حق العمل. بل أداروا له ظهرهم مطالبين بحق الشورى قبل أن تقدم مايو علي خطوة في خطر التطهير في مجال عملهم. وفهم الناس أنهم لا يمانعون في فصل الناس متي شاوروهم في الأمر.
حين قطعنا حبل تفكير المرحوم زكي في 1969 كان مشغولاً بأمرين. كان عميداً للقانون في قيادة مشروع قوانين السودان (1961) الذي هدف لتجميع السوابق بتمويل من مؤسسة فورد. وقد تم علي يد المشروع توثيق كل القضايا التي نظرتها المحاكم قبل 1956. أما الأمر الثاني الذي لم يكتب لزكي أن ينشغل به حقاً بسبب التطهير فهو تطوير فكرته المركزية التي درسها في رسالة الدكتوراة ونشرها في كتاب في 1971. فقد تساءل زكي في كتابه لماذا لم يأذن الاستعمار الإنجليزي للشريعة أن تكون مصدراً من مصادر القانون السوداني. وأستغرب زكي ذلك لأن الإنجليز لم يجعلوا قانونهم قانوناً للسودان، بل وجهوا القضاة للاستعانة بما يرونه من القوانين طالما لم تصادم العدالة والسوية وإملاءات الوجدان السليم. وقال زكي لو ان الإنجليز أحسنوا النية بالشريعة لوجدوها أهلاً للمعاني العدلية المذكورة. وقد صدر زكي في فكرته هذه من خلفية إخوانية. ولكنه شكمها بلجام العلم فساغت. وستنفلت قضية الشريعة والقانون في السودان من أعنة زكي الأكاديمية الشديدة لتصبح محض حلقمة سياسية دارجة ما تزال ضوضاؤها معنا.
ولعله من سخرية القدر أن يسترد زكي بعد 15 عاماً القانون الموروث عن الإنجليز الذي خرج لمراجعته وتغييره في دعوته التي أجملناها أعلاه. فقد أصبح في 1973 نائباً عاماً مكلفاً بإعادة ترتيب البيت القانوني على هدي من القانون الموروث عن الاستعمار. فقد اضطرب القانون كما هو معروف علي عهد نميري. وأشفق زكي كمهني مطبوع على فكرة القانون نفسها من جراء هذا الاضطراب. وكان أكثر القوانين استفزازاً هو القانون المدني لعام 1971 الذي نجح القوميون العرب في فرضه على البلد بليل. وقد وجد فيه زكي إساءة بالغة للمهنية السودانية. فتحول من فكرته الإسلامية التي أراد بها هز ساكن القانون الموروث عن الاستعمار الي الدفاع عن إرث ذلك القانون. ففي مقالة بليغة في مجلة القانون الأفريقي لعام 1973 جرّد زكي علي القانون المدني حملة فكرية عارمة. فقد ساء زكي أن لجنة وضع القانون المدني تكونت من 12 قانونياً مصرياً و3 قضاة سودانيين لنقل القانون المصري بضبانته قانوناً للسودان. وعدد أوجه قصور القانون الموضوعية بغير شفقة. واستغرب كيف نسمي استيراد القوانين العربية تحرراً من الاستعمار بينما هي في أصلها بنت الاستعمار الفرنسي. وأحتج زكي أن القانون المدني أراد ان يلقي في عرض البحر بخبرة سودانية عمرها سبعين عاماً واستحداث قانون لم يتهيأ له المهنيون وكليات القانون ولا المتقاضون.
لم اقصد في هذه السيرة القول أن زكي لم يثبت على شيء. فعدم ثباته على شيء هو نفسه ميزة. فقد أملت عليه مهنيته العالية أن "خليك مع الزمن" بما يشبه الإسعاف حتى لا تسود الفوضى في حقل حرج كالقانون بفضل النَقَلة ضعاف الرأي. رحم الله زكي مصطفي فهو من عباد ربه العلماء.
ibrahima@missouri.edu