أمريكا: نسعى بنشاط لإقامة دولة فلسطينية مع ضمانات أمنية لإسرائيل
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
قالت وزارة الخارجية الأميركية، أمس الأربعاء، إن الولايات المتحدة تسعى بنشاط لإقامة دولة فلسطينية مستقلة مع ضمانات أمنية لإسرائيل، مشيرةً إلى أنها تستكشف الخيارات مع الشركاء في المنطقة.
ورفض المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، الإدلاء بتفاصيل بشأن الجهود الداخلية للوزارة بشأن هذه المسألة، لكنه قال في مؤتمر صحافي إن "تلك المساعي من أهداف إدارة الرئيس جو بايدن".
وأعرب ميلر عن سعي بلاده "بنشاط إلى إنشاء دولة فلسطينية مستقلة مع ضمانات أمنية حقيقية لإسرائيل"، مضيفاً: "نعتقد أن هذا هو أفضل وسيلة لتحقيق السلام والأمن الدائمين لإسرائيل والفلسطينيين والمنطقة".
وأشار إلى أن "هناك عدة طرق يمكنك اتباعها لتحقيق ذلك، وهناك عدد من الأحدث المتسلسة التي يمكنك تنفيذها لتحقيق هذا الهدف".
وأردف: "نبحث مجموعة واسعة من الخيارات، ونناقشها مع الشركاء في المنطقة وكذلك شركاء آخرين داخل الإدارة الأميركية".
وكان مسؤولان أميركيان قالا الأربعاء، لـ"أكسيوس"، إن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن طلب من وزارته إجراء مراجعة وتقديم خيارات سياسية ممكنة بشأن اعتراف أميركي محتمل بدولة فلسطينية بعد انتهاء الحرب في غزة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
بوعياش تنتقد تدبير الحراسة النظرية وتدعو لضمان حقوق الدفاع
زنقة 20 | علي التومي
قدّم المجلس الوطني لحقوق الإنسان مذكرة تضم أكثر من 100 توصية بخصوص مشروع القانون رقم 03.23 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 الخاص بالمسطرة الجنائية، وذلك في إطار سعيه إلى تعزيز ضمانات العدالة الجنائية وتكريس مبدأ دولة الحق والقانون.
وانتقدت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس خلال عرض مضامين المذكرة، الممارسات المرتبطة بالحراسة النظرية، معتبرة أن من الضروري التنصيص على إمكانية الاستماع إلى المشتبه فيهم دون إخضاعهم للحراسة النظرية مع ضمان حقهم في الدفاع منذ اللحظات الأولى للإيقاف.
وتضمنت المذكرة، حسب بلاغ رسمي للمجلس، 79 توصية خاصة تهم نصوصًا محددة في مشروع القانون، إلى جانب 24 توصية عامة تتناول قضايا بنيوية واستراتيجية غير منصوص عليها في النص، لكنها ضرورية لضمان التوافق مع المعايير الدستورية والدولية. وقد تمحورت التوصيات حول أربعة مبادئ أساسية: تكريس دولة الحق والقانون، ضمانات المحاكمة العادلة، التوازن بين أطراف الدعوى، ومراعاة الفئات الهشة.
وفي هذا الإطار، أوصى المجلس بتمكين المشتبه فيه من الاتصال بمحاميه منذ لحظة التوقيف، وتقليص مدد الحراسة النظرية، واعتماد التوثيق السمعي البصري خلال مراحل التحقيق.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا