صندوق النقد الدولي: تراجع حركة الشحن بنسبة 30% في البحر الأحمر
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
أعلن صندوق النقد الدولي الأربعاء، أن النقل البحري للحاويات عبر البحر الأحمر انخفض بنسبة 30% على خلفية توتر الأوضاع في البحر الأحمر.
وقال المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور: "الجزء الأكبر من حركة الملاحة في البحر الأحمر يتم عبر الحاويات والتي انخفضت بنحو 30 بالمئة"، مشيرا إلى أن "تراجع التجارة تسارع مع بداية عام 2024".
وأضاف أزعور: "مستوى عدم اليقين مرتفع للغاية وتطور الوضع سيحدد مدى التغيير والتعديل في أنماط التجارة من حيث الحجم، ولكن أيضا من حيث الاستدامة".
وتساءل أزعور أمام الصحافيين "هل نحن على أبواب تغيير كبير في طرق التجارة أم أنه أمر موقت بسبب التوتر الأمني وزيادة التكاليف وارتفاع فواتير التأمين؟".
وذكرت منصة "بورت ووتش" التابعة لصندوق النقد الدولي أن حجم الملاحة عبر قناة السويس التي تربط البحر الأحمر بالمتوسط، انخفض بنسبة 37% في الفترة من 1 إلى 16 يناير 2024 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
ومنذ 12 يناير، باشرت الطائرات الحربية الأمريكية والبريطانية، بقصف مواقع عسكرية للحوثيين في أجزاء مختلفة من اليمن لحرمانهم من القدرة على مهاجمة السفن المرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر ومنع مرورها إلى الموانئ الإسرائيلية.
ويعلن الحوثيون باستمرار أن هذه الضربات، لا تؤثر على قدراتهم العسكرية، وأنهم سيواصلون هجماتهم التي بدأت في منتصف نوفمبر الماضي، على السفن الإسرائيلية أو السفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية حتى وقف الأعمال القتالية في قطاع غزة.
المصدر: أ ف ب + RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: البحر الأحمر الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة الحوثيون صندوق النقد الدولي صنعاء قطاع غزة ناقلات النفط هجمات إسرائيلية فی البحر الأحمر النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
شعبة النقل: اتفاقية تخريد وبناء السفن بميناء دمياط ستسهم في زيادة حجم التجارة البحرية بمصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن توقيع اتفاقية لتخريد وبناء السفن بميناء دمياط سيسهم في زيادة حجم التجارة البحرية في مصر، مما سيجعله أكثر فائدة للاقتصاد المصري، حيث ستعمل الاتفاقية على زيادة الإيرادات الحكومية من خلال تعزيز الاستثمارات في القطاع البحري، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية للميناء لجعلها أكثر كفاءة وفعالية.
وكانت الشركة القابضة للنقل البحري والبري قد وقعت مذكرة تفاهم مع شركة إيه بي موللر – ميرسك إيه / إس، بهدف تخريد السفن وبناء سفن جديدة وتنفيذ أعمال الإصلاح المخططة والطارئة في ميناء دمياط.
وأوضح السمدوني في تصريحات صحفية له اليوم أن الاتفاقية تتكامل مع توقيع الشركة القابضة للنقل البحري والبري وشركة الوحدة للتنمية الصناعية في ديسمبر الماضي، لتأسيس شركة لإدارة أول مشروع من نوعه في المنطقة العربية وعلى مستوى الدول العربية والأفريقية، يهدف إلى تخريد السفن وبناء سفن جديدة، وتنفيذ أعمال إصلاح السفن سواء المخططة أو الطارئة.
وأشار د. السمدوني إلى أن التوقيع يأتي في إطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية بتعظيم التعاون مع القطاع الخاص في مختلف المشروعات. كما أن التعاون مع الشركات المحلية والدولية في مجال إعادة التدوير المسؤول للسفن يتم وفقًا للمعايير الدولية مثل اتفاقية هونغ كونغ لإعادة تدوير السفن واتفاقية بازل الخاصة بنقل النفايات الخطرة، مما يساعد على حماية البيئة وتعظيم الاستفادة من الموارد.
وأضاف أن مصر تنتج حوالي 8 ملايين طن من حديد التسليح سنوي، في حين أن القدرة الإنتاجية لمصانع الحديد المرخصة تبلغ حوالي 16 مليون طن، وذلك بسبب عدم توافر الخردة في السوق المحلية، حيث يتم تدبير نحو 1.5 مليون طن خردة سنوي من السوق المحلي.
وطالب السمدوني بتطوير الميناء لمواكبة الاحتياجات المتزايدة، مشيرًا إلى أنه يواجه منافسة قوية من موانئ أخرى في المنطقة، إلى جانب تأثير التغيرات المناخية على العمليات الملاحية.
يذكر أن ميناء دمياط يعد أحد أهم الموانئ المصرية وأكثرها حيوية، إذ يلعب دور محوري في حركة التجارة العالمية بفضل موقعه الاستراتيجي على البحر المتوسط، على بعد نحو 10 كيلومترات غرب فرع دمياط لنهر النيل. يمتد الميناء على مساحة 11.8 كيلومتر مربع، مما يجعله مركز رئيسي للتجارة والنقل البحري.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا