مزارعو حضرموت يرفضون قرار وقف تصدير البصل ويقدمون خطة بديلة
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
الجديد برس:
نفذ مزارعو وادي حضرموت وقفة احتجاجية للمطالبة بإلغاء قرار وزير الزراعة في الحكومة اليمنية المدعومة من التحالف بوقف تصدير البصل المحلي إلى خارج اليمن.
وأكد المشاركون في الوقفة، التي أقيمت أمام بوابة مجمع الدوائر الحكومية بسيئون، الثلاثاء، عن رفضهم التام للقرار الذي اعتبروه “مجحفاً بحق المزارعين، وغير مدروس”.
وخلال الوقفة الاحتجاجية قدم المزارعون مقترحاً بديلاً يتضمن آلية لتنظيم عملية البيع والتصدير لمحصول البصل بما يضمن تغطية احتياجات السوق المحلية.
وفي أعقاب الوقفة، تم تشكيل لجنة تضم مندوبي المزارعين وجمعية الفلاح الحضرمية لمناقشة المشكلات التي يواجهونها، بما في ذلك ارتفاع أسعار المشتقات النفطية والقيود على استيراد الأسمدة الزراعية والتحديات التي تواجههم في ظل التوسع العمراني الذي يؤثر على الأراضي الزراعية، وكذلك تقديم حلول ومقترحات للتغلب على هذه التحديات التي تواجه المزارعين في المنطقة.
يأتي ذلك بعد أيام من تنفيذ العشرات من مزارعي البصل في مديريتي الخوخة والمخا، وغيرها من المناطق التابعة للحكومة الموالية للتحالف، وقفات مماثلة رفضاً لقرار وزير الزراعة، بإيقاف تصدير البصل للخارج، مطالبين مجلس القيادة الرئاسي والسلطة المحلية بسرعة التدخل ورفع الظلم والمعاناة عنهم والعمل على إيقاف هذا القرار الذي وصفوه بالجائر، والقيام بمسؤولياتهم الكاملة تجاه ما يحصل لهم بسبب هذا القرار وما يترتب عليه من أضرار قد تؤدي بالنشاط الزراعي إلى المجهول.
ونص قرار وزير الزراعة سالم السقطري، الصادر في 22 يناير، على إيقاف تصدير محصول البصل إلى خارج أراضي اليمن، حاثاً جميع المصدرين لمحصول البصل، سرعة التصرف، وتوزيع الكميات والشحنات الموجودة للتصدير في المنافذ البرية والبحرية خلال مدة أقصاها أسبوع واحد فقط من تاريخه.
يشار إلى أن البصل يعد من أهم المحاصيل الزراعية في اليمن، ويتميز بجودة عالية، الأمر الذي دفع العديد من الدول للتوجه لاستيراد كميات كبيرة منه، ما أدى إلى ارتفاع سعره في الأسواق المحلية نظراً للطلب الخارجي عليه، حيث تجاوز سعر الكيلو الواحد منه 2000 ريال في بعض المحافظات الجنوبية.
وبحسب إحصائيات منظمة الزراعة والأغذية العالمية، فإن اليمن تحتل المرتبة الـ 47 عالمياً والـ 6 عربياً في إنتاج البصل، حيث يبلغ معدل إنتاج اليمن من البصل سنويا 240 ألف طن.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
وزير الأوقاف: ثبوت النسب يخالف الشرع والدستور ويؤدي لهدم مؤسسة الأسرة وخلق أسرة بديلة
زنقة20ا الرباط
أفصح اليوم الثلاثاء، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامي بالرباط، عن آراء المجلس العلمي في عدة قضايا متعلقة بتعديلات مدونة الأسرة، متوقفا على كون بعضها لا يوافق الشرع والدستور، وقد جرى تقديم مقترحات بديلة.
وقال التوفيق في اللقاء التواصلي الذي عقد اليوم لتقديم التعديلات على مدونة الأسرة، إن هناك ثلاث قضايا أعطى فيها المجلس حلولا بديلة توافق الشرع وتحقق المطلوب”.
وأكد أنه من الأفضل الأخذ بها، أولها يتعلق بـ”نسب الولد خارج الزواج”، حيث البديل الذي قدمه المجلس هو “تحميل الأب للأم المسؤولية عن حاجيات الولد دون إثبات النسب، لأن ثبوت النسب يخالف الشرع والدستور ويؤدي لهدم مؤسسة الأسرة وخلق أسرة بديلة”.
وأوضح أ، القضية الثانية هي المتعلقة بالوصية لوارث إذا لم يجزها باقي الورثة” والبديل هو “الهبة عوض الوصية وعدم اشتراط الحيازة الفعلية”.
والقضية الثالثة هي “إلغاء التعصيب في حال ترك البنات دون الأبناء”، واقترح المجلس بديلا هو”الهبة للبنات وعدم اشتراط الحيازة الفعلية”.
وأضاف التوفيق أن هناك مسألتان تم فيهما تقديم حلول بديلة توافق الشرع وتحقق المطلوب، ويمكن لولي الأمر أن يقرر فيها ما يراه محققا للمصلحة.
ويتعلق الأمر في هذا الصدد، يضيف التوفيق، بــ”التوارث بين الزوجين مختلفي الدين، حيث اقترح المجلس أنه “يمكن لكل منهما أن يوصي أو يهب للآخر بإرادته وعدم اشتراط الحيازة الفعلية، ويمكن الإشارة لذلك بشكل صريح في المادة 332، مباشرة بعد المنع، ويمكن لولي الأمر أن يفرض تنزيلا واجبا لأحد الزوجين للمصلحة”.
وأبرز أن “éثاني المسألتين تتعلق بالتوارث بين الكافل والمكفول، حيث قدم المجلس حلين بديلين هما “يمكن لكل منهما حيازة المال في حالة عدم وجود ورثة وتنازلت الدولة عن الإرث، كما يمكن لكل منهما أن يوصي أو يهب للآخر بإرادته مع عدم اشتراط الحيازة الفعلية، ويمكن لولي الأمر أن يفرض تنزيلا واجبا للمكفول بمقتضى القانون إذا رأى في ذلك مصلحة”.
وتابع التوفيق أن هناك مسألة لا يمكن تجاوز رأي اللجنة فيها إلا بقرار من ولي الأمر باعتبار المصلحة، وتتعلق بإدراج موافقة الزوجة الأولى في التعدد.
وقال التوفيق، إن الجواب على هذه النقطة هو أنه “لا يستجيب لمشروعية إدراج شرط الموافقة على التعدد ويمكن لولي الأمر أن يقرر إدراج شرط موافقة الزوجة الأولى في التعدد”.
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية