هذا برنامج وأنشطة شركة شاريوت البريطانية المتخصصة في مجال التنقيب عن الغاز بالمغرب
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـــ الرباط
سلطت شركة "شاريوت" البريطانية، المتخصصة في التنقيب عن الغاز بالمغرب، الضوء على برنامج أنشطتها لسنة 2024، متحدثة أيضا عن التوقعات الإيجابية التي تترقبها بشأن استخراج الغاز من الحقول التي تعمل بها داخل المغرب.
ومن المتوقع، وفق بلاغ للشركة نفسها، أن تبدأ الحملة الأولى، التي تشمل حفر بئرين، عملها بحلول نهاية الربع الأول من هذه السنة (2024).
المصدر عينه أوضح أن كل الاستعدادات للشروع في الحملة بلغت مراحل متقدمة؛ إذ إن نجاح المشروع قد يفتح الباب أمام فرص عديدة مشابهة، لافتا إلى أن إجمال الموارد يصل إلى 26 مليار قدم مكعب كأفضل تقدير للموارد المستقبلية المحتملة وفق التقديرات الأولية.
وزاد البلاغ السالف ذكره أنه بخصوص أعمال التنقيب البحرية؛ فإن التراخيص شهدت بعض التحديثات، مشيرا إلى أن مشروع تطوير حقل غاز "أنشوا"، الذي يدخل ضمن ترخيص منطقة "ليكسوس"، دخلت فيه شركة 'إنيرجيان" كطرف شاغل بنسبة 45%، و30% لـ"شاريوت"، و25% للمكتب الوطني المغربي للهيدروكاربورات والمعادن.
وبخصوص ترخيص منطقة "ريصانة"، حسب البلاغ ذاته دوما، فقد أصبحت شركة "إنيرجيان" تمتلك حصة 37,5%، وشركة شاريوت 37,5%، و25% للمكتب المغربي المذكور، مستطردا أنه من المتوقع الحصول على الموافقة التنظيمية من السلطات المغربية على معاملة شراكة Energean قريبًا.
وعند الانتهاء من معاملة شراكة Energean؛ سيتم دفع 10 ملايين دولار لشركة "شاريوت"، يقول البلاغ قبل أن يضيف أن الفريقين التقنيين لكل من شركة Chariot وشركة Energean يعملان بشكل وثيق معًا على مشروع تطوير حقل "أنشوا".
"إن العمل المشترك مع شركة "إنيرجيان" يشمل حاليا التفاوض على عقد منصة الحفر البحرية وخدمات حملة الحفر والاختبار لعام 2024، التي تستهدف زيادة التطوير إلى أكثر من 1 مليار قدم مكعب في حقل أنشوا"، يشرح بلاغ الشركة.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
مصر: الحكومة تعتزم طرح 15 شركة للبيع بعد مطالب صندوق النقد.. وخبراء يعلقون
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تعتزم الحكومة المصرية طرح 15 شركة للبيع في قطاعات البنوك والمطارات والمستحضرات الطبية والبلاستيك والزجاج والبتروكيماويات حتى نهاية العام المالي الحالي، ضمن برنامج الطروحات الحكومية الذي ناقشته مع صندوق النقد الدولي، وطالب الأخير بضرورة الإسراع فيه. وأكد خبراء سوق المال أهمية الإسراع في تنفيذ برنامج الطرح لتحقيق عوائد اقتصادية ضخمة وزيادة تدفقات الدولار.
وكانت مصر تعهدت لصندوق النقد الدولي بزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وتقليص الاستثمارات الحكومية، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي للحصول على قرض قيمته 8 مليارات دولار من الصندوق. ولتحقيق هذا التعهد، أصدرت وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي حددت تخارج الدولة من 14 نشاطًا، وتخفيض الاستثمارات في 24 نشاطًا.
ونفذت الحكومة بالفعل جزءًا من خطة التخارج الكلي أو الجزئي من 33 شركة حكومية خلال الفترة من مارس/آذار 2022 حتى يونيو/حزيران 2024 أبرزها شركات البنك التجاري الدولي، وأبو قير للأسمدة، والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، و"فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية"، والعز الدخيلة للصلب، والبويات والصناعات الكيماوية (باكين)، والشرقية إيسترن كومباني.
وجمعت الحكومة من هذه الطروحات حصيلة بلغت 30 مليار دولار، وفق بيانات رسمية.
وكانت آخر الصفقات الاستثمارية للحكومة في هذا الملف، طرح مشروع تطوير رأس الحكمة لصالح صندوق استثمار سيادي إماراتي مقابل 24 مليار دولار في فبراير/شباط الماضي. ومنذ ذلك الحين لم تعلن سوى عن طرح وحيد لبيع حصة 30% من المصرف المتحد بالبورصة المصرية. في حين طلب صندوق النقد إجراءات لتسريع تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.
بعد هذه المطالبات، أعلنت الحكومة عزمها طرح 15 كيانًا جديدًا خلال العام المالي الحالي، كما ستكشف نهاية الشهر الجاري عن الشكل الجديد لبرنامج الطروحات خلال الفترة المقبلة، حسبما ذكر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي مطلع هذا الشهر.