محافظ الغربية يتابع إزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء وأملاك الدولة (صور)
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أعمال الموجه ٢٢ لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والزراعية ومخالفات البناء في كافة المراكز والمدن من خلال مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام عن طريق اتصال مرئي مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء من خلال شاشات وأجهزة تكنولوجية حديثة تنقل الموقع والأحداث فعليا، للوقوف على ما يتم خلال عملية الإزالة.
وتمكنت الموجة ٢٢ في يومها الخامس من إزالة ٦ حالات بناء مخالف على مساحة ٦١٨ م٢، كما نجحت بإزالة ١٤ حالات تعدي على الاراضي الزراعية على مساحة ٥ قيراط ٤ سهم على أراضي أملاك الدولة.
كما تمكنت الوحدات المحلية بالمحافظة من إزالة ٤ حالات تعد على الأراضي الزراعية على مساحة ٣٦٣٨ م٢ على الأراضي الزراعية الخاصة،وازالة ٧حالات متغيرات مكانية وحالتين بناء مخالف.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التعديات على الأراضي الزراعية ازالة مخالفات البناء الغربية مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
محافظ الفيوم يتابع معدلات الأداء بملفي التصالح والتقنين ويوجه بتسريع وتيرة العمل
تابع محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري معدلات الإنجاز في ملف مخالفات البناء، موجّهًا رؤساء المدن ووكيل وزارة الزراعة وكافة الجهات المعنية بتسريع الإجراءات ورفع كفاءة الأداء لإنهاء الطلبات المقدمة في أسرع وقت، كما راجع مؤشرات الأداء بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، موجها بسرعة الانتهاء من فحص كافة الطلبات المقدمة مع التركيز على استيفاء الإجراءات القانونية.
وأكد المحافظ - خلال الاجتماع الذي عقده اليوم لمتابعة معدلات الأداء وآخر المستجدات بملفي التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أراضي أملاك الدولة، في إطار الحرص على إنجاز الملفات الحيوية التي تمس حقوق المواطنين- ضرورة الإسراع في إنهاء كافة الملفات،وتضافر الجهود للحفاظ على المال العام وحقوق المواطنين.
وفي هذا السياق،قرر المحافظ تشكيل لجان متخصصة برئاسة نائب المحافظ، والسكرتير العام،والسكرتير العام المساعد، وعضوية ممثلين عن كافة الجهات المعنية، لمراجعة الملفات المقدمة بمختلف المراكز، وإعداد تقارير تفصيلية خلال أسبوعين للعرض عليه شخصيًا.
وأوضح الأنصاري أن العمل سيتم بروح الفريق الواحد، مشددًا على أن المجتهدين سيُكافَؤون والمقصرين سيُحاسَبون بهدف الانتهاء من كافة الطلبات في أسرع وقت، تحقيقًا للصالح العام وحفاظًا على حقوق الدولة والمواطنين.