مجلس النواب الأمريكي يصادق على حظر جميع أعضاء منظمة التحرير الفلسلطينية من دخول الولايات المتحدة
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
صادق مجلس النواب الأمريكي يوم الأربعاء على مشروع قانون يحظر على جميع أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية دخول الأراضي الأمريكية.
وصوت لصالح مشروع القانون 422 عضوا في المجلس مقابل صوتين اثنين فقط ضد مشروع القانون.
وتوسع المبادرة الجديدة القانون الصادر سابقا بشأن دخول مسؤولي المنظمة الأراضي الأمريكية حتى يشمل جميع أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية.
وينص مشروع القانون كذلك على حظر الدخول على أشخاص على صلة بحركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، وكذلك المشاركين في الهجوم على إسرائيل يوم 7 أكتوبر الماضي.
إقرأ المزيدوحسب مشروع القانون، لن يكون بوسع الأشخاص الذي لا يحملون الجنسية الأمريكية والذين شاركوا في أحداث 7 أكتوبر، التوجه إلى السلطات الأمريكية بطلبات الحماية أو تسهيل نظام السفر، بما في ذلك طلبات الحماية من الترحيل إلى دول أخرى.
يذكر أن هجوم "حماس" على المدن والمستوطنات الإسرائيلية في غلاف غزة في 7 أكتوبر الماضي أسفر عن مقتل أكثر من 1200 شخص في إسرائيل. وأطلق الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية في قطاع غزة ردا على الهجوم، لا تزال مستمرة حتى الآن.
وسبق للولايات المتحدة أن أغلقت مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن في سبتمبر عام 2018، والذي كان يعتبر البعثة الدبلوماسية الوحيدة التي كانت تمثل فلسطين في الولايات المتحدة.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجهاد الإسلامي القضية الفلسطينية الكونغرس الأمريكي حركة حماس طوفان الأقصى قطاع غزة مجلس النواب الأمريكي منظمة التحرير الفلسطينية مشروع القانون منظمة التحریر
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تلغي جميع التأشيرات لمواطني جنوب السودان.. لهذا السبب
أعلن وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، فجر اليوم الأحد، إلغاء الولايات المتحدة جميع التأشيرات لمواطني جنوب السودان.
وقال روبيو عبر حسابه على منصة "إكس"، "أتخذت إجراءات لإلغاء جميع التأشيرات لحاملي جوازات السفر من جنوب السودان وتقييد أي إصدار آخر لمنع الدخول إلى الولايات المتحدة، اعتبارًا من الآن، بسبب فشل الحكومة الانتقالية في جنوب السودان في قبول عودة مواطنيها العائدين في الوقت المناسب".
وفي وقت سابق، أعلن روبيو، تبني واشنطن سياسة جديدة تقيد منح التأشيرات لمسؤولين أجانب يسهلون عبور المهاجرين غير النظاميين إلى الولايات المتحدة.
وأوضح أن هذه الإجراءات تستهدف مسؤولي الهجرة والجمارك والموانئ والمطارات في الدول الأجنبية التي يُشتبه بتهاونها أو تورطها في تسهيل عمليات العبور غير القانونية، بحسب وسائل إعلام أمريكية.