مجلس النواب الأمريكي يصادق على حظر جميع أعضاء منظمة التحرير الفلسلطينية من دخول الولايات المتحدة
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
صادق مجلس النواب الأمريكي يوم الأربعاء على مشروع قانون يحظر على جميع أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية دخول الأراضي الأمريكية.
وصوت لصالح مشروع القانون 422 عضوا في المجلس مقابل صوتين اثنين فقط ضد مشروع القانون.
وتوسع المبادرة الجديدة القانون الصادر سابقا بشأن دخول مسؤولي المنظمة الأراضي الأمريكية حتى يشمل جميع أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية.
وينص مشروع القانون كذلك على حظر الدخول على أشخاص على صلة بحركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، وكذلك المشاركين في الهجوم على إسرائيل يوم 7 أكتوبر الماضي.
إقرأ المزيد
وحسب مشروع القانون، لن يكون بوسع الأشخاص الذي لا يحملون الجنسية الأمريكية والذين شاركوا في أحداث 7 أكتوبر، التوجه إلى السلطات الأمريكية بطلبات الحماية أو تسهيل نظام السفر، بما في ذلك طلبات الحماية من الترحيل إلى دول أخرى.
يذكر أن هجوم "حماس" على المدن والمستوطنات الإسرائيلية في غلاف غزة في 7 أكتوبر الماضي أسفر عن مقتل أكثر من 1200 شخص في إسرائيل. وأطلق الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية في قطاع غزة ردا على الهجوم، لا تزال مستمرة حتى الآن.
وسبق للولايات المتحدة أن أغلقت مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن في سبتمبر عام 2018، والذي كان يعتبر البعثة الدبلوماسية الوحيدة التي كانت تمثل فلسطين في الولايات المتحدة.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجهاد الإسلامي القضية الفلسطينية الكونغرس الأمريكي حركة حماس طوفان الأقصى قطاع غزة مجلس النواب الأمريكي منظمة التحرير الفلسطينية مشروع القانون منظمة التحریر
إقرأ أيضاً:
دعوات في الكونجرس لتوضيح ملابسات مقتل مدنيين بالغارات الأمريكية ضد الحوثيين في اليمن
دعا ثلاثة أعضاء ديمقراطيين في مجلس الشيوخ وزير الدفاع بيت هيجسيث أمس الخميس إلى توضيح ملابسات مقتل عشرات المدنيين في الغارات العسكرية الأمريكية الأخيرة التي استهدفت الحوثيين في اليمن.
وحذر السيناتور كريس فان هولين (ماريلاند)، والسيناتور إليزابيث وارن (ماساتشوستس)، والسيناتور تيم كين (فيرجينيا)، هيجسيث من أن ادعاء الرئيس دونالد ترامب المتكرر بأنه سيكون "صانع سلام" في ولايته الثانية "مجرد ادعاءات فارغة".
وقال أعضاء مجلس الشيوخ لهيجسيث في رسالة حصلت عليها صحيفة واشنطن بوست إن هذا "التجاهل الخطير" للحياة يُشكك في قدرة إدارة ترامب على تنفيذ العمليات العسكرية "وفقًا لأفضل الممارسات الأمريكية للحد من الأضرار التي تلحق بالمدنيين والقانون الدولي".
ولم يستجب المتحدث باسم هيجسيث، شون بارنيل، فورًا لطلب التعليق. في بيان، أشار مسؤول دفاعي إلى أن وزارة الدفاع "على علم بتقارير" تفيد بأن الغارات الأمريكية في اليمن أدت إلى سقوط ضحايا مدنيين، وأنها "تأخذ هذه الادعاءات على محمل الجد، ولديها آلية لمراجعتها" - في إشارة إلى المبادئ التوجيهية التي سُنّت في عهد سلف ترامب، والتي تتطلب تقارير عامة منتظمة عن حالات إلحاق الضرر بالمدنيين.
وكتب أعضاء مجلس الشيوخ في رسالتهم أن الأمم المتحدة قدَّرت أن الخسائر، وهو مصطلح يشمل كلًا من القتلى أو الجرحى في عملية عسكرية، تضاعفت ثلاث مرات من فبراير/شباط إلى مارس/آذار لتصل إلى 162 قتيلًا. وأضافوا: "بالإضافة إلى ذلك، تجاوزت الغارات استهداف مواقع إطلاق الصواريخ الحوثية لتشمل ضرب المناطق الحضرية"، بما في ذلك البنية التحتية المدنية.
تقول مجموعات الرصد إن إدارة ترامب غيّرت نهجها، من التركيز على ضرب البنية التحتية العسكرية للحوثيين إلى استهداف قادتهم. وفقًا لمنظمة "إيروورز"، وهي منظمة مراقبة مقرها بريطانيا، قُدِّر أن الغارات الأمريكية قتلت ما بين 27 و55 مدنيًا يمنيًا في مارس/آذار. ويُعتقد أن عدد الضحايا المقدر في أبريل/نيسان حتى الآن أعلى بكثير.
وذكرت منظمة "إيروورز" هذا الشهر أن إدارة ترامب، حتى الآن، يبدو أنها "تختار أهدافًا تُشكل خطرًا مباشرًا أكبر على المدنيين، وقد تُشير إلى تحمُّل أكبر لخطر إلحاق الأذى بالمدنيين".
وأسفرت غارة أمريكية الأسبوع الماضي على مستودع وقود في ميناء رأس عيسى اليمني - والتي وصفتها القيادة المركزية الأمريكية بأنها "لم تكن تهدف إلى إيذاء الشعب اليمني" - عن مقتل أكثر من 70 شخصًا، وفقًا لقادة الحوثيين وتقارير إخبارية محلية.
ولم تتمكن صحيفة "واشنطن بوست" من التحقق من هذا الرقم بشكل مستقل. ناشد أعضاء مجلس الشيوخ هيغسيث توضيح عدد القتلى المدنيين اليمنيين حتى الآن، وطلبوا منه وصف الجهود التي بذلتها وزارة الدفاع لتجنب مثل هذه الخسائر. كما سألوا عما إذا كانت الوزارة تتابع الوفيات المدنية المبلغ عنها بعد الخطوات الأخيرة التي اتخذتها إدارة ترامب للحد من أنشطة حماية المدنيين التي أُقيمت في البنتاغون في عهد الرئيس جو بايدن.
أعرب هيغزيث، وهو محارب قديم وشخصية بارزة سابقة في قناة فوكس نيوز، عن استيائه من القيود المفروضة على قدرة القوات الأمريكية على العمل، وقال إنه يدعم "قواعد الحرب للفائزين".
كتب في كتابه "الحرب على المحاربين" الصادر عام 2024: "يجب أن يحصل أعداؤنا على الرصاص، لا على المحامين"، مُعربًا عن أسفه لأن المقاتلين المشتبه بهم الذين أسرتهم القوات الأمريكية استفادوا من إمكانية الوصول إلى المحامين.
خلال جلسة استماع لتأكيد تعيينه في يناير، سُئل هيغسيث عما إذا كان الجيش الأمريكي تحت قيادته سيلتزم باتفاقيات جنيف وحظر التعذيب. أجاب هيغزيث: "ما لن نفعله هو وضع الاتفاقيات الدولية فوق الأمريكيين".
قال فان هولين، الكاتب الرئيسي للرسالة، في مقابلة يوم الخميس: "أشعر بقلق بالغ من أن هذه الإدارة تلغي الضمانات التي نستخدمها لمنع وقوع إصابات بين المدنيين، والتي نستخدمها لضمان المساءلة بموجب القانون الإنساني الدولي".
وأضاف أن هذا السلوك يتعارض مع القيم الأمريكية، ولكنه يهدد أيضًا المصالح الأمنية الأمريكية. "كما أوضح القادة العسكريون: إذا لم تقللوا من الخسائر في أرواح المدنيين، فإنكم لا تنتهكون القانون الإنساني الدولي فحسب، بل تقوضون أيضًا أهداف مهمتكم". في اليمن، "أنتم تؤججون المزيد من الغضب على أمريكا بين السكان عندما تقتلون عشرات المدنيين... تُخاطرون بكسب الحوثيين المزيد من المجندين لقضيتهم".
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا