تقرير خطير من الأمم المتحدة يرصد الوضع المأساوي في غزة
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
دمرت الحرب الإسرائيلية على حماس قرابة نصف المباني في قطاع غزة وحولت الجيب الفلسطيني إلى مكان "غير صالح للعيش"، وفق ما أعلنت الأمم المتحدة الأربعاء.
وتشير تقديرات الوكالة الأممية إلى أنه حتى إذا بدأت عملية إعادة الإعمار على الفور وعادت غزة إلى متوسط معدل النمو الذي شهدته في السنوات الـ15 الماضية وهو 0.
وأفاد مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية في تقرير بأن "مستوى الدمار الناجم عن آخر عملية عسكرية إسرائيلية جعل قطاع غزة غير صالح للعيش".
وقدّر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أنه بحلول نهاية نوفمبر، دُمّر أو تضرّر 37379 مبنى أي ما يعادل 18 في المئة من إجمالي المباني في قطاع غزة.
ويقول الخبير الاقتصادي لدى مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية رامي العزّة الذي شارك في إعداد التقرير "تشير البيانات الجديدة إلى أن 50 في المئة من المباني في غزة متضررة أو مدمّرة"، محذرا من أنه "كلما طال أمد هذه العمليات (العسكرية) في غزة كلما كان تأثيرها أكثر خطورة".
وأضاف في حديث مع وكالة فرانس برس "قطاع غزة غير صالح حاليا للعيش".
وذكّر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية بأن قطاع غزة كان في حالة يرثى لها قبل اندلاع الحرب حيث أدى الحصار المستمر منذ 17 عاما والعمليات العسكرية المتكررة إلى جعل نحو 80 في المئة من السكان يعتمدون على المساعدات الدولية.
وقدّرت الوكالة الأممية باستخدام صور الأقمار الاصطناعية والبيانات الرسمية أن اقتصاد غزة انكمش بنسبة 4.5 في المئة في الفصول الثلاثة الأولى من العام 2023.
وقالت في بيان إن الحرب "أدت إلى تسريع وتيرة التدهور بشكل كبير وعجلت بانكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة 24 في المئة وانخفاض حصة الفرد في إجمالي الناتج المحلي بنسبة 26.1 في المئة على مدار العام بأكمله".
وبعدما كانت 45 في المئة من القوة العاملة في غزة تعاني من البطالة قبل السابع من أكتوبر، ارتفعت النسبة في القطاع المحاصر إلى 80 في المئة تقريبا بحلول ديسمبر.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات غزة الأمم المتحدة والتنمية المساعدات الدولية الأقمار الاصطناعية اقتصاد غزة البطالة غزة الأمم المتحدة حماس غزة الأمم المتحدة والتنمية المساعدات الدولية الأقمار الاصطناعية اقتصاد غزة البطالة أخبار فلسطين الأمم المتحدة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الأورومتوسطي: إغلاق معابر غزة تصعيد خطير يكرس التجويع كأداة إبادة جماعية
عبّر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن بالغ قلقه إزاء قرار كيان العدو قطع كامل المساعدات الإنسانية عن قطاع غزة، في تصعيد خطير يفاقم الكارثة الإنسانية ويكرّس التجويع كأداة إبادة جماعية، تزامنًا مع تصاعد التصريحات التحريضية لمسؤولين إسرائيليين ضد السكان الفلسطينيين هناك، ما يعكس النية المتعمدة لاستمرار هذه الجريمة عبر حرمانهم من المقومات الأساسية للحياة وفرض ظروف معيشية تؤدي إلى دمارهم الفعلي.
وأعلنت سلطات العدو، أمس الأحد، عن وقف كامل لإدخال البضائع والإمدادات الإنسانية كافة إلى قطاع غزة وإغلاق المعابر الواصلة إلى القطاع، كما هدد رئيس وزراء كيان العدو “بنيامين نتنياهو” علنا بحدوث “عواقب إضافية”، من دون اعتبار للواقع الإنساني المتدهور بشدة لأكثر من 2 مليون نسمة.
وأكّد المرصد الأورومتوسطي على أنّ المساعدات الإنسانية حق أساسي للسكان المدنيين غير قابل للمساومة بموجب القانون الدولي الإنساني، ولا يوجد أي استثناء أو مبرر قانوني يجيز “لإسرائيل” حرمان الفلسطينيين من المساعدات الإنسانية الأساسية.
وأوضح أنّ إسرائيل لا تكتفي باستخدام المساعدات كورقة تفاوضية لتحقيق مكاسب سياسية أو عسكرية، بل تنفذ بشكل متعمد سياسة تجويع منهجية، في محاولة لخلق ظروف معيشية قاتلة تجعل بقاء السكان في غزة مستحيلاً.
وقال المرصد الأورومتوسطي إنّ إعلان “إسرائيل” المتكرر عن تنسيقها الكامل مع الإدارة الأمريكية الحالية، التي أعلنت صراحة نيتها تهجير سكان قطاع غزة بالكامل، يؤكدّ أن جرائم التجويع وقطع المساعدات الإنسانية ليست مجرد أدوات ضغط تفاوضي أو ممارسات معزولة، بل جزء من مخطط مدروس يتماشى مع التوجه الأميركي لفرض التهجير القسري وتفريغ القطاع من سكانه.
ونبّه المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ التصريحات المتتالية لوزراء وأعضاء في الكنيست الصهيوني تعكس النية المبيّتة لدى “إسرائيل” لتدمير السكان الفلسطينيين في قطاع غزة، ولم تبقَ هذه التصريحات مجرد تهديدات، بل وجدت طريقها إلى التنفيذ الفعلي عبر قطع المساعدات الإنسانية بالكامل، في استغلال واضح للصمت الدولي للمضي قدمًا في جريمة الإبادة الجماعية عبر الحصار والتجويع، دون أي رادع.
وشدّد على أنّ غالبية التصريحات الصادرة عن كبار المسؤولين في الكيان بشأن “فتح الجحيم” على قطاع غزة ومنع كافة الإمدادات الإنسانية عن سكانه بالتزامن مع الأفعال الإسرائيلية على الأرض، ترقى إلى تحريض مباشر وعلني على الإبادة الجماعية.
تصريحات عدائية ضد الفلسطينيين
وأمس الأحد، قال منتحل صفة صرّح وزير المالية في الكيان “بتسلئيل سموتريتش” إنّ وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة “هو خطوة مهمة وصحيحة”، قائلًا إنه “علينا المسارعة إلى فتح بوابات الجحيم على العدو، بالشكل الأشد فتكاً وسرعة حتّى النصر المؤزر”.
كما رفض منتحل وزير الخارجية لدى الكيان “جدعون ساعر” تحذيرات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بشأن مخاطر تجدد المجاعة في قطاع غزة على ضوء تشديد الحصار على القطاع ووقف كافة الإمدادات الإنسانية، معتبرا أن “التحذيرات من خطر وقوع مجاعة في غزة مجرد كذبة”، وأنّ الحكومة الكيان غير ملتزمة بإدخال المساعدات الإنسانية.
وفي السياق ذاته، صرّح عضو الكنيست الصهيوني وزير الأمن القومي السابق “إيتمار بن جفير”، بأنّ “الوقت الحالي هو الأنسب لفتح أبواب الجحيم وقطع إمدادات الكهرباء والمياه عن قطاع غزة”، داعيًا إلى مواصلة الدفع نحو تنفيذ خطط تهجير سكان القطاع بشكل قسري.
من جهته دعا عضو الكنيست الصهيوني “ألموغ كوهين” القوات الصهيونية إلى قتل الفلسطينيين في غزة “بلا رحمة” خلال شهر رمضان باعتبار أن شهر الصيام “هو أفضل وقت لقتلهم كونهم ضعفاء ومتعبون”.
وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أنه سبق التعبير علنًا عن النية بالإبادة الجماعية في الحكومة الصهيونية والتيار الرئيسي فيها لمدة طويلة منذ بدء جريمة الإبادة الجماعية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023 وحتى قبل ذلك، إذ سبق أن أعرب وزير الخدمات الدينية الصهيونية، متان كهانا، عن رغبته في أن يتمكن من “الضغط على زر” لطرد جميع الفلسطينيين.
وبعد 7 أكتوبر 2023، انفجرت خطابات الإبادة الجماعية وتحولت إلى روتين يومي لدى كبار المسئولين الصهانية بما في ذلك تصريح وزير الحرب الصهيوني السابق “يوآف غالانت”، بشأن “فرض حصار كامل على قطاع غزة ولن يكون هناك كهرباء، لا طعام، لا وقود، كل شيء مغلق. نحن نحارب حيوانات بشرية، ونتصرف وفقًا لذلك”.
وحذّر المرصد الأورومتوسطي من مخاطر تمهيد التصريحات التحريضية للمسئولين الصهاينة لتصعيد جريمة الإبادة الجماعية في غزة بما في ذلك خلق ظروف معيشية مصممة لإلحاق التدمير المادي بالفلسطينيين في القطاع كليا أو جزئيا من خلال التشديد الكامل للحصار ومنع الإمدادات الإنسانية عن السكان بعد أكثر من 15 شهرا من عدوان شامل تضمن استهداف المنشآت المدنية والبنية التحتية والمستشفيات والمدارس ومختلف أشكال الحياة.
وبيّن أنّ منع إدخال المساعدات والإمدادات الإنسانية يعني فعلياً حرب تجويع على سكان قطاع غزة في ظل اعتمادهم بشكل كلي على المساعدات في توفير غذائهم، علما أن الأمم المتحدة أكدت قبل ثلاثة أيام وجود “صعوبات كثيرة” في إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وأن الأوضاع الإنسانية فيه بلغت مستويات “كارثية”.
وجدّد الأورومتوسطي التأكيد على أن كيان العدو لم تكتفِ بالقتل الواسع والدمار الهائل الذي ألحقته بقطاع غزة على مدار أكثر من 15 شهرًا، بل تستمر في استخدام سياسات تفضي إلى هلاك السكان على نحو فعلي، بمواصلة سياسة القتل التدريجي والبطيء، وفرض حصار غير قانوني شامل يعرقل تدفق المساعدات الإنسانية والمواد الأساسية، ويحول دون إصلاح البنية التحتية الحيوية وتقديم الخدمات الأساسية اللازمة لنجاة السكان.
وشدد على أن هذه السياسة الإسرائيلية لا يمكن النظر إليها سوى في إطار تكريس جريمة الإبادة الجماعية، وفقًا لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، التي تحظر فرض ظروف معيشية على جماعة ما بهدف تدميرها كليًا أو جزئيًا، إذ استمرت إسرائيل -رغم وقف إطلاق النار- في خلق ظروف من المحتمل أن تؤدي إلى التدمير الجسدي للفلسطينيين على المدى الطويل، بالنظر إلى شمولية هذه الأفعال لكافة جوانب حياتهم وطول الفترة التي استمروا خلالها في مواجهة هذه الظروف.
وطالب جميع الدول والكيانات ذات العلاقة إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والتحرك العاجل لوقف جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة بكافة أفعالها، وضمان التزام “إسرائيل” بالقانون الدولي، واتخاذ خطوات فاعلة لإنقاذ الفلسطينيين من مخططات القتل البطيء والتهجير القسري، بما يشمل تفعيل استجابة عاجلة لتلبية الاحتياجات الفورية والملائمة للسكان، واستئناف دخول غير مقيد لكافة الإمدادات الإنسانية، وإزالة أي قيود أو حصار يعوق تقديم الإغاثة للسكان المدنيين وخدمات المستشفيات والمياه والتعليم، وتوفير سكن مؤقت ولائق.
كما دعا المجتمع الدولي على تحمل مسئولياته القانونية والإنسانية بشأن ضرورة تنفيذ إصدار محكمة العدل الدولية في 28 مارس 2024، تدابير تحفظية تلزم “إسرائيل” فيها باتخاذ الإجراءات اللازمة والفعّالة، وبالتعاون مع الأمم المتحدة، لضمان دخول المساعدات إلى قطاع غزة من دون معوقات وبلا تأخير، وذلك تنفيذا لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا