جنوب إفريقيا تدعو الدول لوقف تمويل العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
قالت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا ناليدي باندور، إن جميع الدول ملزمة بوقف تمويل العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة بعد توضيح محكمة العدل الدولية أن تلك الأعمال قد تمثل إبادة جماعية.
وقالت باندور للصحافيين: "نعتقد أن الاستنتاج الذي توصلت له محكمة العدل الدولية يوضح أنه من الممكن حدوث إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة".
وأضافت: "هذا يفرض بالضرورة التزاما على جميع الدول بوقف التمويل وتسهيل الأعمال العسكرية الإسرائيلية".
وأعربت الوزيرة ناليدي باندور عن أملها بعد قرار محكمة العدل الدولية بشأن إسرائيل البدء بالتحرك نحو "مناقشة جوهرية" لحل الدولتين.
يذكر أن محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة نظرت في دعوى جمهورية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، التي طالبت بوقف العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان.
إقرأ المزيد
وأصدرت المحكمة قرارا أوليا يلزم إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع وقوع إبادة جماعية وضمان توفير المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين.
إقرأ المزيدكما أشاد رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا بحكم العدل الدولية، وصفا القرار أنه "إنتصار للعدالة".
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أسلحة ومعدات عسكرية الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة السلطة القضائية القدس القضية الفلسطينية تل أبيب جرائم جرائم حرب جرائم ضد الانسانية حركة حماس طوفان الأقصى قضاء قطاع غزة محكمة العدل الدولية العسکریة الإسرائیلیة محکمة العدل الدولیة جنوب إفریقیا
إقرأ أيضاً:
محكمة أمريكية تمهد لوقف النظر بقضية اتهام ترامب بشراء صمت ممثلة إباحية
صدر قاض أمريكي الجمعة حكما يسمح للرئيس المنتخب دونالد ترامب بتقديم طلب لوقف نظر القضية التي أدين فيها بارتكاب 34 جريمة جنائية تتعلق بدفع أموال لنجمة أفلام إباحية مقابل شراء صمتها.
كما أمر بتأجيل النطق بالحكم على ترامب إلى أجل غير مسمى في ضوء فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية هذا الشهر، حيث كان من المقرر أن ينطق القاضي بالحكم يوم الثلاثاء المقبل.
وطلب ممثلو ادعاء في مكتب المدعي العام لمنطقة مانهاتن ألفين براج قبل أيام من قاضي المحكمة العليا لولاية نيويورك خوان ميرشان النظر في تأجيل جميع إجراءات القضية حتى ينهي ترامب (78 عاما) فترة رئاسته الممتدة لأربع سنوات والتي تبدأ في 20 يناير كانون الثاني.
وطلب محامو ترامب رفض القضية لأن استمرار النظر فيها في أثناء ولايته الرئاسية قد تتسبب في "عراقيل غير دستورية" تعوق قدرته على الحكم.
وحدد القاضي ميرشان موعدا ينتهي في الثاني من كانون الأول/ ديسمبر حتى يقدم ترامب طلبه بوقف نظر القضية، كما منح ممثلي الادعاء مهلة حتى التاسع من الشهر ذاته للرد.
ولم يحدد القاضي موعدا جديدا للنطق بالحكم أو الإشارة إلى المدة التي ستظل الإجراءات معلقة فيها. كما لم يشر القاضي إلى الموعد الذي سيصدر فيه حكمه بشأن طلب ترامب برفض الدعوى، وفقا لرويترز.
وتدور القضية حول دفع محامي ترامب السابق مايكل كوهين مبلغ 130 ألف دولار لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز مقابل صمتها قبل انتخابات عام 2016 عن لقاء جنسي تقول إنه حدث مع ترامب، لكن الرئيس المنتخب ينفي ذلك.
وخلصت هيئة محلفين في مانهاتن إلى أن ترامب مذنب في التهمة المتعلقة بتزوير سجلات تجارية للتستر على دفع هذا المبلغ.
وتعد هذه القضية المرة الأولى التي يُدان فيها رئيس أمريكي، سابق أو أثناء شغل المنصب، بارتكاب جريمة جنائية أو يُتهم بارتكابها.
ودفع ترامب ببراءته في القضية التي طالما صورها على أنها محاولة ذات دوافع سياسية من براج المنتمي للحزب الديمقراطي، للتأثير على حملته.
ويعاقب القانون على تزوير السجلات التجارية بالسجن لما يصل إلى أربع سنوات. وقبل انتخابه، قال خبراء إن من غير المرجح أن يواجه ترامب عقوبة السجن، وإن المرجح بشكل أكبر أن تُفرض عليه عقوبات مثل الغرامة أو المراقبة.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير