ضبط 300 طن سكر في حملة تموينية بمنقباد
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
شن، فجر اليوم، ضباط مباحث التموين بمديرية أمن أسيوط حملة مكبرة لضبط المتلاعبين بالسوق بقيادة العميد أحمد شكري رئيس مباحث التموين وبالتنسيق مع مركز شرطة أسيوط بقيادة المقدم عمر عبد العظيم، وذلك تزامنًا مع أزمة السكر التي تشهدها المحافظات مؤخرًا.
وأسفرت الحملة عن ضبط ٣٠٠ طن سكر و٧٣ كرتونة سجائر بحوزة تاجر م.
ويأتي ذلك في إطار الحملات المستمرة لتشديد الرقابة على الأسواق والمخابز والمخازن الغير مرخصة والتي تقوم بتجميع كميات كبيرة من السلع التموينية وذلك بقصد بيعها في السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمي، وتم تحرير محضر بذلك ومصادرة الكميات المضبوطة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البيع بالسوق السوداء السلع التموينية أزمة السكر تشديد الرقابة على الاسواق
إقرأ أيضاً:
ارتفاع جديد في أسعار الغاز المنزلي في عدن
الجديد برس|
أكدت مصادر إعلامية ارتفاع سعر بيع الغاز المنزلي في محافظة عدن، الواقعة تحت سيطرة حكومة عدن الموالية للتحالف، بواقع ألف ريال في كل أسطوانة، وسط استياء واسع بين المواطنين الذين يواجهون أعباء معيشية متزايدة في ظل غياب المعالجات الاقتصادية وتنصُّل الجهات المعنية عن مسؤوليتها.
وقالت صحيفة “عدن الغد” إن محافظة عدن شهدت، خلال الأيام القليلة الماضية، ارتفاعاً جديداً في سعر أسطوانة الغاز المنزلي، حيث بلغ السعر الرسمي المعتمد في مراكز التوزيع والأحياء السكنية 8500 ريال، بدلاً من السعر السابق 7500 ريال.
وأضافت الصحيفة أنه “رغم دخول الزيادة الجديدة حيّز التنفيذ، إلا أن الجهات المعنية بتوزيع الغاز وتحديد أسعاره تتنصل من مسؤوليتها، حيث نفى مسؤولون في شركة الغاز إصدار أي تعميم رسمي برفع السعر”، مؤكدين أن الشركة لا تزال تعتمد السعر السابق، وأن أي زيادة طرأت مؤخراً “قد تكون نتيجة رسوم إضافية فرضتها جهات أخرى أو تلاعب من قبل بعض موزعي الغاز”.
من جانبهم، أوضح عدد من الموزعين في مديريات عدن أنهم يتسلمون الأسطوانة بسعر أعلى مما كان معمولاً به، مؤكدين أن “الزيادة ليست من طرفهم بل جاءت نتيجة ارتفاع في السعر من المصدر، بدون أي تعميم رسمي أو توضيح من الجهات ذات العلاقة”.
وتأتي هذه الزيادة في وقت يعاني سكان عدن والمحافظات المجاورة لها من تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وأزمات متكررة في الخدمات الأساسية، وارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود، جراء الانهيار المستمر للعملة المحلية مقابل العملات الأجنبية وعجز الحكومة اليمنية عن إيجاد أي حلول لمعالجة ذلك أو الحد منها.