الأوراق المطلوبة لكتب الكتاب.. حتى يكون زواجك صحيحا وقانونيا
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
يتساءل الكثير من المقبلين على الزواج عن الأوراق المطلوبة لكتب الكتاب، إذ يعتبر عقد القران خطوة مهمة في حياة أي زوجين، ويجب أن يتم بشكل قانوني وصحيح، لذلك يجب الحرص على توفير عدد من المستندات وبعض الشروط المطلوبة، واختيار المأذون المناسب، وتحديد الموعد والمكان، وغير ذلك من الأمور.
ولذا توضح «الوطن» عبر السطور التالية الأوراق المطلوبة لكتب الكتاب، وشروط عقد القران، وعقوبة عقد القران قبل إتمام السن القانوني، وذلك ضمن خدامتها المقدمة لجمهور قرائها.
هناك مجموعة من الأوراق المطلوبة لكتب الكتاب، يجب أن يوفرها كلا الطرفين، حتى يتم الزواج بشكل صحيح وقانوني، وهي كالتالي:
- بطاقة الزوج و3 صور منها.
- بطاقة الزوجة و3 صور منها.
- بطاقة وكيل الزوجة «والدها - أخوها - عمها - خالها»، وصورة منها.
- شهادة صحية من مستشفى حكومي أو وحدة طبية بها طب أسرة.
- شهادة طلاق رسمي إذا كانت الزوجة مطلقة.
- وثيقة الزواج، بالإضافة إلى شهادة وفاة الزوج إذا كانت الزوجة أرملة.
- أن يكون كلا الزوجين بالغين، بموجب شهادة ميلاد لكل منهما.
- ألا يكون هناك مانع شرعي من الزواج، مثل أن تكون الزوجة محرمة على الزوج بالنسب أو الرضاع.
- ألا تكون المرأة في العدة، وهي مدة تحسب من تاريخ الطلاق أو وفاة الزوج.
- ألا يتواجد ولي أمر الفتاة البكر.
مدى جواز الاستعانة بمأذون من خارج منطقة العروسينبحسب المادة رقم 20 من لائحة المأذونين، فإن المأذون المختص بإتمام عقد الزواج هو الذي تقيم الزوجة في دائرته وقت توثيق العقد، ولكن يجوز الإتيان بمأذون من منطقة مختلفة بموجب قرار من المحكمة المختصة في محل إقامة الزوجة، بعد التأكد من خلو الأخيرة من الموانع الشرعية والقانونية، وإصدار تصريحا بانتقال المأذون لإتمام الزواج.
المستندات المطلوبة لعقد القرانفي هذا السياق يقول مصطفى محرم، مأذون شرعي، في تصريح سابق لـ«الوطن»، إن عقد القران أو كما يعرف باسم كتب الكتاب، يتطلب مجموعة من الأوراق البسيطة التي يجب على الزوجين إحضارها، والتي تتمثل في: 6 صور شخصية لكلا الطرفين، وبطاقة الزوج و3 صور منها، وبطاقة الزوجة و3 صور منها، وبطاقة وكيل الزوجة، وصورة منها، شهادة صحية من مستشفى حكومي أو وحدة طبية بها طب أسرة، بالإضافة إلى شهادة طلاق رسمي إذا كانت الزوجة مطلقة، ووثيقة الزواج + شهادة وفاة الزوج إذا كانت الزوجة أرملة، مشيرًا إلى أن السن القانوني لعقد القران ووفقا للتشريعات الرسمية، والقانون 126 لسنة 2008، هو 18 عامًا للزوجين.
وأوضح «محرم» أنّ هناك عقوبة تنتظر من يعقد القران قبل السن القانوني، إذ حدد القانون عقوبة تزويج مَن دون ذلك من السن بالحبس عامين، وغرامة 50 ألف جنيه، مضيفًا أن من شروط عقد القران كذلك، ألا يكون هناك مانع شرعي بين الزوجين، بألا تكون من محارمه، سواء بالنسب أو بالرضاع، ويجب التأكد من ذلك، كما يجب ألا تكون المرأة في العدة، وتحسب 3 حيضات للمرأة إذا كانت تحيض، و3 شهور لو لم تكن تحيض، وكذلك يجب أن يتواجد ولي أمر الفتاة البكر.
وفي السياق ذاته يذكر إسلام عامر، نقيب المأذونين، في تصريح سابق كذلك، أن المادة رقم 20 من لائحة المأذونين تتضمن الاختصاص المكاني، بمعنى أن يكون المأذون من نفس المكان المختص بالزوجين، وإذا اختلف محل إقامة الزوجين، فيقوم بإتمام عقد الزواج مأذون من دائرة الزوجة وقت توثيق العقد، ويجوز الإتيان بمأذون من منطقة مختلفة بموجب قرار من المحكمة المختصة في محل إقامة الزوجة، بعد التأكد من خلو الأخيرة من الموانع الشرعية والقانونية، وإصدار تصريحا بانتقال المأذون لإتمام الزواج.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عقد قران كتب كتاب السن القانونی عقد القران
إقرأ أيضاً:
زوج يلاحق زوجته بالنشوز: تشترط الحصول على 15 ألف جنيه مصروف شهري للعيش برفقتى
أقام زوج دعوى نشوز، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهمها بالتخلف عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة له بالتمكين من المشاركة لمنزل الزوجية، والسماح له برؤية أولاده، بعد طردها له، ليؤكد: "زوجتي دمرت حياتي وافتعلت الخلافات، وطردتني من شقتي وحرمتني من رؤية الطفلين، واشترطت حصولها على مصروف شهري 15 ألف جنيه، بعد نشوب الخلافات بيننا".
وتابع الزوج: "زوجتي حرمتني من رؤية أبنائي، ولاحقتني بقضايا نفقات بأنواعها وصلت لـ 17 دعوى، بخلاف 3 دعاوي حبس، وشهرت بسمعتي باتهامات كيدية عقابا على اعتراضي على تبديدها أموالي، وتحايلت للحصول على نفقات غير مستحقة، وطالبت إثبات نشوزها وإسقاط كافة حقوقها الشرعية".
وأضاف الزوج: "زوجتي طوال مدة زواجنا بددت أموالى، وعندما رفض تصرفاتها وتصديت لعنفها قامت بابتزازي والتحايل لتطليقي للضرر رغم أن الإساءة من جانبها، وطالبت بإلزامها بالطاعة ولكنها تخلفت عن التنفيذ، مما دفعني لإثبات نشوزها، وإثبات ما لحق بي على يديها من أضرار".
ووفقاً للقانون فصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون، والمخطئة فى حق زوجها، مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة .
ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.
مشاركة
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً