جدل وتحديات متشعبة أمام قرار وقف استقدام أئمة أجانب إلى فرنسا
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
يطرح وقف العمل بنظام الأئمة الأجانب في فرنسا تحديا يثير تساؤلات كثيرة برأي الخبراء، سواء على صعيد التمويل أو التدريب، ما يشير إلى صعوبة تنظيم الديانة الإسلامية في هذا البلد.
من هم الأئمة الأجانب؟
وقعت فرنسا، حيث يعد الإسلام الديانة الثانية، اتفاقيات ثنائية منذ الثمانينيات تسمح لثلاث دول بإرسال أئمة لمدة أربع سنوات.
في العام 2020، تعهد الرئيس إيمانويل ماكرون بإنهاء النظام المعمول به بحلول سنة 2024، وذلك بهدف محاربة "الانفصالية". وبشكل ملموس، لم يعد بإمكان أي إمام أجنبي الذهاب إلى فرنسا منذ الأول من كانون الثاني/يناير، أما أولئك الموجودون على الأراضي الفرنسية، فقد باتت أمامهم مهلة حتى الأول من نيسان/أبريل لتغيير وضعهم الإداري.
أين نحن؟
يعتقد محمد موسوي رئيس اتحاد مساجد فرنسا (UMF)، أنه لم يعد هناك داع للقلق بشأن الأئمة القادمين من المغرب، منذ العام 2021، ذلك أن هؤلاء "تم تعيينهم من قبل جمعيات" تابعة لاتحاد المساجد الفرنسية، ولم يعودوا يتلقون التمويل من الرباط.
على الجانب التركي، "لا يزال هناك 60" إماما منتدبا، حسبما يؤكد إبراهيم ألجي رئيس لجنة التنسيق للمسلمين الأتراك في فرنسا (CCMTF). ويقول: "يجب أن يبقى حوالي عشرة" منهم، و"سيتم تعيينهم من قبل الاتحاد".
أما بالنسبة إلى الأئمة الجزائريين، فقد أكد عميد المسجد الكبير في باريس شمس الدين حافظ "تولي القيادة منذ ثلاث سنوات"، مضيفا أن من بين الأئمة الـ120، "هناك أربعة فقط يرغبون في العودة". أما الآخرون، فيجري التحقق من شروط كفاءتهم اللغوية والمناهج الجامعية التي درسوها.
ماذا عن التمويل؟
دعا وزير الداخلية جيرار دارمانان في نهاية كانون الأول/ديسمبر إلى "توظيف أئمة من قبل الجمعيات". ولكن هل ستكون هذه الجمعيات قادرة على ذلك؟ يقول حافظ إن "التمويل سيكون عبئا ثقيلا للغاية".
وتركز فكرة السلطة التنفيذية على خفض نفوذ الدول التي يتحدر منها هؤلاء الأئمة. غير أن فرانك فريغوسي مدير الأبحاث في المركز الوطني للبحث العلمي (CNRS) يتحدث عن إمكانية حصول "استعراض"، في حال قامت بعض الدول "بدفع منحة لمثل هذا الهيكل (الذي يجمع الجمعيات) الذي سيدفع للأئمة".
وبحسب رأيه، لا يتعلق الأمر فقط بالأئمة الأجانب الذين لا يمثلون سوى 10 في المئة من إجمالي القوى العاملة في هذا المجال، مشيرا إلى أن "العديد من الجمعيات لا تملك الوسائل لدفع تكاليف إمام متفرغ". ومن ثم، فإن الوضع الاجتماعي غير مستقر، وغير مضمون (خصوصا من دون معاش تقاعدي)، ولا يجذب سوى عدد قليل من ذوي الكفاءات.
ماذا عن التدريب؟
أعرب جيرار دارمانان أيضا عن أمله في أن "تصبح نسبة متزايدة" من الأئمة "متدربة ولو بشكل جزئي في فرنسا".
ولكن يجب التمييز بين جانبين.
على الجانب العلماني، توفر اليوم حوالي ثلاثين شهادة جامعية تدريبا في قضايا تتعلق بالعلمانية والمواطنة، حسبما تؤكد وزارة الداخلية. وفي دولة علمانية، "يصل المشرع بشكل شرعي إلى نهاية ما يمكنه القيام به"، حسبما تقول السناتور الوسطية ناتالي غوليه، التي شاركت في وضع تقرير عن الإسلام في فرنسا في العام 2016.
على الجانب الديني، هناك عدد قليل من المراكز التي تقدم تدريبا متميزا، مثل "معهد الغزالي" التابع للمسجد الكبير في باريس، والمعهد الإسلامي التابع لاتحاد مساجد فرنسا في ستراسبورغ، أو حتى المعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية (IESH) الذي أسسه مسلمو فرنسا (كان سابقا قريبا من الإخوان المسلمين).
غير أن الإمامة ليست مشروطة بالحصول على شهادة بعينها. فبالنسبة لغوليه، "يجب على المسلمين أن ينظموا أنفسهم للحصول على دورة دراسية وشهادة ومدرسين، مثل المدرسة الدينية أو المدرسة الحاخامية". ويعد هذا تحديا في ظل الخلافات بين الاتحادات.
وتقول السناتور: "النتيجة الطبيعية المباشرة هي: كيف ندفع تكاليف التدريب؟"، مضيفة: "إننا نجد أنفسنا أمام الموضوع الكلاسيكي المتمثل في تمويل الدين الإسلامي في فرنسا".
ما النطاق؟
يعتقد أحد الخبراء في هذا الموضوع، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن "هذا الأمر لن يغير أشياء كثيرة".
من جهته، يتحدث فرانك فريغوسي، من المركز الوطني للبحث العلمي، عن "تأثير الإعلان، كما لو أن (وزارة) الداخلية تريد إضافة المزيد من الضغط". ويشير في هذا السياق إلى "القضايا الدبلوماسية والجيوسياسية والسيطرة على قضايا الشتات ...". لكنه "يعتبرها استجابة جزئية للغاية" لتحدي "أوسع"، على حد قوله.
وتعتقد غوليه أن "الإشارة السياسية شجاعة"، لكن "حل المشكلة يمثل تحديا يعتمد فقط على المسلمين أنفسهم".
فرانس24/ أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: كأس الأمم الأفريقية 2024 الحرب بين حماس وإسرائيل الحرب في أوكرانيا ريبورتاج فرنسا الديانة الإسلامية فرنسا المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية علمانية مدارس الإسلام للمزيد كرة القدم كأس الأمم الأفريقية 2024 منتخب المغرب وليد الركراكي الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا فی فرنسا فی هذا
إقرأ أيضاً:
الجمعيات الأهلية بالمغرب تتصدى لهيمنة اللغة الفرنسية
"اللغة عنوان وجود وهوية ومحاولات فرض الفرنسية لغة للتعليم والإدارة خطر على السيادة اللغوية بالمغرب"
بهذه الكلمات حذر رئيس الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية فؤاد بوعلي مما سماه التوجه المتزايد نحو فرنسة التعليم والإدارة في المملكة بكلمته في المؤتمر الوطني السابع للغة العربية الذي عُقد بالرباط يومي الجمعة والسبت.
وتأسس الائتلاف المغربي من أجل اللغة العربية عام 2012، وهو منظمة غير حكومية تضم عشرات الهيئات المدنية وتسعى إلى التنسيق بين مختلف الفاعلين والمؤمنين بدور العربية في ترسيخ الانتماء الحضاري والديني للشعب المغربي.
والتأم في الرباط فاعلون لغويون ومدنيون وأكاديميون وسياسيون لمناقشة واقع اللغة العربية وأدوار المجتمع المدني في النهوض بها.
ورغم أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية في البلاد إلى جانب اللغة الأمازيغية فإنها تواجه تحديات دفعت فاعلين إلى اللجوء للعمل المدني وتأسيس جمعيات لحمايتها والدفاع عنها في مواجهة ما يسمونه "تغول اللغة الفرنسية" في الإدارة والتعليم والاقتصاد.
ويقول بوعلي إن الائتلاف يجمع الغيورين من كل الأطياف من جمعيات علمية ومدنية وثقافية وسياسة، للعمل على برامج ومشاريع تدافع عن اللغة العربية وجوهريتها في الانتماء الوطني والديني للإنسان المغربي.
إعلانوأوضح بوعلي في حديث مع الجزيرة نت أن الائتلاف يعمل فيما هو ترافعي على مواجهة الاختلالات السياسية والمدنية والمجتمعية في الاهتمام باللغة العربية، وفي الجانب العلمي يركز على التنسيق والتعاون مع الهيئات العربية المهتمة بالنهوض بلغة الضاد.
وأكد على أهمية الأدوار التي يضطلع بها المجتمع المدني المغربي في الدفاع عن اللغة العربية، مشيرا إلى أن المدافعين عنها في الماضي كانوا 3 أصناف هم الخطباء في تراتيلهم الدينية والسياسيون من مواقعهم السياسية والحزبية والأكاديميون في مختبراتهم العلمية.
وأضاف بوعلي أن المجتمع كان مغيبا عن النقاش الدائر حول وضعية وواقع اللغة العربية في السياسات العمومية، لذلك يرى أن تأسيس الائتلاف وغيره من الهيئات المدنية كان استجابة لحاجة مجتمعية وضرورة سياسية، وأصبح بفضلها الدفاع عن اللغة العربية حالة مجتمعية منظمة.
"فرنسة محمومة"وأظهر تقرير رسمي للجنة برلمانية بشأن السياسة اللغوية في المغرب نشر في يوليو/تموز الماضي هيمنة اللغة الفرنسية في التعليم المدرسي والتعليم العالي والإدارة والاقتصاد، مما يحد من فرص استخدام العربية والأمازيغية.
وأشار التقرير إلى استحواذ اللغة الفرنسية على ثلثي زمن التعلم في التعليم الإلزامي، والباقي تتقاسمه اللغتان الرسميتان العربية والأمازيغية.
وحذر بوعلي مما سماها "فرنسة محمومة" في المجتمع تنظر إلى اللغة العربية على أنها تهديد، في حين لفت إلى أن بعض النخب تعتبر الدفاع عن اللغة العربية عبر تنظيم ندوات أو مؤتمرات جُرما أو تحديا لها.
وأكد المتحدث ان اللغة العربية تواجه حاليا "تراجعا خطيرا " لم تشهده منذ الاستقلال، مشيرا إلى عقد بعض اللجان الحكومية والرسمية اجتماعاتها باللغة الفرنسية، في مخالفة صريحة للدستور والقوانين.
إعلانودعا بوعلي إلى تعزيز الاستقلالية اللغوية والانفتاح المتوازن على باقي اللغات الأجنبية، وطالب المجتمع المدني بالترافع بقوة لحماية اللغات الوطنية ضد السياسات التي تعمق التبعية اللغوية والثقافية لفرنسا، مشيرا إلى أن المغرب لم يكن جماعة وطنية وأمة إلا بوجود اللغة العربية.
وضع لغوي هجينويشكل اعتماد اللغة الفرنسية في تدريس المواد العلمية واحدا من التحديات التي يواجهها المجتمع المدني المدافع عن اللغة العربية ويترافع للتراجع عنها.
وكانت مذكرة لوزير التربية الوطنية صدرت عام 2015 نصت على تدريس الرياضيات والفيزياء باللغة الفرنسية في الشعب التقنية بالمرحلة الثانوية، وبعدها تم إقرار خيارين في الثانوي بين دراسة العلوم باللغة العربية أو الفرنسية، وفي عام 2022 قررت وزارة التربية الوطنية تعميم تدريس العلوم باللغة الفرنسية فقط إجباريا في التعليم الإعدادي والثانوي.
وفي عام 2023 أسس أساتذة اللغة العربية الجمعية المغربية لأساتذة اللغة العربية، بهدف رفع مستوى تدريس اللغة العربية للناطقين بها وبغيرها، وتنميتها عبر تطوير مناهجها وطرائقها البيداغوجية ووسائلها التعليمية.
ويقول رئيس الجمعية إبراهيم البحراوي إن اللغة العربية تواجه حاليا جملة من التحديات، أهمها تلك المرتبطة بتدريس المواد العلمية باللغات الأجنبية.
وأوضح البحراوي في حديث مع الجزيرة نت أن الرسالة الأساسية للجمعية ولغيرها من الهيئات الناشطة في مجال الدفاع عن اللغة العربية هي وضع المكون اللغوي المرتبط باللغة العربية في سكته الصحيحة بالموازاة مع اللغة الأمازيغية، مؤكدا على ضرورة وضع خطة وسياسة لغوية رصينة تقتضي تربية الأطفال على لغتهم العربية وهويتهم.
ولفت إلى أن الجمعية -التي يترأسها- هي تربوية بالدرجة الأولى بالنظر لاحتكاكها بالمتعلم وممارستها الميدانية في مجال التعليم بمختلف مستوياته، كما تعمل على التنسيق مع مختلف الكوادر الفاعلة في المجال والمهتمين باللغة العربية.
إعلانوأشار البحراوي إلى مراسلتهم الجهات الرسمية للفت الانتباه إلى ضرورة تعريب العلوم وتفعيل الطابع الرسمي للغة العربية في جميع المقررات والمناهج الدراسية، وتطبيق المادة الخامسة من الدستور التي تجعل من الدولة حامية اللغة الرسمية للبلاد.
وينص الفصل الخامس من الدستور المغربي على أن "تظل العربية اللغة الرسمية للدولة، وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها، وتعد الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة كونها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء".
ويؤكد البحراوي أن المدافعين عن اللغة العربية ليسوا ضد تعلم اللغات الأجنبية، بل على النقيض من ذلك، لكنهم يرفضون ما سماه "الوضع اللغوي الهجين" الذي يعيشه المتعلمون، إذ يدرسون في السنوات الأولى باللغة العربية ثم يصطدمون في مرحلة لاحقة بإجبارية دراسة المواد العلمية بلغة أجنبية.
واستغرب الإصرار على التمسك باللغة الفرنسية لتدريس المواد العلمية، في حين تبين تجارب الدول الناجحة في التعليم أن تدريس المواد العلمية وإقرار المناهج التعليمية باللغة الرسمية للبلاد هما السبيل الوحيد والأنجع للنهوض بالأداء التعليمي.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا