هام لمالكي المركبات العمومية في الأردن
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
#سواليف
دعت #إدارة_السير المركزية، #مالكي #المركبات_العمومية على التحقق من #صلاحية_العاملين عليها، لتجنب الإجراءات القانونية.
وأهابت إدارة السير بمالكي المركبات العمومية بضرورة التحقق من صلاحية العاملين على مركباتهم، مطالبة إياهم بالتأكد من حيازتهم لرخصة قيادة تؤهلهم قانونياً للقيادة.
يأتي ذلك بهدف تجنب اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية التي تتضمن حجز المركبة لمدة 14 يومًا بحق المخالفين.
وتنص المادة 27 في قانون السير على أن قيادة مركبة عمومية برخصة الفئة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو السابعة يمكن أن تؤدي إلى توقيع غرامة مالية بقيمة 100 دينار، بالإضافة إلى حجز المركبة لفترة 14 يوماً.
تأتي هذه الدعوة في إطار سعي الإدارة لتحسين سلامة الطرق وضمان أمان المركبات العمومية، حيث تعتبر الرخصة القانونية شرطاً أساسياً لتجنب المشاكل القانونية.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف إدارة السير مالكي المركبات العمومية
إقرأ أيضاً:
اللجنة القانونية في البرلمان العراقي تكشف عن مطالبات بتقليص عدد المقاعد
مارس 9, 2025آخر تحديث: مارس 9, 2025
المستقلة/- كشفت اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي، اليوم الأحد، عن وجود مطالبات بتقليص عدد مقاعد البرلمان، في خطوة تهدف إلى تحسين فعالية العمل التشريعي والحد من البيروقراطية في المؤسسة التشريعية.
وفي تصريح خاص للصحيفة الرسمية، أكد عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب، محمد عنوز، أن هناك نقاشات مستمرة حول الموضوع، مشيرًا إلى أن الحديث عن تعديل قانون الانتخابات لا يزال في مرحلة النقاش العام. وأضاف أن لا مقترحات رسمية قد تم تقديمها حتى الآن إلى اللجنة القانونية أو البرلمان بهذا الصدد.
كما شدد عنوز على أهمية إجراء الانتخابات في موعدها الدستوري، مشيرًا إلى أن أي تعديل في قانون الانتخابات يجب أن يتم بحذر وبالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان عدم التأثير على استقرار العملية السياسية في البلاد.
وتعد هذه التصريحات بمثابة إشعار للرأي العام حول الجهود المستمرة لمراجعة نظام الانتخابات، والتي قد تشهد تغييرات في المستقبل تهدف إلى تحسين أداء البرلمان وتعزيز تمثيل المواطنين بشكل أكثر فعالية.