تكلفة ترخيص سيارة ربع نقل.. اعرف الأوراق المطلوبة والإجراءات
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
تختلف تكلفة ترخيص سيارة ربع نقل عن غيرها من السيارات الأخرى، نظرًا لطبيعتها المختلفة والأغراض التي تجلب من أجلها، وتعد تلك السيارات من أشهر أنواع السيارات في مصر، إذ تتميز برخص ثمنها ومناسبتها للاستخدامات المختلفة، سواء للنقل أو السفر أو العمل.
ولكي تتمكن من قيادة سيارة ربع نقل في مصر، يجب عليك الحصول على رخصة قيادة خاصة بها، بالإضافة إلى ترخيص السيارة من إدارة المرور، ولذا نوضح عبر السطور التالية تكلفة ترخيص سيارة ربع نقل، والأوراق المطلوبة لذلك، والإجراءات التي يجب اتخاذها.
تختلف الرسوم الخاصة بترخيص سيارة ربع نقل أو نصف نقل حسب سعة المحرك، وهي كالتالي:
- أقل من 1330 سي سي: 500 جنيه على كل 100 ألف جنيه من ثمن السيارة.
- أكثر من 1330 حتى 1630 سي سي: 2000 جنيه على كل 100 ألف جنيه من ثمن السيارة
- 1630 حتى 2030 سي سي: 2250 جنيه على كل 100 ألف جنيه من ثمن السيارة
- أكثر من 2030 سي سي: 2500 جنيه على كل 100 ألف جنيه من ثمن السيارة
إجراءات تجديد ترخيص سيارة ربع نقلتتمثل الإجراءات اللازمة لترخيص سيارة ربع نقل أو نصف نقل في مصر فيما يلي:
1) شراء المثلث العاكس وحقيبة الإسعافات الأولية قبل البدء في إجراءات الترخيص.
2) يشترط تواجد المبايعة مع صاحب السيارة أثناء التوجه إلى إدارة المرور.
3) شراء طفاية حريق 3 كيلو والحصول على وصل الشراء بحوالي 500 جنيها.
4) التوجه إلى الميزان لوزن السيارة بمقابل ما بين 35 إلى 50 جنيها.
5) التوجه إلى شباك صرف ورق فحص السيارة وورق طفاية حريق.
6) ملء البيانات المطلوبة في الأوراق.
7) التوجه للمكان الذي يتم فيه أخذ البصمة، وسيقوم الموظف المختص بفتح الكبوت والحصول على البصمة وتسجيلها على الأوراق.
8) التوجه إلى موظف ترقيم القائم الخاص بالباب الشمال مقارنة برقم الشاسيه أو الماتور.
9) التوجه إلى مكان الفحص ومعك الأوراق المطلوبة، ليقوم المهندس بفحص السيارة.
10) التوجه للضابط المسئول للتوقيع على الأوراق التي تم التعامل بها في الخطوات السابقة.
11) ختم المبايعات بختم النسر، واعتمادها.
عوامل يمكن أن تؤثر على تكلفة ترخيص السيارةهناك بعض العوامل التي يمكن أن تؤثر على تكلفة ترخيص سيارة ربع نقل، وهي كالتالي:
سنة الصنع:فكلما كانت السيارة أقدم، زادت الرسوم التي يجب دفعها.
إذا كانت السيارة في حالة جيدة، فستكون الرسوم أقل من حالة السيارة التي بها بعض الأعطال.
مكان تسجيل السيارةفقد تختلف الرسوم من محافظة إلى أخرى.
نصائح لتقليل تكلفة ترخيص سيارة سوزوكي نقلفيما يلي بعض النصائح التي يمكن أن تساعدك في تقليل تكلفة ترخيص سيارة ربع نقل:
كلما اشتريت السيارة في بداية العام، زادت مدة الترخيص التي ستحصل عليها، مما يعني أنك ستدفع رسومًا أقل في السنة التالية.
احصل على رخصة قيادة ربع نقلإذا كنت تمتلك رخصة قيادة خاصة، فيمكنك استبدالها برخصة ربع نقل، مما سيوفر عليك رسوم استخراج رخصة قيادة جديدة.
قم بفحص السيارة بنفسك قبل التوجه إلى إدارة المروريمكن أن يساعدك ذلك في التأكد من أن السيارة لا تحتوي على أي أعطال، مما قد يؤدي إلى زيادة الرسوم.
يشار إلى أن هناك بعض الملاحظات التي ينبغي مراعاتها عند التوجه لعم إجراءات مرورية، وهي كالتالي:
- يجب على الشخص الذي يريد عمل أي إجراءات مرورية، التوجه إلى إدارة المرور مبكرا مع بداية ساعات العمل لأن الإجراءات قد تأخذ وقتا طويلا.
- يجب أن يكون الشخص على دراية بالخطوات والأوراق المطلوبة حتى لا يضيع اليوم بسبب فقدان ورقة ما.
- يتم استخراج رخصة السيارة أو رخصة القيادة من إدارة المرور التي تتبع محل الإقامة المكتوب في البطاقة الشخصية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سيارة ربع نقل الأوراق المطلوبة إدارة المرور التوجه إلى رخصة قیادة یمکن أن
إقرأ أيضاً:
التوجه نحو قطاعات إنتاجية مُستدامة
محمد بن عيسى البلوشي **
تعزيز دور القطاعات الاستثمارية وفق رؤية يتكئ عليها الاقتصاد للاعتماد عليه في الناتج المحلي، هو الغاية المهمة خاصة بعد تقلبات الأسواق العالمية بسبب تأثير العوامل السياسية وأيضا الجيواقتصادية التي طرأت على العالم، ولن يتأتى ذلك إلا بوجود مجموعة من الإصلاحات بإعادة توجيه الإجراءات والتسهيلات والتمويلات نحو قطاعات إنتاجية مستدامة.
ولربما أضحى واضحًا التوجه نحو تمكين القطاعات غير النفطية لتعلب دورها في الاقتصاد المحلي، فهناك العديد من المجالات الاقتصادية التي نطمح أن يكون لها أثر أفضل، ولربما نجد في تصريح معالي أحمد بن جعفر المسلمي محافظ البنك المركزي العُماني إشارة واضحة نحو التوجه الاستراتيجي لتمكين القطاعات الإنتاجية من إيجاد تمويل أكبر يتناسب مع تطلعات رؤية عُمان 2040.
وبحسب تفاصيل حوار معالي أحمد المسلمي مع صحيفة "الرؤية"، فإنه من المتوقع توفير قروض تصل قيمتها إلى أكثر من 25 مليار دولار خلال السنوات الخمسة المقبلة، وقد أكد أن تلك الحزمة "تستهدف عددًا من القطاعات الاقتصادية الحيوية بما فيها السياحة، والطاقة المتجددة، وسلاسل الإمداد، والتعدين، والزراعة، والتكنولوجيا، والتعليم، والرعاية الصحية، وقطاع الأسماك".
الأرقام التي كشف عنها معاليه حول نسب التوزيع الحالي والمستهدف لمحفظة التسهيلات وفق القطاعات الاقتصادية تبشر بحل جذري لواحدة من التحديات التي تواجهها القطاعات الاقتصادية والاستثمارية، بعد سنوات من المعاناة، وهي أهمية زيادة محفظة التسهيلات التي كان العديد من المستثمرين ينادون بها.
وهنا نستعرض أهم الفرص التمويلية التي يمكن للقطاعات الجادة الاتجاه نحوها:
أولًا: فرصة الاستثمار في قطاع سلاسل الإمداد والنقل والتي تسهم حسب بيانات رؤية "عُمان 2040" بنسبة 12% من الناتج المحلي الإجمالي؛ حيث توضِّح البيانات أن حجم التسهيلات في هذا القطاع تبلغ نسبتها الحالية 6.02% والمستهدف في أن يكون معدل النمو السنوي بنسبة 8% أو 7% من محفظة الائتمان أيهما أعلى. ونعتقد أن تعزيز دور القطاع الخاص بزيادة الاستثمار في هذا المجال لكوننا مركزا لوجيستيا استراتيجيا للعالم أضحى فرصة ذهبية في ظل تزايد الطلب العالمي لسلاسل الإمداد والنقل.
ثانيًا: يعد الاستثمار في قطاعي الزراعة والثروة السمكية وقطاع التعدين واحدا من أهم الجوانب الاستراتيجية نظرا لما حبا الله به أرضنا وبحارنا من خيرات، ولوفرة تلك الموارد الطبيعية- ولله الحمد والفضل-، حيث تنظر الحكومة في أن تحقق تلك القطاعات نموا سنويا بنسبة 4% وفق رؤيتها الوطنية، وتبلغ نسب التوزيع الحالي لمحفظة التسهيلات في قطاعي الزراعة والثروة السمكية والتعدين 2.30% و3.66% على التوالي، والمستهدف في أن يكون معدل نمو سنوي بنسبة 6% أو 7% من محفظة الائتمان أيهما أعلى. ونرى أن على الجهات المعنية بذل المزيد من الجهد نحو تعزيز الاستثمارات وأيضا نتطلع إلى دور القطاع الخاص، حيث بتحقيق الأمن الغذائي واستثمار الموارد الطبيعية سوف نعزز القيمة المحلية لتلك الموارد وأيضا نستطيع تصدير الفائض إلى الأسواق العالمية.
ثالثًا: يُعوَّل على القطاع السياحي أن يؤدي دورًا أكبر في الناتج المحلي، وربما ينظر المشتغلون إلى زيادة حجم الاستثمارات عبر المشاريع المتنوعة، حيث توضح البيانات أن حجم التسهيلات الحالية في هذا القطاع تبلغ نسبتها 3.33%، والمستهدف في أن يكون معدل النمو السنوي بنسبة 6% أو 5% من محفظة الائتمان أيهما أعلى، ونعتقد جازمين أهمية تمكين المشاريع الجديدة ودور صانعي السياحة تنفيذها لحاجة السوق المحلي من المشاريع أولا، ولتعظيم العائد والوصول إلى أهداف رؤية "عُمان 2040" بتحقيق مساهمة القطاع السياحي بنسبة 10% من الناتج المحلي الإجمالي على الجانب الأخر.
رابعًا: هناك عدد من القطاعات الاقتصادية الأخرى نستعرض أرقامها حسب البيانات الرسمية المعلنة لنسب التوزيع الحالي والمستهدف لمحفظة التسهيلات "قطاع التكنولوجيا، فتبلغ النسبة الحالية 0.93% والمستهدف الوصول إلى 4%، وفي قطاع الرعاية الصحية 0.23% والمستهدف 1.5%، والتعليم 0.18% والمستهدف 1.5%، والطاقة المتجددة 0% والمستهدف 8%".
إننا نعتقد أن تلك الجهود لا تكفي لإنعاش القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية، لكن يتطلب الأمر توجيه كافة المؤسسات الرسمية لتسهيل الإجراءات والمتطلبات الداعمة للاستثمار في القطاعات الإنتاجية المستدامة والوقوف على التجربة السابقة وتقييمها في عملية تكاملية؛ الأمر الذي "سيُعزز نمو القطاعات غير النفطية ويخلق فرص عمل جديدة للمواطنين"، وعلى القطاع الخاص أن يلعب دوره ويقتحم لاقتناص الفرص بتعزيز استثماراته الحالية في القطاعات المستهدفة أو في إنشاء مشاريع جديدة، وهنا دور متجدد على بيت التجار أن يتبناه.
** مستشار إعلامي واقتصادي
رابط مختصر
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً