تفاصيل وظائف وزارة التربية والتعليم.. مطلوب 19 ألف مدرس مادة
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، توافر وظائف حكومية جديدة بوزارة التربية والتعليم والتعليم، حيث تطلب الوزارة شغل 18886 وظيفة معلم مادة.
الإعلان عن تفاصيل تعيين 18886 وظيفة معلم مادةأضاف الجهاز، في بيان صحفي، أنه سوف يُعلن عن التفاصيل الكاملة لمسابقة تعيين 18886 في وظيفة معلم مادة خلال النصف الثاني من شهر فبراير الجاري، بجانب الإعلان عن رابط التسجيل للتقديم لهذه الوظائف، وموعد فتح الرابط أمام الراغبين للتقدم للوظائف.
أشار الجهاز إلى أن الإعلان عن هذه المسابقة، يأتي ضمن حزمة وسلسلة مسابقات وظائف أعلن عنها شملت 15 مسابقة توظيف، في وزارات وجهات حكومية متعددة ومتنوعة وهي وظائف: معلم مساعد فصل للصفوف الابتدائية «الأول، الثاني، الثالث» بجميع المحافظات، بوزارة التربية والتعليم، ووظائف في الهيئة القومية للبريد، ووزارة العدل، وخبراء مهندسين، وموظفي طب شرعي، ووظائف المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي، والهيئة القومية للأنفاق، وجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي التابع لوزارة النقل، ومتاح التقديم عليها عبر الرابط: https://jobs.caoa.gov.eg ، ومتاح التسجيل عليه للتقديم لهذه الوظائف حتى منتصف ليل 15 فبراير الجاري.
تفاصيل 8 مسابقات لوظائف سيتم الإعلان بعد 15 فبرايروهناك 8 مسابقات لوظائف أخرى، أعلن عنها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، سيتم فتح باب التقديم لها خلال النصف الثاني من شهر فبراير الجاري، وهي وظائف: الهيئة العامة للطرق والكباري، والحجر الزراعي بوزارة الزراعة، ووزارة البيئة، والأوقاف، ومصلحة الشهر العقاري التابعة لوزارة العدل، والهيئة العامة للنقل النهري وهيئة الأبنية التعليمية، بجانب وظائف معلم مادة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.
ونوه الجهاز بأنه يمكن للراغبين في التقديم متابعة الصفحة الرسمية للجهاز على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» حيث ينشر عليها الجهاز جميع البيانات والأخبار الصادرة عنه بجانب الموقع الالكتروني الرسمي للجهاز.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وظائف التعليم وظائف حكومية التربیة والتعلیم معلم مادة
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تحيل 8 عاملين بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية للمحاكمة
أمرت النيابة الإدارية بإحالة ثمانِية من العاملين الحاليين والسابقين بإحدى الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية للمحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية التلاعب بطريق التزوير في محررات رسمية وذلك بتحرير بيانات بأرصدة إجازات اعتيادية لعدد من العاملين المحالين للمعاش ممن انتهت خدمتهم واستخدام تلك المحررات المزورة بتقديمها لمحاكم القضاء الإداري بغرض المطالبة بصرف مبالغ مالية غير مستحقة نظير الرصيد الوهمي لتلك الإجازات.
شملت قائمة الاتهام: مسئول شئون العاملين بالإدارة، وأربعة من مسئولي قسم الإجازات الحاليين والسابقين، وموجه مالي وإداري، ومدير شئون العاملين السابق، ومحقق بالشئون القانونية سابقًا.
كانت النيابة الإدارية ببنها – القسم الثالث، قد تلقت بلاغا من مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بشأن ما خلص إليه تقرير اللجنة المشكلة بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية الذي أسفر عن صدور عدد من شهادات الخبرة وصحف الأحوال الوظيفية منسوبة لعدد من المدارس التابعة للإدارة بأسماء مدرسين غير مقيدين بسجلات تلك المدارس، وإصدار بيانات برصيد الإجازات لعدد من الموظفين المحالين للمعاش بطريقة عشوائية دون الرجوع إلى سجلات الإجازات بالإدارة التعليمية، أو للمدارس التي عملوا بها.
باشر التحقيقات في البلاغ أحمد فودة وكيل أول النيابة، بإشراف المستشار شريف عدلي مدير النيابة، إذ استمعت النيابة لأقوال مدير التوجيه المالي والإداري بمديرية التربية والتعليم "رئيس لجنة الفحص"، الذي قرر أنه أثناء فحص اللجنة لعينة من مستندات الموظفين المحالين للمعاش الصادر لهم أحكام صرف مقابل نقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية المستحقة نظير سنين وجودهم بالخدمة، تبين إصدار شهادات خبرة بأسماء بعض العاملين تحتوي على إفادات مخالفة للحقيقة، وعدم قيام المسؤولين باتباع الإجراءات القانونية عند استخراج تلك الشهادات، فضلًا عن مخالفات شابت عملية حفظ بيانات العاملين، وإصدار بيانات بأرصدة إجازات بشكل عشوائي دون الرجوع لملفات الموظفين.
كما استمعت النيابة لأقوال رئيس قسم الإجازات بالمديرية، وعدد من موظفي شئون العاملين والشئون القانونية بالمديرية، واطلعت على التقرير المعد من قبل اللجنة والمستندات المرفقة به.
وكلفت النيابة الإدارة العامة لأبحاث التزييف والتزوير بقطاع الطب الشرعي بإجراء مضاهاة للخطوط والتوقيعات الثابتة على المستندات محل التحقيق، حيث ورد تقرير الإدارة متضمنًا تحرير وتوقيع المتهمين من الأول إلى السابع – كل حسب اختصاصه - على تلك المستندات بما تضمنته من بيانات مخالفة للحقيقة.
وانتهت تحقيقات النيابة إلى ثبوت ارتكاب المحالين – من الأول وحتى السابع - لعدة مخالفات تمثلت في قيامهم بتحرير وتوقيع عدد من بيانات رصيد إجازات اعتيادية لبعض العاملين السابقين بالإدارة التعليمية تضمنت بيانات مخالفة للحقيقة واعتماد تلك البيانات بغرض استخدامها أمام جهات القضاء للحصول على المقابل النقدي لرصيد الإجازات دون وجه حق.
كما ثبت قيام المحال الثامن بإصدار قرار منعدم لصدوره من غير السلطة المختصة وبغير الطريق الذي اختطه القانون متضمنًا مجازاة بعض العاملين بالإدارة التعليمية بالخصم من الراتب في ضوء ما نسب إليهم من مخالفات مالية دون إجراء ثمة تحقيق ودون إبلاغ النيابة الإدارية صاحبة الاختصاص الوجوبي والتي ينعقد لها الاختصاص الحصري في التحقيق في المخالفات المالية وفقًا لنص القانون.
وبعرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية ببنها وافق المستشار كمال موسى، مدير الفرع على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار سعد الدسوقي، بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية.
كما كلفت النيابة جهة الإدارة بسحب القرار الصادر من غير ذي صفة وما ترتب عليه من آثار.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية