أميركا تفكك شبكة قراصنة تعمل لصالح الصين.. وتكشف أهدافها
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
أعلنت السلطات الأميركية الأربعاء تفكيك شبكة من القراصنة الإلكترونيين تعرف باسم "فولت تايفون" كانت تستهدف بنى تحتية رئيسية للقطاع العام الأميركي مثل محطات معالجة المياه وأنظمة النقل بناء على توجيهات من الصين.
وتحدث مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر راي عن العملية في شهادة أمام لجنة بالكونغرس بشأن المنافسة بين الولايات المتحدة والصين، وعرضت وزارة العدل المزيد من التفاصيل في بيان.
واتهمت الولايات المتحدة وحلفاؤها مجموعة "فولت تايفون" في مايو 2023، والتي توصف بأنها "مجموعة قرصنة ترعاها الدولة" الصينية، باختراق شبكات بنى تحتية أميركية حيوية، وهي اتهامات نفتها بكين.
وقال راي للمشرّعين "هذا الصباح فقط، أعلنا عن عملية حددنا فيها نحن وشركاؤنا مئات أجهزة التوجيه التي استولت عليها مجموعة القرصنة التي ترعاها جمهورية الصين الشعبية والمعروفة باسم فولت تايفون".
وأضاف "لقد مكنت البرمجيات الخبيثة التي تستعملها فولت تايفون الصين من إخفاء الاستطلاع السابق للعمليات واستغلال الشبكات ضد بنى تحتية حيوية مثل قطاعات الاتصالات والطاقة والنقل والمياه لدينا، من بين أمور أخرى".
واتهم راي القراصنة بالإعداد "لإحداث فوضى والتسبب في ضرر حقيقي للمواطنين الأميركيين".
وتابع "إذا قررت الصين أن الوقت قد حان للضرب، فإنها لا تركز فقط على الأهداف السياسية أو العسكرية. استهداف المدنيين جزء من خطة الصين".
من جهته، قال مساعد المدعي العام ماثيو أولسن الذي يعمل في قسم الأمن القومي بوزارة العدل، إن الوصول إلى البنى التحتية الأميركية التي سعت إليه "فولت تايفون" هو أمر "يفيد الصين خلال أزمة مستقبلية".
وقالت وزارة العدل في بيانها إن العملية الأميركية لتفكيك شبكة القراصنة حصلت على إذن من محكمة فيدرالية في تكساس، مضيفة أنه من خلال السيطرة على المئات من أجهزة التوجيه التي كانت معرضة للخطر لأنها لم تعد مدعومة بالتصحيحات الأمنية أو تحديثات البرامج الخاصة بالشركة المصنعة لها، سعى القراصنة إلى إخفاء أصل أنشطة القرصنة المستقبلية انطلاقا من الأراضي الصينية.
وأكدت الوزارة أن العملية نجحت في مسح البرامج الضارة من أجهزة التوجيه، من دون التأثير على وظائفها المشروعة أو جمع أي معلومات، لكنها قالت إنه لا يوجد ضمان بعدم إمكانية اختراق أجهزة التوجيه مرة أخرى.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مكتب التحقيقات الفيدرالي بالكونغرس قرصنة بكين الصين البرمجيات الخبيثة وزارة العدل القراصنة الحرب السيبرانية قراصنة هاكرز الصين مكتب التحقيقات الفيدرالي بالكونغرس قرصنة بكين الصين البرمجيات الخبيثة وزارة العدل القراصنة أخبار الصين
إقرأ أيضاً:
صحيفة أمريكية تفضح أكاذيب الاحتلال وتكشف حقيقة مقبرة المسعفين في غزة
كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن مقطع فيديو موثوق، حصلت عليه من دبلوماسي بارز في الأمم المتحدة، يدحض الرواية الإسرائيلية الرسمية ويدين بشدة جيش الاحتلال، وذلك على خلفية اكتشاف مقبرة جماعية تضم جثث مسعفين وعمال إغاثة في قطاع غزة.
التسجيل المرئي، يُعد دليلاً دامغًا، يسلط الضوء على ممارسات ارتكبتها القوات الإسرائيلية تتعارض مع القانون الدولي الإنساني.
في تقرير نشرته صحيفة "ذا غارديان" البريطانية في 1 أبريل 2025، أفادت بأن 15 من المسعفين وعمال الإغاثة الفلسطينيين قد أُعدموا على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي في رفح بقطاع غزة أثناء محاولتهم مساعدة ضحايا غارة جوية. ووفقًا لشهود عيان ومسؤولين طبيين، عُثر على بعض الجثث في مقبرة جماعية تظهر عليها علامات إعدام، بما في ذلك إصابات بالرصاص في الرأس والصدر، وكان بعضهم مقيد الأيدي أو الأرجل.
العثور على مقابر جماعية وفردية من العصور اليونانية والرومانية بالإسماعيلية
من جانبها، زعمت قوات الاحتلال الإسرائيلي أن الهجوم استهدف عناصر من حركة حماس كانوا يستخدمون سيارات الإسعاف كغطاء، لكنها لم تقدم أدلة تدعم هذا الادعاء. في المقابل، نفت الأمم المتحدة وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني وجود أي دليل على وجود مسلحين بين القتلى، وطالبتا بتحقيقات مستقلة وشفافة في هذه الحادثة.
بالإضافة إلى ذلك، أشار تقرير لوكالة "رويترز" إلى أن الجيش الإسرائيلي صرح بأنه سهل عملية إجلاء الجثث من منطقة القتال، لكنه لم يوضح سبب دفن الجثث في الرمال. هذا الحادث رفع عدد عمال الإغاثة الذين قُتلوا في غزة إلى 408 منذ بداية الصراع بين إسرائيل وحماس.
تأتي هذه الأحداث في سياق تصاعد التوترات في قطاع غزة، حيث أصدرت إسرائيل أوامر إجلاء واسعة النطاق وخططت لإنشاء ممر أمني عبر غزة، مما أدى إلى نزوح حوالي 280,000 فلسطيني وتسبب في نقص حاد في المساعدات بسبب الحصار المفروض. تواجه إسرائيل انتقادات من جماعات حقوق الإنسان بسبب تكتيكاتها، مع اتهامات بارتكاب جرائم حرب محتملة.
تجدر الإشارة إلى أن هذه التقارير تسلط الضوء على الحاجة الملحة لتحقيقات دولية مستقلة لضمان المساءلة والعدالة للضحايا وعائلاتهم.