الفقي: صندوق النقد يدرس زيادة التمويل الممنوح لمصر لـ 8 مليارات دولار
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
أكد الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن صندوق النقد الدولي يدرس بجدية زيادة التمويل الممنوح لمصر إلى 6 أو 8 مليارات دولار.
وأضاف "الفقي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي "شريف عامر" على قناة "إم بي سي مصر" أن صندوق النقد الدولي في اتفاقه مع مصر يسعى إلى وجود تحرير ومرونة سعر الصرف و ضمانات وتأمينات كافية لانخفاض معدل التضخم.
ولفت رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن صندوق النقد الدولي يرى أن مصر في حاجة إلى زيادة قيمة قرض الـ 3 مليارات دولار في ظل الظروف الاقتصادية الحالية نتيجة حرب غزة.
وأوضح أن مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور أن تخفيض توقعات النمو للاقتصاد المصري بسبب التوترات الجيوسياسية بالمنطقة الآن ومنها حرب غزة.
وحول الاقتصاد المصري أشار إلى أن صندوق النقد خفض توقعات النمو في الدول المجاورة لغزة والاحتلال الاسرائيلى بسبب حرب غزة ومن بينها اقتصاد مصر الذي تأثر نسبيا بهذه الحرب واصاب قطاعات السياحة والاستثمار الأجنبي نسبيا.
وتابع بأن بعثة صندوق النقد موجودة في مصر لإعادة تقييم الأوضاع الاقتصادية وحاليا يتم العمل مع الحكومة للتشاور فيما يتعلق بالإجراءات التي ستخفض مستويات التضخم وستمكن الاقتصاد من مقاومة الصدمات الخارجية وهناك قدرة للحكومة المصرية على سداد كافة التزاماتها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الفقي صندوق النقد التمويل الدكتور فخري الفقي مجلس النواب صندوق النقد الدولی أن صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
مدبولي يستعرض توجيهات الرئيس السيسي للحكومة الجديدة
كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن التوجيهات الرئيسية التي أوجها الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة الجديدة، وذلك خلال المؤتمر صحفي اليوم.
تأكيدًا على الشفافية والتواصل المباشر مع المواطنين، وعرضًا للتحديات التي تواجه الدولة، أوضح مدبولي أن هذه التوجيهات تركز بشكل أساسي على عدة أولويات رئيسية:
1. الحفاظ على محددات الأمن القومي: في ظل التحديات الخارجية المتنوعة، تأكيدًا على أهمية تعزيز الأمن والاستقرار الوطني.
2. بناء الإنسان المصري: تحقيقًا لتطلعات المواطنين، تشمل هذه الأولويات الاهتمام بالصحة والتعليم، وتعزيز البنية التحتية الصحية والتعليمية.
3. تطوير الحوار الوطني: لضمان الاستقرار السياسي وتحقيق التوافق الوطني.
4. حقوق الإنسان ودعم المجتمع المدني: تعزيز دور المجتمع المدني وتعظيم مساهمته في عملية الإصلاح والتنمية.
5. الإصلاح الاقتصادي: استمرارًا في السعي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وجذب الاستثمارات المباشرة، بالإضافة إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد إلى 65%.
6. ضبط الأسواق ومكافحة التضخم: تعزيز الرقابة على الأسواق للحد من التضخم، وزيادة معدلات النمو الاقتصادي عبر زيادة الإنتاجية ودعم الصناعة.
7. تعزيز السياحة والصادرات: السعي لتحقيق هدف استقطاب 30 مليون سائح سنويًا، وزيادة الصادرات المصرية لتعزيز القوة الاقتصادية.
8. تطوير الأداء الحكومي وهيكلة الوزارات: لتحسين الخدمات الحكومية وتقليل التشابك بين الوزارات في إدارة الملفات المختلفة.
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟