"الخارجية الفلسطينية": خطط الاحتلال تستهدف ضرب فرصة إقامة دولتنا المستقلة
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية من أي مخطط أو ترتيبات يسعى إليها نتنياهو وحلفاؤه من اليمين الإسرائيلي المتطرف بشأن مستقبل قطاع غزة، خاصة من ناحية محاولة الفصل بين الضفة والقطاع لضرب فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة.
وأكدت في بيان أمس الأربعاء، أن مثل تلك الخطط المزعومة تأتي امتدادًا للمحاولات الإسرائيلية المتواصلة لتصفية القضية الفلسطينية وحقوق شعبنا، واستكمالًا لحرب الإبادة الجماعية ومحاولة إنهائها بمجزرة سياسية تحول دون إنهاء الاحتلال، وتمكين شعبنا من ممارسة حقه في تقرير مصيره في أرض وطنه أو تأجيل تطبيقه والمماطلة والتسويف في إنجازه.
ولفتت الخارجية الفلسطينية إلى أن أي خطط أو ترتيبات يجب أن تمر من بوابة الشرعية الفلسطينية، من بدايتها إلى نهايتها، وبمشاركة القيادة الفلسطينية بجميع تفاصيلها، بما في ذلك الموافقة عليها، كون ذلك شأنًا فلسطينيًا داخليًا لا سلطة لنتنياهو وائتلافه اليميني الحاكم عليه.
طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بضرورة تشكيل فريق دولي ميداني للتحقيق في مجازر الاحتلال الإسرائيلي وأوضاع المفقودين والمعتقلين من قطاع #غزة.#اليومللمزيد: https://t.co/WbO8OmOb60 pic.twitter.com/SqmGuvzfvm— صحيفة اليوم (@alyaum) January 31, 2024
كما أن أي خطط وترتيبات لا تضمن وحدة جغرافيا الدولة الفلسطينية، وتجسيدها على الأرض لا تعدو كونها إبقاء متعمدًا على فتيل دورة الحرب مشتعلًا.
ودعت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في بيانها إلى عدم الانجرار خلف مراوغات نتنياهو المضللة لإخفاء نواياه الحقيقية في تحقيق طموحاته ومواقفه الاستعمارية العنصرية المعادية للسلام والرافضة للدولة الفلسطينية، أو الانجرار خلفه لتوظيف الحديث عن مستقبل غزة والانشغال الدولي به كغطاء لإطالة أمد الحرب، وامتصاص الضغوط الدولية الراهنة لتحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار وحماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الأساسية، بشكل يعاكس إرادة السلام الدولية ويفشل الإجماع الدولي على ضرورة تطبيق مبدأ حل الدولتين وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وحل الصراع في هذه الظروف بالذات.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس رام الله الأراضي الفلسطينية المحتلة وزارة الخارجية الفلسطينية الدولة الفلسطينية المستقلة جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الصحفيين
إقرأ أيضاً:
عائلات فلسطينية تقاضي خارجية أمريكا لدعمها جيش الاحتلال الإسرائيلي
أظهرت دعوى قضائية أن عائلات فلسطينية رفعت دعوى قضائية على وزارة الخارجية الأمريكية، الثلاثاء، بسبب دعم واشنطن لجيش الاحتلال الإسرائيلي في حربه على غزة التي أدت إلى استشهاد عشرات الآلاف وتسببت في أزمة إنسانية فظيعة.
وجاء في الدعوى المرفوعة بالمحكمة الجزئية الأمريكية لمقاطعة كولومبيا أن وزارة الخارجية تحت قيادة أنتوني بلينكن تحايلت عمدا على قانون حقوق الإنسان الأمريكي لمواصلة تمويل ودعم الوحدات العسكرية الإسرائيلية المتهمة بارتكاب فظائع في غزة والضفة الغربية المحتلة.
ويحظر قانون "ليهي" تقديم المساعدة العسكرية الأمريكية للأفراد أو وحدات قوات الأمن التي ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ولم تُقدم للعدالة. واتهمت جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية ومنظمة العفو الدولية "إسرائيل" بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب. ونفت إسرائيل هذه الاتهامات.
وتواجه واشنطن انتقادات من جماعات حقوق الإنسان بسبب استمرار دعمها لـ"إسرائيل".
وقالت الدعوى القضائية: "عدم تطبيق وزارة الخارجية قانون ليهي صادم للغاية في مواجهة التصعيد غير المسبوق للانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة لحقوق الإنسان منذ اندلاع حرب غزة في السابع من أكتوبر 2023".
وتشير وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة إلى أن العدوان الإسرائيلي على القطاع أودت بحياة أكثر من 45 ألف شخص. كما تسبب الهجوم الإسرائيلي في نزوح نحو 2.3 مليون نسمة من سكان غزة وفي أزمة جوع.
ورفع الدعوى خمسة فلسطينيين في غزة والضفة الغربية والولايات المتحدة. وتقول الدعوى إن المدعي الرئيسي كان مدرسا في غزة نزح سبع مرات في الحرب الحالية وفقد 20 من أفراد أسرته.
وقالت منظمة "داون" التي سهلت إجراءات تقديم القضية إن الدعوى تُطالب بامتثال وزارة الخارجية للقانون.
وتطالب الدعوى القضائية، التي ينبغي على وزارة الخارجية الأمريكية الرد عليها في غضون 60 يوما، بتطبيق القانون على "إسرائيل" التي يقول المشتكون ومنظمات حقوقية إنها أعفيت بشكل غير قانوني من هذا القانون.
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن أحد أفراد العائلات التي قدمت الدعوى، وهو رجل أمريكي فلسطيني يدعى سعيد عسلي، خلال مؤتمر صحفي في واشنطن أن عمته استشهدت مع أطفالها الستة في غارة إسرائيلية على مدينة غزة، استخدمت فيها أسلحة أمريكية.
وأوضح سعيد عسلي: "لقد دفعت عائلاتنا ثمنا باهظا لرفض وزارة الخارجية تطبيق قوانينها الخاصة".
كما نقلت عن موظفين سابقين في وزارة الخارجية الأمريكية قولهما إن المسؤولين الأمريكيين يطبقون قاعدة غير رسمية تدعى "الاستثناء الإسرائيلي" عندما يتعلق الأمر بمراجعة الأعمال العسكرية التي تقوم بها "إسرائيل".
وقال أحد هذين الموظفين ويدعى تشارلز بلاها إن "الحقيقة هي أن إسرائيل تلتزم بقواعد مختلفة. لقد أنشأت وزارة الخارجية هذه العملية الفريدة والمرهقة والعالية المستوى، والتي لا تنطبق إلا على إسرائيل".
ورفضت وزارة الخارجية التعليق وأحالت المراسلين إلى وزارة العدل، التي لم تعلق بعد.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال