جامعة حمد بن خليفة: البرامج الأكاديمية تساعد الخريجين على مواجهة التحديات
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
استضافت كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة، محاضرة كلينتون فرانسيس الثالثة حول المهنية القانونية، والتي سلَّطت الضوء على أثر التطورات التكنولوجية والعولمة على مهنة المحاماة.
وقدم الدكتور كلينتون فرانسيس، العميد المؤسس لكلية القانون والأستاذ الحالي في كلية بريتزكر للقانون بجامعة نورثويسترن، خلفية مهمة عن إنشاء كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة، لا سيما فيما يتعلق بالفلسفة التي تتبناها الكلية وتنعكس في تصميم المقررات الدراسية لدرجة (دكتور في القانون)، ويتم تقديم الدورات على أساس المبدأ والوظيفة والتطبيق، حيث تهدف كل خطوة إلى إعداد الخريجين للتعامل مع صرامة البيئة القانونية المتفاعلة، ومنها المشاركة الواسعة مع أطياف المجتمع.
كما ناقش فرانسيس كيف أن عولمة القطاع القانوني تُفرز العديد من التحديات التي يتعين على المتخصصين التعامل معها، وهو بالفعل ما تقوم به كلية القانون في إعداد الخريجين بشكل أفضل للعمل في إطار هذا المشهد.
وقالت الدكتورة سوزان كارامانيان، عميدة كلية القانون «إن المحاضرة تكشف حاجة طلابنا إلى التركيز على التطور المتنامي في المجتمع وتأثير ذلك على مهنة الأعمال القانونية، وهو بالفعل ما نقوم به في كلية القانون التي تسعى للتواكب مع المستقبل، من خلال تكييف برامجنا الأكاديمية لمساعدة الخريجين على مواجهة التحديات القانونية المتعددة».
وتُتيح محاضرة كلينتون فرانسيس في المهنية القانونية، التي تم إطلاقها تكريمًا للمساهمات المتكاملة للعميد المؤسس لكلية القانون، لمجتمع جامعة حمد بن خليفة فرصة للتعرف على القواعد والمعايير التي تحكم الممارسات القانونية، سواء من حيث الجوهر أو التطبيق.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر جامعة حمد بن خليفة كلية القانون کلیة القانون حمد بن خلیفة
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: الحكومة تعمل على إزالة التحديات التي يواجها مجتمع الأعمال
التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مع توماس لامبرت، المدير العام لشركة Lazard Freres SAS والتي تعمل في مجال إدارة الاستثمارات وتقديم خدمات إدارة المحافظ والتخطيط المالي والاستشارات الاستثمارية، حيث استعرض اللقاء إمكانيات تعزيز التعاون المشترك في إطار توجه الدولة نحو توفير مناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، حضر اللقاء نهى خليل القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
وأكد الوزير أن الحكومة المصرية تعمل في الوقت الحالي على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات النقدية والمالية والضريبية والتجارية، والتي من شأنها تقديم مزيد من الحوافز والتسهيلات لمجتمع الأعمال في مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصري، لما يتمتع به من إمكانات ومقومات استثمارية كبيرة، ومناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى الوزارة تحرص على تقديم كافة سبل الدعم للمستثمرين وإزالة التحديات التي يواجها مجتمع الأعمال.
وأضاف «الخطيب»، أن الدولة تبذل جهوداً كبيرة لتوفير بيئة مواتية لمناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، وإتاحة فرصة حقيقية لمشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام (PPP) في التنمية الاقتصادية التي تشهدها البلاد باعتباره محركاً رئيسياً في النمو الاقتصادي، في ضوء برامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، مشيرا إلى أن الاستثمارات في القطاعات المتعلقة بالطاقة الجديدة والمتجددة، والبنية التحتية، وصناعة السيارات، والصناعات التحويلية، تمثل أولوية للدولة من أجل تحقيق التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة.
ولفت الوزير إلى حرص الوزارة على تيسير منظومة الإفراج الجمركي عن البضائع، بما يسهم في التيسير على الشركات المستثمرة ومجتمع الأعمال في مصر، منوها إلى جهود صندوق مصر السيادي في جذب مزيد من الاستثمارات، وذلك في إطار حرص الدولة على الاستفادة من إدارة واستغلال الأصول والشركات المملوكة للدولة على النحو الأمثل لها.