مجلس النواب الأمريكي يصادق على حظر دخول جميع أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية إلى الولايات المتحدة
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
صادق مجلس النواب الأمريكي يوم الأربعاء على مشروع قانون يحظر على جميع أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية دخول الأراضي الأمريكية.
وصوت لصالح مشروع القانون 422 عضوا في المجلس مقابل صوتين اثنين فقط ضد مشروع القانون.
وتوسع المبادرة الجديدة القانون الصادر سابقا بشأن دخول مسؤولي المنظمة الأراضي الأمريكية حتى يشمل جميع أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية.
وينص مشروع القانون كذلك على حظر الدخول على أشخاص على صلة بحركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، وكذلك المشاركين في الهجوم على إسرائيل يوم 7 أكتوبر الماضي.
إقرأ المزيد حسين الشيخ: السلطة الفلسطينية هي الممثل الشرعي للشعب ومستعدة لتولي إدارة غزة بعد الحربوحسب مشروع القانون، لن يكون بوسع الأشخاص الذي لا يحملون الجنسية الأمريكية والذين شاركوا في أحداث 7 أكتوبر، التوجه إلى السلطات الأمريكية بطلبات الحماية أو تسهيل نظام السفر، بما في ذلك طلبات الحماية من الترحيل إلى دول أخرى.
يذكر أن هجوم "حماس" على المدن والمستوطنات الإسرائيلية في غلاف غزة في 7 أكتوبر الماضي أسفر عن مقتل أكثر من 1200 شخص في إسرائيل. وأطلق الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية في قطاع غزة ردا على الهجوم، لا تزال مستمرة حتى الآن.
وسبق للولايات المتحدة أن أغلقت مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن في سبتمبر عام 2018، والذي كان يعتبر البعثة الدبلوماسية الوحيدة التي كانت تمثل فلسطين في الولايات المتحدة.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجهاد الإسلامي القضية الفلسطينية الكونغرس الأمريكي حركة حماس طوفان الأقصى قطاع غزة مجلس النواب الأمريكي منظمة التحرير الفلسطينية منظمة التحریر الفلسطینیة مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية.. منع دخول المنازل وتفتيشها إلا بأمر قضائي باستثناء هذه الحالات
يواصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ.
ووضع مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ضوابط لتفتيش المنازل ودخولها أو التنصت عليها، مع وضع استثناءات بهذه الألية.
منع مشروع القانون دخول المنازل أو تفتيشها أو مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب يحدد الزمان والمكان والهدف من ذلك، إضافة إلى الإلزام بالابلاغ لمن د في المنزل عند دخوله أو تفتيشه وإطلاعهم على الأمر الصادر.
واستثنى القانون من هذا الحظر حالات الخطر أو الاستغاثة، حيث يمكن لرجال السلطة العامة دخول المنازل أو المحال المسكونة.
ويعمل مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على تحقيق فلسفة تشريعية وحقوقية تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات.
كما يتلافى مشروع القانون الجديد الملاحظات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، فصلا عن ما يحمله من صياغات تشريعية لدعم حقوق المواطنين وحق الدفاع.