اللاجئ والمهاجر.. كريستين بشاي توضح الفرق بينهما
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
قالت كريستين بشاي المتحدثة باسم مفوضية شئون اللاجئين في مصر، إن هناك فارق بين اللاجئ والمهاجر لأن الخلط بين المصطلحين يسبب الكثير من الجدل، متابعة: اللاجئ هو من يهرب من الصراع والحروب للبحث عن الأمان بالدول المجاورة.
وأضافت “كريستين بشاي”، خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج مساء دي إم سي، المذاع على قناة “دي إم سي”،: "اللاجئ هو أي الشخص المتواجد خارج دولته لظروف قهرية، أما المهاجر وهو من يسافر للم شمل عائلته أو لأى غرض آخر، وبدون أسباب قهرية".
واسترسلت: أول ما يحصل عليه اللاجئ هو الحماية، ويتم تقنين وضعه في مصر ويحصل على تصريح إقامة، وتقدم المفوضية خدمة راتب شهري ولكن لا تقدم للجميع".
وأوضحت أن الدعم المقدم من الجهات الدولية لا يكفى نصف مليون لاجئ وليس جميعهم يحتاج إلى الدعم، لدينا 230 ألف سوداني لاجئ وهناك من سوريا والصومال وأريتريا وسوريا واليمن وبعض الدول الأخرى.
ولفتت إلى أن هناك نوعين من اللاجئين، الأول الهارب من صراع مسلح مثل سوريا والسودان وهناك نوع آخر كحالات فردية لشخص هارب من بلده وبناء على مقابلة شخصية يتم البت في طلبه".
ونوهت:" لدينا 500 ألف لاجئ بمفوضية شئون اللاجئين، تابعة: نقدم العديد من الخدمات، النفسية والصحية والحماية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اللاجئ شئون اللاجئين مفوضية شئون اللاجئين سوريا الصومال
إقرأ أيضاً:
كيف يسهم مشروع قانون تنظيم أوضاع اللاجئين في تعزيز حقوقهم بمصر؟
القيادة السياسية المصرية تعاملت بحرص شديد في ملف اللاجئين، وقدمت كل التسهيلات والخدمات التي تقدمها للمواطن المصري، والذي أكدت مرارا وتكرارا أن اللاجئين جزء لا يتجزأ من نسيج الشعب المصري وأنهم يلقون كامل الرعاية على الأراضي المصرية.
وافق مجلس النواب في جلسته العامة، الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة.
أوضاع اللاجئينيهدف مشروع القانون إلى تنظيم أوضاع اللاجئين وحقوقهم في إطار الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها مصر، ويشمل ذلك إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين لتكون الجهة المختصة بجميع مسائل اللاجئين، بما في ذلك جمع المعلومات والبيانات الإحصائية، وذلك لضمان تقديم الدعم والمساندة الكاملة.
ينص المشروع على إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتختص بفصل طلبات اللجوء، والتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وضمان تقديم كافة أشكال الدعم، ويتم تقديم طلب اللجوء إلى اللجنة من الشخص المعني أو من يمثله، على أن تُبت في الطلبات خلال 6 أشهر للمقيمين بطرق مشروعة، وسنة كحد أقصى لمن دخلوا البلاد بطرق غير مشروعة.
ويتمتع اللاجئ بمجموعة من الحقوق تشمل الحصول على وثيقة سفر، والحرية في الاعتقاد الديني، وحماية حقوقه في مسائل الأحوال الشخصية والميراث، بجانب حقوقه في الملكية والتقاضي والعمل. كما يتمتع الطفل اللاجئ بحق التعليم والرعاية الصحية، بينما تلتزم الدولة بتوفير هذه الحقوق دون تحميله أية أعباء مالية إضافية.
يلتزم اللاجئ باحترام القوانين المصرية وعدم القيام بأي أنشطة تهدد الأمن القومي أو النظام العام، كما يُمنع من الانخراط في الأنشطة السياسية أو الحزبية، ويُرفض طلب اللجوء في حال ارتكاب طالب اللجوء لجريمة ضد الإنسانية أو جريمة حرب، أو إذا كان مدرجًا على قوائم الكيانات الإرهابية.
ينص المشروع على إسقاط وصف اللاجئ إذا تبين أنه حصل عليه بناءً على معلومات مغلوطة أو إذا ارتكب أي من المحظورات المنصوص عليها في القانون، ويتعين على من دخل البلاد بطريقة غير مشروعة التقدم بطلب اللجوء خلال 45 يومًا من دخول البلاد، مع فرض عقوبات تشمل الحبس والغرامة للمخالفين.
لجنة دائمة لشؤون اللاجئينمن جانبه، قال الدكتور محي عبدالسلام، الخبير الاقتصادي، إن مصر لطالما كانت دولة مضيفة عبر التاريخ ترحب بالجميع، توفر كافة الخدمات لدعم اللاجئين، الذين يشكلون 10% من إجمالي السكان تقريبا، بما في ذلك دعم الوقود وأشكال أخرى من المساعدات.
وأضاف عبد السلام في تصريحات لـ “صدى البلد” أن مصر تتعامل مع ملف اللاجئين بمرونة كبيرة، مشيرًا إلى أن الحكومة بدأت في جمع قاعدة بيانات شاملة لهذا الملف، والتي ستكون الأساس في المطالبات الدولية المتعلقة باللاجئين.
وأكد الخبير الاقتصادي، على دور مصر الطويل الأمد في استضافة أعداد كبيرة من المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء.، وأن الميثاق الدولي للاجئين ينص على مبدأ التضامن الدولي والمشاركة الجماعية لدعم الدول المستضيفة، موضحا أن مصر تتحمل اليوم جزءًا كبيرًا من مسؤولية قضية اللاجئين على الصعيد العالمي.
قال محمود البدوي، المحامي والخبير الحقوقي، إن مصر تبذل جهودًا كبيرة لضمان تمتع اللاجئين بحقوق متساوية مع المواطنين، مثل التعليم المجاني والرعاية الصحية، استنادًا إلى التعهدات الدولية مثل اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1951 والبروتوكول الاختياري لعام 1967.
وأشار البدوي لـ"صدى البلد"، أن مصر انضمت للعهد الدولي للاجئين في 2018 وشاركت في المنتدى العالمي للاجئين في جنيف عام 2019، وتربطها مذكرة تفاهم مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين منذ 1954، مما يعزز دورها في تحديد وضع اللاجئين.
وأكد على ضرورة توثيق أعداد اللاجئين وتسجيل التكاليف التي تتحملها الدولة، مشيرًا إلى أن مصر تنفق أكثر من 10 مليارات دولار سنويًا على الخدمات للاجئين.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب