جنوب إفريقيا تدعو الدول لوقف تمويل العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
قالت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا ناليدي باندور، إن جميع الدول ملزمة بوقف تمويل العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة بعد توضيح محكمة العدل الدولية أن تلك الأعمال قد تمثل إبادة جماعية.
وقالت باندور للصحافيين: "نعتقد أن الاستنتاج الذي توصلت له محكمة العدل الدولية يوضح أنه من الممكن حدوث إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة".
وأضافت: "هذا يفرض بالضرورة التزاما على جميع الدول بوقف التمويل وتسهيل الأعمال العسكرية الإسرائيلية".
وأعربت الوزيرة ناليدي باندور عن أملها بعد قرار محكمة العدل الدولية بشأن إسرائيل البدء بالتحرك نحو "مناقشة جوهرية" لحل الدولتين.
يذكر أن محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة نظرت في دعوى جمهورية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، التي طالبت بوقف العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان.
إقرأ المزيد أول تعليق من جنوب إفريقيا حول إجراءات محكمة العدل الدولية ضد إسرائيلوأصدرت المحكمة قرارا أوليا يلزم إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع وقوع إبادة جماعية وضمان توفير المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين.
إقرأ المزيد غوتيريش: قرارات العدل الدولية ملزمة وعلى إسرائيل أن توقف فورا الأعمال التي نصت عليهاكما أشاد رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا بحكم العدل الدولية، وصفا القرار أنه "إنتصار للعدالة".
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أسلحة ومعدات عسكرية الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة السلطة القضائية القدس القضية الفلسطينية تل أبيب جرائم جرائم حرب جرائم ضد الانسانية حركة حماس طوفان الأقصى قضاء قطاع غزة محكمة العدل الدولية العسکریة الإسرائیلیة محکمة العدل الدولیة جنوب إفریقیا
إقرأ أيضاً:
محكمة أمريكية تؤكد مسؤولة مجموعة إن إس إو الإسرائيلية عن اختراق واتساب
أصدرت قاضية أمريكية حكما لصالح تطبيق واتساب المملوك لشركة ميتا ضمن دعوى قضائية تتهم مجموعة "إن إس أو NSO" الإسرائيلية باستغلال ثغرة في التطبيق لتثبيت برامج تجسس مما أتاح مراقبة 1400 شخص.
ووفقا لوثائق المحكمة، خلصت القاضية فيليس هاميلتون بالمحكمة الجزئية في أوكلاند بولاية كاليفورنيا إلى أن مجموعة "إن إس إو" مسؤولة عن الاختراق وانتهاك التعاقد، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز".
وقالت هاميلتون إن الدعوى ستحال الآن إلى المحاكمة بشأن قضية الأضرار فقط.
وقال ويل كاثكارت رئيس واتساب إن الحكم يمثل انتصارا للخصوصية، مضيفا "أمضينا خمس سنوات في عرض قضيتنا لأننا نعتقد اعتقادا راسخا أن شركات برمجيات التجسس لا يمكنها الاختباء وراء الحصانة أو تجنب المساءلة عن أفعالها غير القانونية".
وتابع "ينبغي لشركات المراقبة أن تعلم أنه لن يتم التسامح مع التجسس غير القانوني".
ورفع تطبيق واتساب في عام 2019 دعوى قضائية ضد شركة "إن إس أو" سعيا للحصول على أمر قضائي وتعويضات، متهمة إياها بالوصول إلى خوادم واتساب دون إذن قبل ستة أشهر لتثبيت برنامج "بيغاسوس" على الأجهزة المحمولة للأشخاص المستهدفين.
وأشارت الدعوى إلى أن الاختراق سمح بمراقبة 1400 شخص منهم صحفيون وناشطون مدافعون عن حقوق الإنسان ومعارضون.
وتقول شركة "إن إس أو" إن برنامج "بيغاسوس" يساعد وكالات إنفاذ القانون والمخابرات في مكافحة الجريمة وحماية الأمن القومي وإن تقنيتها تهدف إلى المساعدة في القبض على الإرهابيين والمتحرشين بالأطفال وعتاة المجرمين.
وقدمت "إن إس أو" طعنا أمام محكمة في عام 2020 على رفض منحها "الحصانة القائمة على السلوك"، وهو مبدأ في القانون العام يحمي المسؤولين الأجانب الذين يتصرفون بصفتهم الرسمية.
لكن محكمة الاستئناف الأمريكية في سان فرانسيسكو أيدت الحكم في عام 2021.
ورفضت المحكمة العليا الأمريكية في العام الماضي استئناف شركة إن.إس.أو المقدم أمام محكمة أقل درجة، الأمر الذي سمح باستمرار الدعوى القضائية.
ويذكر أنه في كانون الثاني/ يناير 2022 أعلنت وزارة الخارجية الفنلندية أن هواتف دبلوماسييها تعرضت للتجسس باستخدام برنامج "بيغاسوس" الذي طورته شركة "إن إس أو" الإسرائيلية.
وكانون الأول/ ديسمبر 2021 كشفت تقارير صحفية عن اختراق هواتف موظفين في وزارة الخارجية الأمريكية في إفريقيا باستخدام برنامج "بيغاسوس"، ما أدى إلى توتر في العلاقات بين الولايات المتحدة و"إسرائيل".
وتموز/ يوليو 2021 كشف تحقيق استقصائي شاركت فيه 16 وسيلة إعلامية دولية منها "واشنطن بوست" و"الغارديان" و"لوموند"، عن استخدام برنامج "بيغاسوس" الإسرائيلي للتجسس على صحفيين ونشطاء وسياسيين في 40 دولة حول العالم.
وأثار ذلك جدلا واسعا حول انتهاكات الخصوصية وحقوق الإنسان.
وفي أيلول/ سبتمبر 2019 نشر موقع "بوليتيكو" الأمريكي أن مسؤولين أمريكيين يعتقدون أن "إسرائيليين زرعوا أجهزة معدة في مناطق قرب البيت الأبيض للتجسس على الرئيس (حينها) دونالد ترامب، والمقربين منه".
وقال المسؤولون إن إسرائيل زرعت أجهزة تسمى "ستينغ راي"، اكتشفت في واشنطن عام 2017، وهي تماثل إشارات بث الأبراج الخلوية لاعتراض مكالمات ورسائل نصية، حسب المصدر ذاته.
وفي حزيران/ يونيو 2015 قررت السلطات النمساوية فتح تحقيق حول شواهد متعلقة بعمليات تجسس إسرائيلية عبر هجوم إلكتروني على فنادق تجري فيها مفاوضات دول 5+1 مع طهران، بخصوص برنامج إيران النووي في النمسا.