الأمم المتحدة: اقتصاد غزة قد يحتاج عشرات السنين ليتعافى
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
المناطق_رويترز
أكدت منظمة الأمم المتحدة أن اقتصاد غزة قد يحتاج إلى عشرات السنين ليتعافى.
وأوضح مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، في تقرير نشره أمس، أن اقتصاد غزة قد يستغرق حتى السنوات الأخيرة من هذا القرن كي يستعيد الحجم الذي كان عليه قبل الصراع إذا توقف القتال في القطاع الفلسطيني على الفور.
وكشف المؤتمر أن الصراع أدى إلى تقلص 24 في الناتج المحلي الإجمالي لغزة وانخفاض 26.1 بالمئة في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 بكامله.
ولفت إلى أنه إذا انتهت العملية العسكرية وبدأت إعادة الإعمار على الفور وإذا استمر اتجاه النمو الذي شهده القطاع في الفترة بين 2007-2022، بمعدل سنوي متوسط يبلغ 0.4 بالمئة، فقد تستعيد غزة مستويات الناتج المحلي الإجمالي قبل الصراع في عام 2092.
وأشار إلى أن تعافي القطاع بعد التدخل العسكري الإسرائيلي السابق في غزة عام 2014، كان بحاجة لنحو 3.9 مليارات دولار، مضيفاً أن هذه الاحتياجات ستكون أعلى بكثير في أعقاب الصراع الحالي.
وفي أفضل الأحوال، أي إذا نما الناتج المحلي الإجمالي 10 بالمئة سنوياً، فليس قبل عام 2035 حتى يعود نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في غزة إلى ما كان عليه في عام 2006، قبل أن تفرض إسرائيل في عام 2007 حصاراً برياً وبحرياً وجوياً دائماً بحجة مخاوف أمنية.
وقال رامي العزة، مسؤول الشؤون الاقتصادية في وحدة مساعدة الشعب الفلسطيني في أونكتاد: «سيستغرق الأمر حتى عام 2092 كي تعود غزة إلى مستواها في عام 2022، وهو الوضع الذي لم يكن جيداً على الإطلاق لسكان غزة».
وأضاف: «أعتقد أن أهم ما يمكن استنتاجه من التقرير هو أن مستوى الدمار الذي نشهده في غزة لا مثيل له»، مؤكداً أن الأمر سيتطلب جهوداً كثيرة من المجتمع الدولي لإعادة البناء والتعافي في غزة.
وتابع: «بالنظر إلى مستوى الدمار وكثافة الأضرار التي نشهدها حاليا في غزة، وأن العملية العسكرية ما زالت مستمرة، سيكون المبلغ المطلوب للتعافي في غزة بضعة أمثال المبلغ الذي كان مطلوباً بعد حرب عام 2014 وهو 3.9 مليارات دولار».
وأعرب عن اعتقاده بأن المجتمع الدولي أو الشعب في غزة بمقدورهم تحمُّل عقود من الكارثة الإنسانية، مشدداً على أنه يتعين أن تكون غزة جزءاً من قائمة أولويات تنمية بدلاً من التعامل معها كحالة إنسانية.
وجاء في تقديرات أونكتاد أن اقتصاد غزة كان في حالة من الفوضى حتى قبل النزاع بسبب الحصار الاقتصادي الإسرائيلي مع تقلص اقتصاد القطاع 4.5 بالمئة في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2023.
وكان ثلثا السكان يعيشون في فقر، وكان 45 بالمئة من القوى العاملة عاطلين عن العمل قبل نشوب الحرب. واعتباراً من ديسمبر، قفزت البطالة إلى نسبة مذهلة بلغت 79.3 بالمئة.
وأدى الهجوم الإسرائيلي على غزة، في أعقاب هجوم مسلحي «حماس» في السابع من أكتوبر، إلى مقتل أكثر من 26 ألف شخص وفقاً للسلطات في غزة وتدمير البنية التحتية ومصادر أرزاق سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الأمم المتحدة غزة فلسطين الناتج المحلی الإجمالی الأمم المتحدة اقتصاد غزة
إقرأ أيضاً:
غزة بلا دواء.. صمت المستودعات ينذر بموت آلاف المرضى
بدت مستودعات الأدوية بوزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة شبه خالية، في مشهد يعكس عمق الكارثة الصحية نتيجة النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، بفعل الحصار الإسرائيلي المشدد وإغلاق المعابر منذ نحو شهرين.
عند مدخل أحد المستودعات يقف عامل التوزيع فارغ اليدين، لا صناديق تصل، ولا سيارات إمداد تُفرغ حمولتها، فيما داخله الرفوف شبه خالية، وأدراج الأدوية موصدة على الفراغ.
هذا المشهد يُظهر عمق الأزمة الصحية التي يمر فيها قطاع غزة، جراء إغلاق إسرائيل للمعابر منذ 2 مارس/آذار أمام دخول المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية والبضائع، ما تسبب بتدهور كبير في الأوضاع الإنسانية للفلسطينيين وفق ما أكدته تقارير حكومية وحقوقية ودولية.
وحذّرت وزارة الصحة من أن استمرار هذا الوضع ينذر بانهيار كامل للمنظومة الصحية، ويعرض حياة آلاف المرضى، خصوصاً المصابين بأمراض مزمنة وخطيرة، لخطر الموت المحقق، في ظل عجز القطاع الصحي عن تقديم الحد الأدنى من الرعاية المطلوبة.
** عجز كبير بالأدوية
الطبيب علاء حِلِّسْ، مدير عام الرعاية الصيدلانية بالوزارة، يقول للأناضول إن "أكثر من 37 بالمئة من قائمة الأدوية الأساسية غير متوفرة في مخازن وزارة الصحة، إلى جانب نقص يتجاوز 59 بالمئة في قائمة المستهلكات الطبية اللازمة لكل الخدمات الصحية".
ويضيف أن "هذا العجز يؤثر بشكل مباشر على كافة التخصصات والخدمات الطبية، من بينها علاج السرطان وأمراض الدم"، مبينا أن أكثر من 54 بالمئة من الأدوية المخصصة لهذه الأمراض غير متوفرة.
ويشير إلى "أن أكثر من 24 بالمئة من الأدوية اللازمة لمرضى غسيل الكلى غير متوفرة، فيما يشهد القطاع عجزا بنسبة 23 بالمئة من قائمة المواد اللازمة للعمليات الجراحية والعناية الفائقة".
ويؤكد الطبيب الفلسطيني أن الرعاية الأولية في المشافي والمراكز الصحية التي تعمل في قطاع غزة تفتقر إلى نحو 40 بالمئة من الأدوية اللازمة لها.
ويأتي التدهور الصحي والإنساني في قطاع غزة بالتزامن مع تصعيد إسرائيلي متواصل على مختلف مناطق قطاع غزة، متسبباً بعشرات القتلى والجرحى يوميا.
وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 166 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
ويقول الطبيب حِلِّسْ إن وزارته "تقدم تقارير مفصلة حول الواقع الدوائي في القطاع إلى كافة الجهات الدولية العاملة في غزة، ومنها منظمة الصحة العالمية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والهلال الأحمر الإماراتي، ومؤسسات أخرى في محاولة للحد من العجز".
كما أن الوزارة "ناشدت المؤسسات المعنية مراراً لتوفير الأصناف الدوائية أو تقليص الفجوة"، وفق حلس الذي يؤكد أن استمرار إغلاق المعابر سيزيد من تدهور الوضع الدوائي ويضاعف معاناة المرضى.
وتحاصر إسرائيل غزة منذ 18 عاما، وبات نحو 1.5 مليون من مواطنيها البالغ عددهم حوالي 2.4 مليون فلسطيني، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم، ودخل القطاع مرحلة المجاعة، جراء إغلاق تل أبيب المعابر بوجه المساعدات الإنسانية.
وفي حديثه للأناضول، يحذّر حِلِّسْ من أنه في حال استمرار الوضع على حاله فإن المعاناة ستكون أكبر "وسيواجه كثير من المرضى مضاعفات خطيرة قد تصل إلى فقدان الحياة، وسط ألم المرض وقلق الأسر التي لا تملك وسيلة لإنقاذ أحبّائها".
** بدائل
وحول ما إذا كانت هناك وسائل أخرى لدى الوزارة لتقليل خطر، يشير الطبيب الفلسطيني إلى أنهم يعملون على بدائل علاجية في محاولة للتعامل مع الأزمة.
ويستدرك بالقول إن "هذا الحل لا يسير مع كل الحالات"، مضيفًا أن "تغيير العلاج المخصص للمريض قد يعرّض حياته للخطر ويؤثر على جودة الخدمة الصحية بشكل مباشر".
والأربعاء، حذر المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، من خطر وقوع وفيات جماعية في أي لحظة، "بسبب الجوع ونقص الرعاية الصحية وانتشار الأمراض".
وقال المكتب إنه يحذر "من دخول الوضع الإنساني في القطاع مرحلة الانهيار الإنساني الكامل، بفعل سياسة الحصار والتجويع الممنهجة التي تفرضها قوات الاحتلال الإسرائيلي على سكانه منذ أكثر من ستة أشهر".
وأكد أن القطاع "يعيش كارثة إنسانية حقيقية ومجاعة واضحة المعالم، يُهدد فيها الجوع حياة السكان المدنيين بشكل مباشر، وفي مقدمتهم أكثر من مليون و100 ألف طفل يعانون من سوء تغذية حاد، نظرا لغياب الغذاء وشُح المياه وتدهور المنظومة الصحية بشكل شبه كامل وحرمان الناس من الحدّ الأدنى من مقومات الحياة.
وفي 9 أبريل/نيسان الجاري حذرت وكالة الأونروا من اقتراب قطاع غزة من مرحلة "الجوع الشديد للغاية" جراء الحصار الإسرائيلي المتواصل ومشارفة ما يتبقى من الإمدادات الأساسية على النفاد.
وقالت مديرة الإعلام والتواصل لدى الأونروا جولييت توما، إن الرضع والأطفال في قطاع غزة "ينامون جائعين" في ظل اقتراب الإمدادات الأساسية المتوفرة في القطاع من النفاد بشكل كامل.
هذه المرحلة الجديدة من المجاعة، تأتي في وقت لم يتعافَ فيه أصلا فلسطينيو القطاع من موجة سابقة حيث عمدت إسرائيل خلال عام ونصف من الإبادة إلى تقتير دخول المساعدات إلى قطاع غزة، ما حرم مئات الآلاف من العائلات الفقيرة الحصول على حصصها الغذائية المجانية.
وبحسب بيانات البنك الدولي فإن الإبادة التي ترتكبها إسرائيل حولت جميع فلسطينيي غزة إلى فقراء، ما يعني أنهم عاجزون عن توفير أدنى مقومات الحياة لعائلاتهم من أغذية ومياه.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية