«العطية» و «المناطق الحرة» توقعان اتفاقية تعاون
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
وقعت مؤسسة عبد الله بن حمد العطية الدولية للطاقة والتنمية المستدامة وهيئة المناطق الحرة -قطر، اتفاقية لتعزيز سبل التعاون المشترك بين الجهتين. وتهدف الاتفاقية الى توفير أعلى معايير الاستدامة وتشجيع الشركات العاملة في المناطق الحرة على الالتزام بتحقيق المتطلبات والأهداف البيئية.
وقع اتفاقية التعاون من الجانبين كل من سعادة عبد الله بن حمد العطية، رئيس مجلس أمناء مؤسسة العطية، وسعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة ورئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة – قطر.
واقيمت مراسم التوقيع في مجمع الأعمال والابتكار بمنطقة راس بوفنطاس الحرة بحضور عدد من كبار المسؤولين في هيئة المناطق الحرة ومؤسسة العطية وتبع التوقيع جولة تعريفية في مجمع الأعمال والابتكار ومنطقة راس بوفنطاس الحرة.
وقال سعادة عبد الله بن حمد العطية، رئيس مجلس أمناء مؤسسة العطية: «يسعدني التوقيع على اتفاقية التعاون بين مؤسسة العطية وهيئة المناطق الحرة، التي تأتي تعبيراً عن ثقة مؤسسة العطية بأهمية التعاون والعمل المشترك مع هيئة المناطق الحرة، وإيمانًا بالدور الحيوي والفعَّال الذي تقوم به الهيئة في خدمة الوطن والمجتمع، كواحدة من الهيئات الرائدة في مجال تشجيع وتسهيل الاستثمارات، وتعزيز بيئة الأعمال المفتوحة والمبتكرة.
أضاف سعادته «ان هذا التعاون يعكس التزامنا بتعزيز الشراكات مع الهيئات الوطنية التي تساهم بشكل مشترك في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030».
ومن جانبه، قال سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة ورئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة – قطر: «نرحب بتوقيع اتفاقية التعاون مع مؤسسة العطية الدولية للطاقة والتنمية المستدامة، المؤسسة البحثية الرائدة في مجال الطاقة والاستدامة في الشرق الأوسط. أضاف: تنبثق هذه الخطوة من التزامنا بدعم مبادئ الشفافية وتشجيع الاستثمار المسؤول من خلال دعم وتوفير نظم الحوكمة البيئية والاجتماعية، مما يساهم في جذب مزيد من الاستثمارات العالمية الرائدة لتأسيس وإدارة اعمالها في المناطق الحرة، الأمر الذي سيؤدي الى تعزيز المكانة التنافسية للهيئة عالمياً.»
تُضاف هذه المذكرة الى جهود العمل المشترك بين هيئة المناطق الحرة - قطر ومؤسسة العطية، وتسهّل أيضًا تبادل المعلومات والخبرات وتعزيز القدرات بين الجانبين. كذلك، ستتيح للجانبين المشاركة في استضافة الأحداث التي تركز على الاستدامة مثل الندوات وورش العمل والجلسات التوعوية لأعضاء المؤسسة وكافة فئات المجتمع الأخرى خلال السنوات المقبلة.
وتبذل هيئة المناطق الحرة جهوداً حثيثة نحو تحقيق الاستدامة، حيث تمضي باتجاه تعزيز الالتزام بتطبيق معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات لخلق مستقبل أكثر اخضرارًا. كما تستعين المناطق الحرة في قطر بأحدث التقنيات وتعمل على فرض متطلبات إعداد التقارير للشركات العاملة بها، وتلتزم بجعل الاستدامة ركيزة أساسية في مختلف أعمالها، وتهيئة بيئة عمل ديناميكية خضراء تستفيد فيها الشركات من الفرص المستدامة.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر هيئة المناطق الحرة العطية للطاقة هیئة المناطق الحرة
إقرأ أيضاً:
تعاون بين غرفة القاهرة والجمارك لحل مشكلة تسعير الساعات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت شُعبة الساعات بغرفة القاهرة التجارية اجتماعًا موسعًا لمناقشة الموضوعات التي تهم قطاعها من بينها ما يتعلق بالجمارك ؛ وذلك لرفع مذكرة عاجلة إلى مجلس إدارة الغرفة برئاسة أيمن العشري بكافة التفاصيل والتوصيات.
وشارك في اجتماع الشُعبة التي يترأسها تامر عادل سلطان كل من "الدكتور محمود نور مكتب الإدارة المركزية لشئون مصلحة الجمارك وغرفة متابعة المراكز اللوجستية، وإسماعيل بركات رئيس لجنة أسعار البضائع، ورضا السيد مدير عام التقييم" وأحمد عبد الواحد رئيس شُعبة مستخلصي الجمارك بغرفة القاهرة، وحمدي عبد المنعم الأمين العام ورئيس الجهاز التنفيذي للغرفة.
وتناول الاجتماع سبل التعاون بين الغرفة عن طريق الشُعبة ومصلحة الجمارك فيما يتعلق بتسعير الساعات ، خاصة الفئات الشعبية ووضع أطر للتعاون بين الطرفين خلال الفترة القادمة بما يحقق المصلحة العامة .
واستعرض مجلس إدارة الشُعبة المعوقات التي تواجه هذا القطاع وتتعلق بالجمارك من أجل السعي إلى وضع حلول لها تحقق الهدف العام .
وجاء اللقاء ليؤكد تعاون الطرفين والرغبة الكبيرة في تحقيق المصلحة العامة ، خاصة مع الاتفاق علي عقد سلسلة ورش عمل تناقش كافة التفاصيل والفنيات الخاصة بالمجتمع التجاري ودراستها علي أرض الواقع.
وأشاد مجلس إدارة الشُعبة بزيادة التعاون مع مصلحة الجمارك والتواصل الذي سيحل كثيرًا من المشكلات التي قد تواجه هذا القطاع من خلال تبادل وجهات النظر وتقريبها ، وتوضيح كافة التفاصيل الدقيقة التي قد تكون نقطة تحول في حل هذه المشكلات.
وقال تامر عادل سلطان، إن الهدف من الاجتماع هو زيادة تعاون الغرفة مع مصلحة الجمارك ، وعرض المشاكل التي تواجه الجمعية العمومية للشُعبة علي مسئولي المصلحة ومقترحات حلولها من وجهة نظر أصحاب القطاع ، فضلًا عن تبادل الآراء بشأن تسعير الساعات في الجمارك بين الطرفين ؛ للاتفاق علي خطة عمل مشتركة تراعي كافة الأطراف وتحقق التطوير والتنمية تماشيًا مع الخطة التنموية العامة التي تستهدف تنفيذها الدولة خلال المرحلة القادمة.
وأكد مجدي سليمان نائب أول رئيس الشُعبة علي أهمية التواصل مع الجمارك لحل مشاكل التسعير التي تمثل أهمية خاصة لمنتسبي الشُعبة ، مؤكدًا علي أن زيادة هذا التواصل سيزيد من التعاون وحل مزيدًا من المشكلات وتطوير هذا القطاع خاصة إن الجمارك تمثل أهمية خاصة لمجتمع التجار ، موجهًا شكره لمسئولي الجمارك الذين حرصوا علي حضور الاجتماع والتواصل مع الشُعبة.
واعتبر عادل فتحي نائب ثان رئيس الشُعبة هذا الاجتماع نقطة انطلاقة إيجابية جديدة بين الغرفة والجمارك لحل المشكلات التي تواجه منتسبي الشُعبة، خاصة في ظل الاستجابة السريعة لمسئولي الجمارك في التعاون مع الشُعبة لبحث أي معوقات ووضع حلول لها وعقد سلسلة ورش عمل فنية للوقوف علي أدق التفاصيل التي تكون باكورة حل هذه المشاكل.
فيما أكد علي عزام سكرتير الشُعبة علي أهمية وضع أجندة عمل مشتركة بين الجانبين تتضمن ورش العمل الفنية ولقاءات أخري تبحث أهم المعوقات والمستجدات التي تعرقل مسيرة العمل ، وكذلك مناقشة الموضوعات التي تتعلق بالجمارك وتؤدي إلى تطوير وتنمية هذا القطاع بما يحافظ علي المصلحة العامة علي الصعيدين الاقتصادي والمجتمعي ، خاصة أننا نتحدث عن فئات الساعات التي تهم الفئات الشعبية.
من جانبه أشاد الدكتور محمود نور مكتب الإدارة المركزية لشئون مصلحة الجمارك وغرفة متابعة المراكز اللوجستية بالتعاون مع الشُعبة لحل المشاكل التي تواجه قطاعها في ضوء اللوائح والقوانين المنظمة للجمارك ، لافتًا إلى وجود انفتاح علي الشُعب التجارية لتحقيق مزيدًا من التواصل والتعاون المثمر مطالبًا بدراسة علي الأسعار من خلال الشركات المنتجة يتم إعادتها كل 6 شهور للاستعانة بها في التعامل مع هذا القطاع ، وإن ورش العمل المنتظر تنظيمها بين الطرفين ستوفر مزيدًا من البيانات والمعلومات المطلوبة معلنًا عن الاستعداد التام من مصلحة الجمارك لمزيدًا من التعاون من أجل تحقيق المصلحة العامة.
«دوكاب» تعزز شراكاتها الاستراتيجية بقطاع الطاقة خلال «أديبك 2024»