لبنان ٢٤:
2025-01-10@11:45:07 GMT

انتكاسة جديدة لـ التيار: تثبيت التمديد لقائد الجيش

تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT

انتكاسة جديدة لـ التيار: تثبيت التمديد لقائد الجيش

لم يتوصل المجلس الدستوري في عقدها امس إلى قرار بالطعن المقدم من «التيار الوطني الحر» بتمديد السن القانونية لقادة الأجهزة الأمنية برتبة لواء وعماد لمدة سنة واحدة فتم تنظيم محضر بالوقائع أي بقي كل شيء على ما هو».
وأفيد أن عدم إصدار المجلس قراراً يعني ان قانون التمديد لقائد الجيش أصبح نافذاً بشكل حكمي.



وكتبت" النهار": حسم "لا قرار" المجلس الدستوري كحصيلة نهائية قانونية في طلب الطعن المقدم من "التيار الوطني الحر" في قانون التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون، مصير استمرار القيادة العسكرية في واقعها القانوني الممدد له من دون حصول خضة جديدة كان من شأنها، في حال قبول الطعن، ان تستعيد المخاوف التي سبقت التمديد لجهة تمدد الفراغ الى رأس القيادة العسكرية. وبدا واضحا ان الـ"لا قرار" الذي افضت اليه المهلة القانونية للمجلس الدستوري لبت الطعن وإصدار قراره فيه، كان نتيجة انقسام الـ"نص بنص" بين أعضاء المجلس حيال مسألة بالغة الدقة والحرج استعادت الانقسام في ظل ظروف يعجز المجلس الدستوري عن مواجهتها بقرارات حاسمة قبولا او رفضا فيكون عدم التوصل الى قرار ضمن المهلة مخرجاً قانونياً بطبيعة الحال، لكنه يعكس واقع تركيبة واتجاهات ومكونات المجلس أيضا. واما ما لا يمكن تجاهله مع نتيجة تكريس التمديد وتثبيته لقائد الجيش خصوصا وتحديدا، فهو الانتكاسة الجديدة والإضافية التي مني بها "التيار الوطني الحر" في معركته المفتوحة مع العماد جوزف عون علما ان هذه الانتكاسة، او الضربة المعنوية القاسية الجديدة لـ"التيار"، ستتمدد تبعاتها وتداعياتها الى الحلقة الحالية من صراع وزير الدفاع موريس سليم مع قائد الجيش في ظل انهاء القيادة العسكرية عقد المحامي ناجي البستاني مع وزارة الدفاع وترددات هذا الاجراء في تردي العلاقة الى الذروة بين الوزير والقائد.

وأشار المحضر المنظم بوقائع الاجتماع الذي حصلت "النهار" عليه، الى ان المجلس الذي اجتمع امس برئاسة رئيسه القاضي طنوس مشلب وحضور جميع الاعضاء "تابع المناقشة والتداول حتى الساعة الاولى من بعد الظهر من دون التوصل الى قرار فجرى تنظيم هذا المحضر بالوقائع التي تفضي الى اعتبار هذا القانون نافذا، لعدم توفر اصوات أكثرية اعضاء المجلس، وهي سبعة اعضاء من اصل عشرة اعضاء بمن فيهم رئيس المجلس، تخول إصدار قرار بقبول الطعن او رده لعدم تأمين الاصوات في أي من الاتجاهين". ووفق المحضر ،كما اكد رئيس المجلس لاحقا فان "المجتمعين لم يروا ضرورة لوقف تنفيذ مفعول القانون الذي طلبته الجهة الطاعنة".
وكتبت" اللواء": لاقى الطعن المقدم من التيار الوطني الحر، مصيره المعروف منذ تقديم الطعن، حسب اوساط التيار، الذي اعتبر ان المجلس لم يؤيد التمديد، ولم يتمكن من اتخاذ قرار لاعتبارات سياسية..
الا أن الامر الاكيد، حسب مصدر قانوني ان قانون التمديد لقائد الجيش الذي هو برتبة عماد، وقادة الاجهزة الامنية من رتبة لواء، بات نافذاً بعدما لم يتمكن المجلس الدستوري من اتخاذ اي قرار..
واوضح رئيس المجلس الدستوري القاضي طانيوس مشلب ان النصاب كان يكتمل في الجلسات المفتوحة خلال الاسبوعين الماضيين، وفي جلسة امس لم نستطع تأمين سبعة من عشرة اعضاء، وكانت الآراء مختلفة ومنقسمة، وكان الحل حسب مشلب، اصدار محضر بما جرى و«لم نستطع الوصول الى قرار، ويعتبر القانون ساري المفعول»، مشيراً «الى ان غالبية الاعضاء قناعتهم في ظل الظروف الاستثنائية ان التشريع مبرر».

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: التمدید لقائد الجیش التیار الوطنی الحر المجلس الدستوری

إقرأ أيضاً:

الرئيس اللبناني الجديد: الطعن على أي قانون يخالف أحكام الدستور

قال الرئيس اللبناني جوزيف عون، إنه يدعو لمناقشة سياسة دفاعية متكاملة بما يمكن الدولة من إزالة الاحتلال، و أتعهد بالتمسك بمبدأ عدم توطين الأخوة الفلسطينيين حفاظا على حق العودة، وأتعهد بتعزيز علاقات لبنان مع دول الخارج 

وأشار، خلال كلمة له في مجلس النواب اللبناني، وعرضتها قناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أنه يتمسك بالحفاظ على الاقتصاد الحر والملكية الفردية، ولا تهاون في حماية أموال المودعين، و أتعهد بالتوسع في شبكات الضمان الاجتماعي والاهتمام بالتعليم . 
 

وأوضح أن:" سأطعن على دستورية أي قانون يخالف أحكام الدستور، و سأدعو لاستشارات نيابية سريعة لتكليف رئيس للحكومة، وسأمارس دوري كقائد أعلى للقوات المسلحة، وسأعمل على ضبط الجنوب وترسيم الحدود ".


وأشار إلى أن سأعمل على تأكيد حق الدولة في احتكار حق حمل السلاح، و سأعيد إعمار ما هدمه الاحتلال الإسرائيلي في جميع أنحاء لبنان، وشرفني السادة النواب بانتخابي كرئيس للبلاد، ونحن في أزمة حكم يفترض فيها تغيير الأداء السياسي.


وأوضح أن نحن في أزمة حكم يفترض فيها تغيير الأداء السياسي، واليوم تبدأ مرحلة جديدة من تاريخ لبنان، و ألتزم بتطبيق وثيقة الوفاق الوطني، و سأمارس صلاحيات رئيس الجمهورية كحكم عادل بين الأطراف السياسية، و سأعمل مع الحكومة المقبلة على صياغة قانون جديد لاستقلال القضاء.

مقالات مشابهة

  • الرئيس اللبناني الجديد: الطعن على أي قانون يخالف أحكام الدستور
  • مبروك... هذا ما أبلغه الثنائيّ لقائد الجيش
  • المسار الدستوري لانتخاب عون رئيساً للبنان
  • كيف سيعبر جوزيف عون حاجز الجدل الدستوري حول انتخاب قائد الجيش؟
  • التمديد لتجنب الفراغ الدستوري.. مستقبل مفوضية الانتخابات وسط الخلافات
  • بالأسماء... 5 نواب سيُصوّتون لقائد الجيش غداً
  • تجدد: المجلس الدستوري انتصر لمنطق دولة القانون والمؤسسات
  • انتصار تاريخي جديد.. تعليق لـنادي قضاة لبنان على قرار المجلس الدستوري
  • مذكرة اعتقال جديدة بحق رئيس كوريا الجنوبية.. ما الذي يجب أن نعرفه عن حصار المجمع الرئاسي في سيول؟
  • التيار: المجلس الدستوري أصدر قراره بإبطال القانون رقم ٣٢٧/٢٠٢٤