الأردن يقر الموازنة الأضخم عسكريا في تاريخه
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
أقر مجلس النواب الأردني، الأربعاء، مشروع قانون الموازنة العامة 2024 بأغلبية 89 صوتا، من أصل 114 نائباً وذلك بعد الاستماع لرد الحكومة على مشروع الموازنة.
وبلغ إجمالي النفقات العامّة في الموازنة نحو 12 مليار و372 مليون دينار فيما بلغ إجمالي الإيرادات نحو 10 مليارات و302 ألف دينار، بعجز مالي بنحو 2 مليار و68 مليون دينار.
وناقش مجلس النواب الأردني على مدار 5 جلسات بدأت الأربعاء الماضي، مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2024، حيث تم الحديث عن أبرز القضايا المحلية إلا أن العدوان الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة كان حاضراً في جميع مناقشات المجلس.
واعتبر محللون سياسيون وخبراء عسكريون أن الموازنة العامة في الأردن الأكبر في مجال الإنفاق العسكري، إذ بلغ حجم إنفاقها الدفاعي في الموازنة الجديدة نحو مليار و400 مليون دينار.
من جانبه، أكد وزير المالية الأردني محمد العسعس أن عجز الموازنة والدين العام في الأردن كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي "ضمن الحدود الآمنة"، مؤكداً أن الموازنة جاءت في ظل موقف الأردن السياسي المشرف والمدافع عن الحق في غزة وأطفالها وعن الأقصى والمقدسات.
المصدر: وكالات
المصدر: البوابة
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوضح حقيقة شراء سيارات لصالح النواب بـ 54 مليار دينار
ردًا على ما ادعاه وائل عبداللطيف عضو مجلس النواب الاسبق خلال لقاء تلفزيوني بشأن تخصيص مبلغ قدره (54) مليار دينار لشراء سيارات لأعضاء مجلس النواب، نبين ان لا صحة مطلقاً لما اورده المومأ اليه ولم يسبق لمجلس النواب ان اشترى سيارات لأعضاء المجلس في الدورات السابقة او الدورة الحالية، وان السيارات التي تقرر شراؤها مؤخراً انما هي لاغراض الامانة العامة لمجلس النواب سواء لأغراض خدمية او لاغراض استقبال الوفود الرسمية وضيوف وزائري مجلس النواب من خارج البلاد وتنقلاتهم الداخلية، ويأتي هذا الإجراء في إطار تعزيز دور المجلس على الساحة الإقليمية والعربية والدولية وتفعيل الدبلوماسية البرلمانية، بما يتماشى مع الممارسات المعتمدة في برلمانات العالم.
وفي هذا السياق نبين ان الجهات المعنية في المجلس قيد استحصال الموافقات اللازمة لتحريك الشكوى ومطالبة النائب الاسبق (وائل عبد اللطيف) بتقديم ما يثبت ادعاءاته او تحمل المسؤولية القانونية عن تشهيره بمجلس النواب ونوابه ورئاسته