بري لسفراء الخماسية: انتخاب الرئيس ضروري لجلوس لبنان إلى الطاولة
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
كتب محمد شقير في" الشرق الاوسط": أبقى رئيس المجلس النيابي، نبيه بري، على الأبواب السياسية مفتوحة أمام سفراء الدول الأعضاء في اللجنة الخماسية، مع استعدادهم لتوسيع مروحة اتصالاتهم بلقاء رؤساء الكتل النيابية بغية إخراج الاستحقاق الرئاسي من التأزم، بانتخاب رئيس للجمهورية، لأن هناك ضرورة، كما نُقل عنه، لجلوس الرئيس اللبناني إلى طاولة المفاوضات، لحفظ مقعد لبنان ودوره في ظل ارتفاع منسوب المساعي الدولية بحثاً عن تسوية أو صيغ جديدة في المنطقة، انطلاقاً من وضع حد للحرب الدائرة في قطاع غزة، وبالتالي «لا مصلحة لنا بتغييب لبنان باستمرار الشغور» في رئاسة الجمهورية.
فلقاء الرئيس بري مع سفراء المملكة العربية السعودية وليد البخاري، وقطر سعود بن عبد الرحمن بن فيصل آل ثاني، ومصر علاء موسى، وفرنسا هيرفيه ماغرو والولايات المتحدة الأميركية ليزا جونسون، كان جلسةً استكشافية للاستماع إلى وجهة نظره، على قاعدة توافقه مع السفراء على أن الوضع المتأزم في المنطقة يتطلب الإسراع بانتخاب رئيس للجمهورية للدفاع عن موقف لبنان وتحصينه لمواجهة كل الاحتمالات، وتحسباً منذ الآن لما هو آتٍ على المنطقة، ما يستدعي استيعاب ارتداداته السلبية على لبنان ومنعه من التمدد بداخله.
ونقلت مصادر سياسية مواكبة للأجواء التي سادت اللقاء عن الرئيس بري قوله إن الحرب الدائرة في قطاع غزة يجب أن تكون حافزاً لنا لانتخاب الرئيس، وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن موقفه شكل نقطة للتلاقي مع سفراء «الخماسية» على ضرورة فصل انتخاب الرئيس عن حرب غزة والجبهة المشتعلة في جنوب لبنان.
ولفتت المصادر السياسية إلى أن سفراء «الخماسية» أكدوا للرئيس بري أنهم يشكّلون مجموعة دعم ومساندة لتسهيل انتخاب الرئيس، الذي يقع على عاتق البرلمان اللبناني، وأكدت أنهم طرحوا وجهة نظرهم انطلاقاً من تشديدهم على موقفهم الموحد، ما يقطع الطريق على مَن يحاول الرهان على وجود تباين بين السفراء في مقاربتهم للملف الرئاسي.
وكشفت المصادر عن أن السفراء لم يأتوا على ذكر الخيار الرئاسي الثالث الذي خلص إليه الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان في زيارته الأخيرة للبنان، وقالت إنهم أكدوا على عدم وضع «فيتو» على اسم أي مرشح لرئاسة الجمهورية أو دعم مرشح خاص.
في المقابل، فإن الرئيس بري بادلهم بالمثل، ونأى بنفسه عن طرح اسم أي مرشح، وتوقف، بحسب المصادر نفسها، أمام التفاهمات التي توصّلت إليها الكتل النيابية وأدت للتمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون، ودعا إلى ضرورة توسيعها لعلها تدفع باتجاه تسهيل انتخاب رئيس للجمهورية.
وقالت المصادر إن السفراء شددوا على ضرورة التواصل بين الكتل النيابية لخلق المناخ المواتي لانتخاب الرئيس، وهذا ما استدعى تدخّل الرئيس بري بوضعهم في الأجواء السياسية وردود الفعل على دعوته النواب للحوار الذي يمكن أن يؤدي للاتفاق على مرشح معين لتفادي ما حصل في جلسات الانتخاب السابقة التي كرّست انقساماً داخل البرلمان.
ورأت أن قول الرئيس بري، كما نقل عنه مكتبه الإعلامي، إن اللقاء كان واعداً ومفيداً، يعكس الأجواء الإيجابية التي سادته والارتياح الذي تكوّن لدى السفراء الذين لا همّ لديهم سوى إخراج الاستحقاق الرئاسي من المراوحة، وقالت إنهم لم يتطرقوا إلى مهمة لودريان في ضوء إحجامهم عن السؤال عن الخيار الرئاسي الثالث، لأن مجرد طرحه من وجهة نظر أوساط نيابية نافذة يتعارض مع تأكيدهم على أن لا مرشح لديهم ولا يضعون «فيتو» على مرشح معين.
لكن الوضع المشتعل في الجنوب حضر أيضاً، بتأكيد الرئيس بري تمسك لبنان بتطبيق القرار 1701 الذي لم تلتزم به إسرائيل، سواء باحتلالها قسماً من أراضيه أو مواصلتها خرق أجوائه براً وبحراً وجواً.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: انتخاب الرئیس الرئیس بری
إقرأ أيضاً:
حسم قضائي في كركوك.. القضاء يثبت صحة انتخاب المحافظ ويغلق الطريق أمام المعترضين
بغداد اليوم - بغداد
علق عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، إدريس حاج عادل، اليوم الخميس (30 كانون الثاني 2025)، على قرار المحكمة الإدارية بخصوص جلسة انتخاب المحافظ ريبوار طه التي عقدت في فندق الرشيد بالعاصمة بغداد.
وقال حاج عادل لـ"بغداد اليوم"، إن: "القضاء الإداري حسم الأمر، وأثبت صحة وقانونية جلسة مجلس محافظة كركوك وبالتالي على الجميع تقبل الأمر ودعم الحكومة المحلية".
وأضاف، أن "كركوك تشهد مرحلة استقرار سياسي وتفاهم بين المكونات، ولكن بعض الجهات المعترضة لا يروق لها الأمر وعليها تقبل قرار القضاء الذي حسم الجدل وبدء مرحلة جديدة في كركوك للحفاظ على استقرار المدينة الأمني والإداري ودعم حركة الأعمار".
وكشف مصدر قضائي، امس الاربعاء (29 كانون الثاني 2025)، ان محكمة القضاء الإداري، قضت بقانونية إجراءات تشكيل حكومة كركوك .
وقال المصدر لـ "بغداد اليوم"، ان "المحكمة رفضت طعناً اخر لمحافظ كركوك السابق راكان الجبوري، والمقدمة ضد الجلسة الثالثة التي تم فيها انتخاب المحافظ ونائبه الفني"، واكدت ان "جلسة انتخاب الحكومة المحلية جلسة قانونية".
وردت المحكمة الإدارية، الاربعاء الماضي، الدعوى المقامة بشأن شرعية انتخاب الحكومة المحلية في محافظة كركوك بشكل نهائي.
وقال مصدر قضائي، إن "المحكمة الإدارية ردت الدعوى المقامة على عدم شرعية جلسة فندق الرشيد ببغداد، والخاصة بانتخاب مجلس محافظة كركوك والمحافظ".
وأضاف المصدر، أن "المحكمة قررت، بشكل نهائي اعتبار إجراءات الحكومة المحلية في كركوك صحيحة".
وأُنتخب يوم العاشر من شهر آب من العام الماضي محافظ كركوك ورئيس مجلس محافظتها في بغداد من دون مشاركة أعضاء كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني وعدداً من النواب العرب، إذ تم تعيين ريبوار طه محافظاً ومحمد حافظ رئيساً لمجلس المحافظة.
وقبل الاجتماع الذي انعقد في العاصمة بغداد أعلنت ثلاث كتل على انفراد وهي كتل الحزب الديمقراطي الكردستاني والتحالف العربي والجبهة التركمانية عن مقاطعتها للاجتماع، معلنة أن جلسة مجلس المحافظة التي أفضت لاختيار رئيس الحكومة المحلية، ورئيس مجلس محافظة كركوك غير قانونية، مؤكدة أنه لم تتم دعوتها لحضور الجلسة.