تقرير أممي: اقتصاد غزة قد يتعافى بعد عقود طويلة
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
سلط مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) الضوء على الحاجة الملحة لكسر دائرة التدمير الاقتصادي التي جعلت 80% من السكان يعتمدون على المساعدات الدولية.
وأكد "الأونكتاد" أن استعادة الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي كانت سائدة قبل بدء العملية العسكرية في غزة ستستغرق عقودا من الزمن.
إقرأ المزيد
وتطرق التقرير الذي أصدرته الوكالة الأممية المعنية بالتجارة والتنمية يوم الأربعاء للتدهور الاجتماعي والاقتصادي في غزة منذ بدء العملية العسكرية في 7 أكتوبر 2023، كما حدد حجم الخسائر في الناتج المحلي الإجمالي والجداول الزمنية للتعافي، والآثار طويلة الأمد على الفقر وإنفاق الأسر المعيشية، ويرسم صورة قاتمة لتحديات التنمية المقبلة لسكان غزة والمجتمع الدولي.
وباستخدام صور الأقمار الصناعية والبيانات الرسمية، تشير تقديرات "الأونكتاد" إلى أن الناتج المحلي الإجمالي في غزة انكمش بنسبة 4.5% في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2023.
وأدت العملية العسكرية إلى تسريع هذا الانخفاض وعجلت بانكماش الناتج المحلي الإجمالي على مدار العام بأكمله بنسبة 24% وانخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 26.1%.
وأوضح التقرير أنه إذا انتهت العملية العسكرية الحالية وبدأت عملية إعادة الإعمار على الفور واستمر اتجاه النمو المسجل في الفترة ما بين 2007-2022 بمتوسط معدل نمو قدره 0.4%، فلن يتمكن الاقتصاد من استعادة مستويات الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022 في غزة إلا في عام 2092، مع استمرار تدهور نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي والظروف الاجتماعية والاقتصادية.
إقرأ المزيدوأضاف أنه في ظل السيناريو الأكثر تفاؤلا في نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 10% سنويا، فإن نصيب الفرد منه في غزة لن يعود إلى المستوي الذي حققه في عام 2006 قبل الحصار، إلا في عام 2035.
التزام مالي
وشدد تقرير "الأونكتاد" على أن تعافي اقتصاد غزة من العملية العسكرية الحالية سيتطلب التزاما ماليا يعادل عدة أضعاف المبلغ الذي كان مطلوبا للتعافي بعد العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة عام 2014 وهو 3.9 مليار دولار، فضلا عن الحاجة لجهد دولي متضافر لاستعادة الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي كانت سائدة ما قبل الحرب.
وأفاد بأنه بحلول ديسمبر 2023، ارتفعت البطالة إلى 79.3% وتضرر أو تدمر كليا 37379 مبنى، أي ما يعادل 18% من إجمالي المباني في قطاع غزة جراء العملية العسكرية.
ونبه إلى أن قطاع غزة الذي يقارب الأطفال نصف عدد سكانه، أصبح الآن غير صالح للسكن تقريبا حيث يفتقر الناس إلى مصادر الدخل والوصول إلى المياه، والصرف الصحي، وخدمات الصحة، والتعليم.
إقرأ المزيدوحذر التقرير من أن العودة إلى الوضع الذي ساد قبل العملية العسكرية ليست خيارا، وأن إمكانية وسرعة التعافي في غزة ستعتمد على سرعة إنهاء العملية العسكرية، ومشاركة المانحين، وأداء النمو اللاحق.
وحذر تقييم "الأونكتاد" كذلك من أن المرحلة الجديدة من إعادة التأهيل الاقتصادي لا يمكن أن تتخذ ببساطة هدفا يتمثل في العودة إلى الوضع الذي كان قائما قبل أكتوبر 2023، داعيا إلى ضرورة كسر الحلقة المفرغة للتدمير وإعادة الإعمار الجزئي.
وقال مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية في تقريره إن القيود الاقتصادية التي تواجهها غزة والتي تعود جذورها إلى 57 عاما من الاحتلال والحصار المستمر منذ 17 عاما، تتطلب فهما شاملا واستراتيجيات واقعية لإطلاق إمكانات النمو من خلال تدابير تشمل إعادة بناء مطار غزة الدولي، وبناء ميناء بحري، وتمكين الحكومة الفلسطينية من تطوير حقول الغاز الطبيعي التي تم اكتشافها في التسعينيات في البحر الأبيض المتوسط قبالة شاطئ غزة للمساعدة في تمويل إعادة إعمار البنية التحتية.
إقرأ المزيدوشدد التقرير على أهمية تقديم دعم فوري وقوي لموازنة الحكومة الفلسطينية، ومن شأن هذا الدعم أن يساعد في منع توسيع الانهيار من خلال الحفاظ على الحوكمة، وتقديم الخدمات الأساسية، ودعم الطلب الكلي من خلال دفع الرواتب وتسوية المتأخرات المستحقة للقطاع الخاص.
وأكد "الأونكتاد" أن حل أزمات غزة يتطلب إنهاء العملية العسكرية ورفع الحصار، كخطوة محورية نحو تحقيق حل الدولتين على حدود عام 1967، بما يتماشى مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
كما حث الجهات المانحة والمجتمع الدولي على الاعتراف بأن القيود المفروضة على الاقتصاد الفلسطيني، وتحديدا في غزة، تمتد إلى ما هو أبعد من المواجهة الأخيرة.
ودخلت الحرب في قطاع غزة يومها الـ117، حيث تواصل القوات الإسرائيلية استهدافاتها لا سيما جنوب القطاع، بينما تتواصل الاشتباكات العنيفة على أكثر من محور، بظل وضع إنساني كارثي.
المصدر: RT + الأمم المتحدة
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الأونروا الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة القضية الفلسطينية تل أبيب حركة حماس طوفان الأقصى قطاع غزة مساعدات إنسانية نيويورك وفيات الناتج المحلی الإجمالی العملیة العسکریة الأمم المتحدة إقرأ المزید فی غزة
إقرأ أيضاً:
تحذير أممي من عواقب انهيار وقف إطلاق النار في غزة
حسن الورفلي (غزة، جنيف)
أخبار ذات صلةأعلنت الأمم المتحدة، أمس، مقتل 830 شخصاً في قطاع غزة بينهم 174 امرأة و322 طفلاً، وإصابة 1787 آخرين خلال الفترة من 18 إلى 25 مارس الجاري، محذرة من العواقب الوخيمة على النساء والفتيات في القطاع من انهيار وقف إطلاق النار الهش في القطاع.
وأفادت بذلك الممثلة الخاصة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في فلسطين ماريس غيمون، خلال مؤتمر صحفي في جنيف. شاركت فيه عبر الفيديو من العاصمة الأردنية عمان.
وسلطت الضوء على تفاصيل مروعة للخسائر البشرية خلال ثمانية أيام فقط من استئناف إسرائيل حربها على قطاع غزة.
وقالت غيمون: «الفترة من 18 إلى 25 مارس شهدت مقتل 830 شخصاً، منهم 174 امرأة و322 طفلاً، وإصابة 1787 آخرين»، مشيرة إلى أن ذلك يعني مقتل 21 امرأة وأكثر من 40 طفلاً يومياً.
وأكدت أن النساء والأطفال يشكلون قرابة 60% من الضحايا في الأحداث الأخيرة في القطاع، مشيرة إلى أن ذلك يعد شهادة مروعة على الطبيعة العشوائية لهذا العنف.
في الأثناء، تقدم الوفد الإسرائيلي المفاوض برده على المقترح الأخير المقدم من الوسطاء لتمديد وقف إطلاق النار لعدة أسابيع خلال المفترة المقبلة، مطالبا بضرورة زيادة أعداد الرهائن الإسرائيليين المزمع الإفراج عنهم إلى 10 رهائن بدلاً من 5 رهائن، بحسب ما أكده مصدر لـ«الاتحاد».
وأوضح المصدر أن الوفد الإسرائيلي رحب بكافة التحركات التي يقودها الوسطاء لتمديد المرحلة الأولى، مؤكداً تمسكه بضرورة الإفراج عن ما لا يقل عن 10 رهائن إسرائيليين أحياء، لافتاً إلى أن إسرائيل تتمسك باستمرار الضغط العسكري على حماس في غزة للقبول بشروطها في عملية التفاوض.
وأشار المصدر إلى موافقة حركة حماس ضمنياً على المقترح الأميركي الذي قدمه ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس ترامب بالإفراج عن خمس رهائن أحياء بينهم عيدان ألكسندر الذي يحمل الجنسية الأميركية، موضحاً أن الولايات المتحدة وعدت بممارسة ضغوطات لتمرير الصفقة والدفع نحو وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية.
وتسلمت إسرائيل وحماس بشكل رسمي خلال الساعات الماضية المسودة النهائية التي قدمها الوسطاء لتمديد وقف إطلاق النار، وتضمنت الدعوة لوقف العمليات العسكرية بداية من يوم الاثنين المقبل في قطاع غزة، وفتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية، والإفراج عن عدد من المعتقلين الفلسطينيين، وذلك مقابل تسليم 5 رهائن أحياء بينهم أميركي وعدد من رفات القتلى الإسرائيليين.
وبالتزامن مع إرسال إسرائيل لردها على مقترح الوسطاء، قرر الجيش الإسرائيلي توسيع العملية البرية في مدينة رفح الفلسطينية جنوبي القطاع ولا سيما في حي الجنينة، للضغط على الفصائل عسكرياً للرضوخ للمطالب التي قدمتها الحكومة الإسرائيلية للوسطاء.
وعلمت «الاتحاد» أن اتصالات مصرية قطرية أميركية تجري – لحظة كتابة هذه السطور – مع الجانب الإسرائيلي وقيادات المكتب السياسي لحركة حماس، للتوصل إلى حل وسط يدفع نحو تحقيق توافق نسبي والدفع نحو تمديد المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وسط حالة من التفاؤل تسود الشارع الفلسطيني بإمكانية خفض التصعيد خلال الساعات المقبلة حال نجحت جهود الوسطاء في تقريب وجهات النظر.
في غضون ذلك، أنذر الجيش الإسرائيلي، أمس، سكان ثلاث بلدات في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة بإخلاء منازلهم فوراً تمهيداً لقصفها، بدعوى إطلاق قذائف هاون منها.
4 أبريل.. عقد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين لمناقشة التجديد النصفي وانتخاب النقيب والمجلس