أبطل قاضٍ في ولاية ديلاوير، أمس الثلاثاء، حزمة التعويضات التي قدمها الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، البالغة 56 مليار دولار، وانحاز إلى جانب أحد المساهمين الذي ادعى أن رجل الأعمال "حصل على أجر زائد".

ويأتي حكم مستشارة المحكمة الدستورية، كاثلين ماكورميك بعد أكثر من 5 سنوات من دعوى قضائية رفعها ريتشارد تورنيتا، أحد المساهمين في شركة صناعة السيارات الكهربائية مستهدفاً الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" ومديري الشركة.



واتهم ماسك ومديري الشركة بانتهاك واجباتهم تجاه صانع السيارات الكهربائية والألواح الشمسية، مما أدى إلى إهدار أصول الشركة والإثراء غير العادل لماسك، وعلى إثر الدعوى انخفضت أسهم شركة صناعة السيارات الكهربائية بأكثر من 3% بعد صدور الحكم.

وتعتبر حزمة رواتب ماسك في شركة "تسلا" هي الأكبر في الشركات الأمريكية، وجعلت هذه الحزمة رئيس تسلا ومنصة "إكس" مليارديراً وأغنى شخص في العالم.

فيما أشارت ماكورميك في حكمها  إلى أن "حزمة الأجور التي منحتها تسلا إلى ماسك في عام 2018، كانت أكبر خطة تعويض في تاريخ الشركات العامة".

المصدر: أخبارنا

إقرأ أيضاً:

الأحد.. مجلس الشيوخ يناقش استيضاح سياسة الحكومة بشأن التحول إلى السيارات الكهربائية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة الأحد المقبل، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، طلب مناقشة عامة مقدم من النائب عمرو نبيل، وموجه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، لإستيضاح سياسة الحكومة بشأن التحول إلى السيارات الكهربائية.

وقال النائب في المذكرة الايضاحية للطلب: يتجه العالم خلال السنوات الأخيرة نحو التحول إلى السيارات الكهربائية نظرا لفوائدها البيئية والاقتصادية المتضمنة الحفاظ على البيئة ومكافحة الاحتباس الحراري الذي تسببه انبعاثات الوقود الأحفوري من المركبات والتي تساهم في تلوث البيئة بنسبة حوالى ٢٣ عالميا، وكذلك المساهمة في خفض أسعار الوقود التقليدي، وتوفير حوالي 10% من المصاريف الدورية للسيارة العادية، حيث تقوم الحكومات في جميع أنحاء العالم بدور رئيسي في تشجيع صناعة ونمو السيارات الكهربائية وتشجع مواطنيها علي التحول للسيارات الكهربائية لأنها تحقق أهداف التنمية المستدامة.


وأضاف: وفي إطار اهتمام وسعى الدولة المصرية لتحقيق رؤية النقل المستدام من خلال استراتيجية التحول للنقل الأخضر وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفورى والاعتماد على الطاقة النظيفة في جميع القطاعات، لاسيما السيارات للحد من التلوث والانبعاثات البيئية الضارة طبقا لرؤية مصر ۲۰۳۰ والاتفاقيات المنبثقة من مؤتمرات الأمم المتحدة لتغير المناخ، حيث يعد قطاع النقل في مصر من أكثر القطاعات المستهلكة للطاقة.
 

وتابع النائب: وبعد مرور أكثر من عامين على صدور القانون رقم ١٦٢ لسنة ۲۰۲۲ بإنشاء المجلس الأعلى الصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، نطلب إستيضاح سياسة واستراتيجية الحكومة بشأن التحول نحو السيارات الكهربائية وخاصة في المحاور التالية:
الإعفاءات الجمركية والحوافز المالية لتشجيع المواطنين على شراء هذه السيارات.

 

التشريعات اللازمة للتحول إلى السيارات الكهربائية توطين استيراد - تراخيص... الخ).

زيادة الوعي المجتمعي بأهمية وفوائد استخدام السيارات الكهربائية.

تشجيع الإنتاج المحلي لتوطين صناعة السيارات الكهربائية والصناعات المغذية، مما 

يساهم في خفض تكلفتها وزيادة فرص العمل بالشراكة مع القطاع الخاص.

تأهيل العنصر البشرى وتوفير مراكز الصيانة المتخصصة للسيارات الكهربائية.

الاستثمار في البحوث والتطوير في مجال تكنولوجيا السيارات الكهربائية.

خطة الحكومة الاحلال أسطول السيارات المملوكة لها بسيارات كهربائية.

مقالات مشابهة

  • سر اصطحاب إيلون ماسك لابنه في المقابلات الرسمية بالبيت الأبيض
  • شركة open ai ترفض عرض إيلون ماسك.. تفاصيل مثيرة
  • «أوبن إيه آي» ترفض عرض إيلون ماسك البالغ 97.4 مليار دولار للاستحواذ على الشركة
  • ضرورة اقتصادية وبيئية.. تفاصيل توطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر
  • اتهامات وتراجع في المبيعات.. هل تدفع سيارات تسلا ثمن "شطحات" إيلون ماسك وتتعرض للتخريب؟
  • أوبن إيه آي ترفض عرض إيلون ماسك شراء الشركة.. كم دفع؟
  • "أوبن إيه.آي" ترفض عرضًا للشراء من إيلون ماسك بـ97.4 مليار دولار
  • "أوبن آيه آي» ترفض عرضا بقيمة 97.4 مليار دولار من إيلون ماسك لشرائها
  • بمبلغ ضخم.. أوبن إيه.آي ترفض عرضاً من ماسك لشراء الشركة
  • الأحد.. مجلس الشيوخ يناقش استيضاح سياسة الحكومة بشأن التحول إلى السيارات الكهربائية