مصر.. البنك المركزي يكشف حقيقة التعليمات الجديدة بشأن وضع حد أقصى للسحب النقدي اليومي
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
كشف البنك المركزي المصري عبر بيان أصدره يوم الأربعاء حقيقة التعليمات الجديدة بشأن وضع حد أقصى للسحب النقدي اليومي من الحساب الواحد للعميل أو جميع حساباته.
وقال المركزي المصري "إنه وبشأن ما تداولته بعض الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي بخصوص صدور تعليمات جديدة من البنك المركزي بوضع حد أقصى للسحب النقدي اليومي من الحساب الواحد للعميل أو جميع حساباته، يود البنك المركزي التأكيد على عدم صدور أي تعليمات جديدة بخصوص السحب النقدي وأن التعليمات الصادرة بتاريخ 25 أغسطس 2022 والخاصة بزيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي للأفراد والشركات من 50 ألف جنيه مصري إلى 150 ألف جنيه مصري، هي التعليمات السارية حاليا دون تعديل".
وأكد البنك أن ذلك ترسيخ لمبدأ الشمول المالي واتساق مع الممارسات الدولية في هذا الشأن لتحفيز المتعاملين مع البنوك لاستخدام وسائل الدفع غير النقدية والتي تشمل التحويلات ووسائل وأدوات الدفع الإلكترونية المختلفة والمتاحة لدى كافة البنوك.
وأهاب البنك المركزي بضرورة توخي الحذر عند تداول أي أخبار خاصة بالبنك المركزي أو القطاع المصرفي.
هذا وتعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري يوم الخميس اجتماعها الأول في عام 2024 برئاسة حسن عبد الله رئيس البنك المركزي، لحسم مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.
وانقسمت توقعات الخبراء المصرفيين بشأن القرارات المتوقعة من البنك المركزي في ظل ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع الأسعار، وارتفاع سعر الدولار بالسوق الموازية إلى مستويات غير مسبوقة.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة مؤشرات اقتصادية مصارف البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على محافظ البنك المركزي وشبكات مالية
شمسان بوست / خاص:
أدرجت وزارة الخزانة الأميركية، محافظ البنك المركزي الحوثي في صنعاء، هاشم المداني، ضمن قائمة العقوبات، في إطار جهودها للحد من الأنشطة المالية للجماعة.
كما شملت العقوبات محافظات عملات مشفرة مرتبطة بسعيد الجمل، المسؤول المالي الحوثي المتهم بتسهيل عمليات مالية غير قانونية لدعم الحوثيين.
وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تستهدف تعطيل الشبكات المالية التي يعتمد عليها الحوثيون لتمويل أنشطتهم، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ تدابير مماثلة لكبح الدعم المالي الذي يفاقم الأزمة اليمنية.