اللجنة العليا للدول الخماسية تجتمع في الرياض وكاميرون في بيروت لساعات
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
لا تزال الساحة الداخلية تترقب نتائج اجتماع سفراء دول الخماسية الدولية في لبنان مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، في وقت
يزور بيروت اليوم لساعات وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون ضمن جولة له على المنطقة تتصل بجهود بلاده لوقف الحرب في غزة وطرح رؤية بريطانية للحل السياسي القائم على الاعتراف بالدولة الفلسطينية .
وبحسب" الاخبار": فقد تقاطعت المعلومات حول اجتماع سفراء اللجنة الخماسية الخاصة بلبنان مع رئيس مجلس النواب نبيه بري على «صعوبة تحقيقها أي اختراق في الملف الرئاسي»، خصوصاً أن «موقفهم الموحّد لم يتجاوز سقف التأكيد على ضرورة انتخاب رئيس وفصل المسار الرئاسي عن التطورات في غزة والحرب في الجنوب والمواصفات والمعايير الواجب اتّباعها». وكشفت مصادر مطّلعة أن «السفراء الخمسة للجنة لن تكون لهم أي مواعيد أخرى في الفترة المقبلة، لكنهم أكّدوا أن المبعوث الفرنسي جان إيف لودريان سيزور بيروت قريباً»، بينما غادر السفير السعودي وليد البخاري بيروت متوجّهاً إلى الرياض لـ«وضع المسؤولين في بلاده في أجواء المشاورات التي حصلت في بيروت». كذلك توجّه عضو كتلة القوات اللبنانية النائب ملحم رياشي وعضو كتلة نواب اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فاعور إلى الرياض للقاء المستشار في الديوان الملكي نزار العلولا، علماً أن لا رابط بين الزيارتين، وبحسب معلومات «الأخبار» فإن «أبو فاعور والرياشي طلبا الموعد منذ تشرين الثاني الماضي، وتأتي زيارتهما في إطار استكشاف أي جديد في الموقف السعودي تجاه الملف اللبناني»، مع أن مصادر سياسية بارزة أشارت إلى أن «المملكة لا تزال تؤكد أن الساحة اللبنانية ليست ضمن أولوياتها».
وكتبت" نداء الوطن": غداة لقاء سفراء اللجنة الخماسية في عين التينة، كشفت أوساط ديبلوماسية أبعاد هذا اللقاء الذي رافقته تفسيرات شتى. ووسط تساؤلات عن توقيت دخول السفراء على خط الاستحقاق الرئاسي، لفتت هذه الأوساط الى أنّ هناك على ما يبدو فرصة تلوح في الأفق لانتخاب رئيس للجمهورية في الفترة التي تدخل فيها حرب غزة الى الهدنة. ما يعني أنّ الظروف متاحة كي تؤمّن «الخماسية» قوة دفع لإجراء انتخابات رئاسية. وفي اعتقاد هذه الأوساط أن توقيت حركة سفراء «الخماسية» في هذه المرحلة يتطلب إدارة المحركات بأقصى سرعة ممكنة بالتزامن مع الهدنة المفترضة قبل أن تعود الحرب فيستحيل تحقيق المرتجى».
وأشارت الى أنّ إنجاز الاستحقاق الرئاسي يتطلب التفاهم على شخص الرئيس المقبل للحكومة كي يتعاون مع الرئيس الجديد على تأليف حكومة تسعى الى تنفيذ برنامج انقاذي. وإلا فما النفع من انتخاب رئيس للجمهورية من دون إطار متكامل على مستوى رئاسة الحكومة والحكومة؟ وإذا لم يتحقق ذلك، سيجد رئيس الجمهورية المقبل نفسه وحيداً يغرق في دوامة التكليف وتالياً أزمة التأليف، كما حصل سابقاً.
وفي سياق متصل، قالت مصادر بارزة في المعارضة لـ»نداء الوطن»، إن موقف الرئيس نبيه بري، كما نقل عنه خلال لقاء سفراء «الخماسية» لجهة الحوار قبل جلسة انتخاب رئيس جديد للجمهورية «ليس مقبولاً على الاطلاق». ولفتت الى أنّ بري يعلم أنّ مثل هذا الحوار لن يؤدي الى اية نتيجة. وليس هناك حل، سوى الدعوة الى جلسات انتخاب مفتوحة، أو التفاهم على اسم مرشح بالتواصل بين الكتل النيابية، كما حصل مع التمديد للقيادات الأمنية. وأشارت الى أنّ التواصل توقّف عندما وضعت الممانعة شرط القبول مسبقاً باسم مرشحها رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية.
ووفق معلومات «البناء» فان بري اكد للسفراء الانفتاح على كافة المقترحات واستعداده لتزخيم الحوار بين الكتل النيابية لإحداث خرق في الملف الرئاسي، وفصله عن التطورات في المنطقة. وشدد السفراء وفق المعلومات على «أنهم لا يفرضون أي شيء على الأطراف اللبنانية بل دورهم يقتصر على العون والمساعدة على تذليل العقبات وتشجيع اللبنانيين على التوافق الداخلي»، كما شددوا على ضرورة الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة والمباشرة بإنجاز كافة الاستحقاقات لإعادة تحريك عجلة الدولة.
ووفق معلومات «البناء» فإن سفراء الخماسية سيستكملون جولتهم بلقاء رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وعدد من رؤساء الكتل النيابية، وقد يلتقي وفد من الخماسية يضمّ السفيرين الفرنسي والقطري حزب الله في الضاحية الجنوبية، على أن يعدّ السفراء تقريراً يتضمن تقييماً للجولة ورفعه الى اللجنة الخماسية التي ستجتمع على مستوى وزراء الخارجية في السعودية لتقييم الوضع وتكليف المبعوث الفرنسي جان إيف لودريان بزيارة لبنان لاستكمال مشاوراته مع القوى السياسية.
والتقى السفراء مساء أمس الأول وأمس عدداً من النواب المستقلين والتغييريين وبحثوا معهم المقترحات للخروج من الأزمة الرئاسية.
وكتبت" اللواء": غادر سفير المملكة العربية السعودية في بيروت وليد بخاري إلى الرياض للمشاركة في إجتماعات اللجنة العليا للدول الخماسية التي تتابع بذل مساعيها لمساعدة لبنان للخروج من أزمته السياسية الراهنة، وإزالة المعوقات التي تعطل الإنتخابات الرئاسية.
وسيطلع السفير السعودي أعضاء اللجنة العليا على نتائج لقاء سفراء الدول الخمس الإيجابي مع الرئيس نبيه برّي، والأجواء المحيطة بالوضع السياسي الراهن في لبنان.
واشارت مصادر سياسية الى صعوبات تعترض قيام سفراء دول اللجنة الخماسية مجتمعين بجولة على الاطراف السياسيين بهدف اعادة تحريك ملف الانتخابات الرئاسية وتسهيل اجراء الانتخابات الرئاسية في أقرب وقت ممكن.
وقالت انه لايمكن لاكثر من سفير ومنهم السفيرة الاميركية بزيارة رئيس كتلة الوفاء للمقاومة او رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل جراء العقوبات الاميركية المفروضة عليه.
وتوقعت أن تكون هناك زيارات ثنائية اوافرادية لاعضاء اللجنة الى بقية المسؤولين الحزبين وغيرهم، لاستكمال مهام اللجنة لتسهيل انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
وأعلنت أوساط سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن ما من نتائج فورية يتوقع لها أن تصدر بشأن التحرك الجديد في الملف الرئاسي بأعتبار أن هذا الحراك يأخذ وقتا، وبالتالي ما من سقف زمني له، معتبرة أن هناك قوى سياسية متجاوبة مع مسعى اللجنة الخماسية،لكن هناك ممن يفضل العمل على تفاهم داخلي داخلي بعيدا عما تعتبره تأثيرا خارجيا، وهذا موقف التيار الوطني الحر، مذكرة بلقاء الدقائق القصيرة بين النائب جبران باسيل والموفد الفرنسي.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: اللجنة الخماسیة انتخاب رئیس الى أن
إقرأ أيضاً:
9 اختصاصات لـ "العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض"
حدد مشروع قانون المسؤولية الطبية اختصاصات “اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض، والذي وافق عليه مجلس الشيوخ نهائيا خلال جلسته الأخيرة من الأسبوع الجاري، عددا من اختصاصات اللجنة العليا بما يلي:
1. النظر في الشكاوى ضد مقدمي الخدمة بشأن الأخطاء الطبية.
۲. اعتماد التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية
المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون بنتيجة فحص الشكاوى بشأن الأخطاء الطبية.
3-اعتماد التسوية الودية التي تنتهي إليها اللجان المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون.
4-إبلاغ التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية بعد
5-اعتمادها لجهة التحقيق المختصة أو النقابة المعنية حال توافر شبهة جنائية أو مخالفة تأديبية حسب الأحوال
6-النظر في التظلمات المقدمة ضد التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية بعد اعتمادها
7. إنشاء قاعدة بيانات للأخطاء الطبية بالتعاون مع النقابات والجهات المعنية
8-التنسيق مع النقابات والجهات المعنية لإصدار أدلة إرشادية بشأن التوعية بحقوق متلقي الخدمة ومتابعة تطبيقها
9-أي مهام أخرى يُكلفها بها رئيس مجلس الوزراء في نطاق مجال اختصاصه.
ونصت المادة 11 على أن يكون للجنة العليا أمانة فنية برئاسة أمين عام متفرغ من أعضاء المهن الطبية من ذوي الكفاءة والخبرة الفنية والإدارية، وعضوية عدد كاف من أعضاء المهن الطبية وأعضاء من ذوي الخبرة القانونية والإدارية.
ويصدر بتعيين الأمين العام للجنة العليا ومعاملته المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة، كما يصدر بتشكيل الأمانة الفنية وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها والمعاملة المالية لأعضائها قرار من اللجنة العليا بناء على عرض الأمين العام.
ووافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة نهائيا على مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض، حيث ينطلق مشروع القانون من المبادئ الأساسية وهي حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم وتشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
وحرص مشروع القانون على تقريب وتسهيل وسائل تقديم الشكاوى بشأن الأخطاء الطبية إلى اللجنة العليا، كما حرص في المرحلة الحالية على تكريس الطابع الاختيارى لحـق متلقي الخدمة الذي وقع عليه ضرر أو ذويه في اللجوء إلى القضاء مباشرة أو اللجوء إلى آلية تقديم الشكوى إلى اللجنة العليا، ولم يعتبر تقديم الشكوى شرطًا سابقًا للجوء إلـى القضاء أو يمنـــع مقدمها من اتخاذ الإجراء الذي يراه محققا لمصلحته وذلك لحين اكتمال المنظومة والوقوف على نتائجها بعد التطبيق.
ووضع مشروع القانون نظام للتسوية الودية بين مزاولي المهن الطبية ومتلقي الخدمة تتولاه لجنـة خاصـة برئاسة عضو جهة أو هيئة قضائية تحت إدارة اللجنة العليا للمسئولية الطبية؛ وهـو مـا يهدف إلـى التقليـل مـن مشـقة ومعاناة متلقي الخدمة المضرور أو ذويه، والحفاظ علـى وقـت وجـهـد مــزاول المهنة الطبية، ودعمًا للدور الذي تقوم به مثل هذه اللجان في إنهاء النزاعـات فـي مهـدها فقـد حرص مشروع القانون على اعتبار الاتفاق على التسوية أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقا لأحكامه له قوة السند التنفيذي ومنهيًا للنزاع المدني في هذا الشأن.