الأردن يقر الموازنة الأضخم عسكريا في تاريخه
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
أقر مجلس النواب الأردني، الأربعاء، مشروع قانون الموازنة العامة 2024 بأغلبية 89 صوتا، من أصل 114 نائباً وذلك بعد الاستماع لرد الحكومة على مشروع الموازنة.
وبلغ إجمالي النفقات العامّة في الموازنة نحو 12 مليار و372 مليون دينار فيما بلغ إجمالي الإيرادات نحو 10 مليارات و302 ألف دينار، بعجز مالي بنحو 2 مليار و68 مليون دينار.
وناقش مجلس النواب الأردني على مدار 5 جلسات بدأت الأربعاء الماضي، مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2024، حيث تم الحديث عن أبرز القضايا المحلية إلا أن العدوان الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة كان حاضراً في جميع مناقشات المجلس.
واعتبر محللون سياسيون وخبراء عسكريون أن الموازنة العامة في الأردن الأكبر في مجال الإنفاق العسكري، إذ بلغ حجم إنفاقها الدفاعي في الموازنة الجديدة نحو مليار و400 مليون دينار.
من جانبه، أكد وزير المالية الأردني محمد العسعس أن عجز الموازنة والدين العام في الأردن كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي "ضمن الحدود الآمنة"، مؤكداً أن الموازنة جاءت في ظل موقف الأردن السياسي المشرف والمدافع عن الحق في غزة وأطفالها وعن الأقصى والمقدسات.
المصدر: وكالات
المصدر: البوابة
إقرأ أيضاً:
إنفاق 845 مليار دينار منذ 2011.. الرقابة الإدارية تكشف أرقامًا “مخيفة” عن التوظيف والإيفاد الدراسي وحجم مرتبات القطاع العام
ليبيا – الرقابة الإدارية: إجراءات عاجلة لمواجهة تضخم التوظيف وملف الإيفاد الدراسي
في إطار متابعة ملف التوظيف والإيفاد الدراسي، عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبد الله قادربوه اجتماعًا موسعًا مع عدد من الوزراء ومديري الإدارات العامة لمناقشة الأوضاع المتفاقمة في قطاع التوظيف وقرارات الإيفاد الدراسي. وأصدرت الهيئة بيانًا يلخص المشكلات الرئيسية والإجراءات المزمع اتخاذها.
تضخم التوظيف وأزمة القطاع العام الرقابة الإدارية: أعلنت الهيئة إيقاف التوظيف في القطاع العام بسبب وصول الأرقام إلى مستويات “مخيفة”، مؤكدة وجود 40 ألف خريج جامعي لم يتم توظيفهم أو الاستفادة منهم. الرقابة المالية: كشفت عن تجاوزات في التوظيف، مشيرة إلى أن بعض الوزراء استغلوا نفوذهم لتعيين أقاربهم، بينما حُرم المواطن العادي من الفرص. الهيئة أكدت أنها ستضع معايير صارمة لضمان العدالة الاجتماعية. وزارة المالية: أوضحت أن الرواتب وصلت إلى 67 مليار دينار سنويًا، مع توقعات بزيادتها إلى 100 مليار دينار، وهو رقم يفوق قدرة الدولة على التغطية. وأشارت إلى أن مرتبات العام الماضي تم تسديدها عبر قروض من المصرف المركزي. ملف الإيفاد الدراسي وتضخم قطاع التعليم الرقابة الإدارية: أشارت إلى تجاوزات كبيرة في قرارات الإيفاد، حيث تضمنت بعض القرارات عائلات كاملة من 7 أفراد، وحتى أشخاصًا بأربع زوجات. وزارة التعليم العالي: نفت وجود تضخم في الإيفاد الدراسي بالخارج، مؤكدة أن جميع الطلبة الموفدين يلتزمون بالاشتراطات. وزارة العمل: أكدت وجود فائض في تخصصات مثل طب الأسنان والصيدلة، حيث بلغ عدد الباحثين عن العمل أكثر من 12 ألف شخص، مما يستدعي وقف هذه التخصصات لمدة 6 سنوات لتجنب المزيد من التشبع في سوق العمل. الأرقام الصادمة والمشروعات المتوقفة الرقابة الإدارية: كشفت أن الدولة أنفقت 845 مليار دينار منذ 2011 وحتى 2024، في حين أن هناك مشاريع متوقفة بقيمة 200 مليار دولار تعجز الدولة عن تنفيذها. وزارة المالية: أشارت إلى تسلم عقود توظيف في قطاع التعليم مكتوبة بقلم رصاص، مما يعكس حجم الفوضى في الإدارة. ثقافة التوظيف ومشكلة سوق العمل وزارة العمل: أشارت إلى أن ثقافة التوظيف في الدولة أصبحت خيارًا وحيدًا لخريجي الجامعات، حيث يرفضون العمل في القطاع الخاص. كما كشفت عن وجود عمالة أجنبية تعمل في وظائف محظورة، مثل المحاسبة والإدارة، إلى جانب تجاوزات مثل توفير شركات خاصة مرتبات موظفين مع تقديم تعيينات حكومية وهمية.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”