الأوراق المطلوبة لتغيير محل الإقامة بالبطاقة الشخصية.. خطوات بسيطة
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
في كثير من الأحيان، وعندما ينتقل أحد الأفراد من سكن قديم إلى سكن آخر جديد، سواء كان ذلك بسبب الزواج أو لتحقيق الاستقلال عن الأسرة، يحتاج الأفراد إلى تغيير محل الإقامة في البطاقة حتى يتمكنوا من استخدام العنوان الجديد بدلا من القديم عند إجراء أي من الخدمات، أو حتى يتمكنوا من استلام المستندات المهمة على المنزل الجديد، مثل الجوابات البنكية، ما يجعلهم يهتمون بمعرفة الأوراق المطلوبة لتغيير محل الإقامة في البطاقة الشخصية، ليتمكنوا من تغيير العنوان الخاص بهم.
ورغم حرص وزارة الداخلية توفير الكثير من الخدمات التي يمكم إجراءها إلكترونيا تسهيلا على المواطنين، إلا أنه ما زال هناك بعض الخدمات التي تحتاج الذهاب إلى مصلحة الأحوال المدنية حتى يتم إجراءها، ومن أبرز تلك الخدمات تغيير محل الإقامة في البطاقة، حتى يتم تقديم المستندات التي يقتضي معاها تعديل بيانات العنوان ومحل الإقامة، إذ أنه لا يمكن استخراج البطاقة إلكترونيًا عند تعديل أي بيانات، ولكنها يتم استخراجها إلكترونيًا في حالة طباعتها كما هي دون تعديل أي بيانات، وجاءت الأوراق المطلوبة لـ تغيير محل الإقامة في البطاقة، كالتالي:
ما الأوراق المطلوبة في تغيير محل الإقامة في البطاقة الشخصية؟بعد أن يتوجه المواطن الراغب في تغيير محل الإقامة للسجل المدني التابع له، يحرص على تقديم عدد من الأوراق المطلوبة لتغيير محل الإقامة في البطاقة، وتتمثل في الآتي:
- استمارة البطاقة الشخصية، والتي يتم استيفاءها من الأحوال المدنية، ويكون سعرها حسب المدة الزمنية، التي يريد المواطن استخراج بطاقة الرقم القومي بعد تغيير محل الإقامة بها سواء كانت استمارة عادية أو مستعجل أو VIP.
- مستند يثبت بيانات محل الإقامة الجديد مثل إيصال مرافق والذي يجب أن يكون مختوما بخاتم الشركة الصادر عنها.
- إيصال مرافق حديث يفيد بأن الشقة مفتوحة وليست مغلقة، ويتضمن بيانات الشخص الذي يرغب في تغيير بياناته في بطاقة الرقم القومي.
- صورة من بطاقة الرقم القومي الحالية والتي يرغب المواطن في تغييرها.
- صورة من وثيقة الزواج أو البطاقة العائلية للزوج بالنسبة للزوجات فقط.
- صورة ضوئية لشهادة الميلاد إن وجدت.
وهناك العديد من البيانات الأخرى التي يمكن تغييرها في بطاقة الرقم القومي، وليست محل الإقامة البيانات الوحيدة القابلة للتغيير، إذ أنه يمكن تغيير المهنة أو الوظيفة بها أيضا.
خطوات تغيير المهنة أو الوظيفة في بطاقة الرقم القومي- استمارة الرقم القومي بعد استيفاءها من الأحوال المدنية.
- لابد من ختم الاستمارة من جهة العمل الحكومي أو الخاص في حالة كتابة طبيعة الوظيفة.
- يتم تقديم خطاب التأمينات للعاملين بالإدارات الخاصة.
- يتم تقديم صورة ضوئية من المؤهل الدراسي «بعد الاطلاع على الأصل» في حالة إثبات المؤهل الدراسي.
- يتم تقديم صورة ضوئية لشهادة السجل التجاري الساري وبعد الاطلاع على الأصل لـ«أصحاب النشاط التجاري».
- ولابد من اعتماد المهنة من النقابة المختصة لأصحاب المهن النقابية.
عند استخراج بطاقة الرقم القومي لأول مرة، أو في حالة تغيير البيانات الموجودة بها، لابد من التوجه إلى السجل المدن التابع له المواطن، ولكن في حالة إذا كان يرغب في تجديد البطاقة بعد انتهاء مدتها أو استخراج بدل فاقد منها، يمكن إجراء ذلك إلكترونيا من المنزل عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية، أو من خلال زيارة بوابة مصر الرقمية.
عند تجديد البطاقة لابد من شراء استمارة الرقم القومي لملء البيانات بها وتقديمها للسجل المدني، ويتم تحديد المدة التي يتم تجديد البطاقة بها بناء على نوع الاستمارة التي يتم استيفاءها، إذ أن الاستمارة العادية يتمكن المواطن من خلالها استلام البطاقة خاصته خلال أسبوعين، بينما الاستمارة المستعجل يتم استلام البطاقة خلال 72 ساعة، أما بالنسبة للاستمارة VIP يتم استلام البطاقة خلال دقائق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تغيير محل الإقامة تغيير الإقامة في البطاقة تغییر محل الإقامة فی البطاقة بطاقة الرقم القومی البطاقة الشخصیة تجدید البطاقة یتم تقدیم فی تغییر حتى یتم فی حالة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات
وافق مجلس النواب، نهائيا برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
واستعرض النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، في جلسة أمس الأثنين، تقرير اللجنة، قائلا: في ظل التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار سعي أجهزتها المختلفة نحو تعزيز البنية المعلوماتية وتحقيق التحول الرقمي الشامل، يأتي مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات كخطوة استراتيجية هامة تهدف إلى تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر بصورة دقيقة وموحدة، كونها تمثل أحد أهم موارد الدولة الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح، أن الرقم القومي للعقار لا يقتصر على كونه مجرد رقم تسلسلي، بل يشكل أداة ذكية تربط العقار بمنصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة به مثل بيانات الموقع والاستخدام، والملكية، والترخيص، والمخالفات، وأي تصرفات تتم عليه، ويتم ربط هذا الرقم إلكترونيا بجميع الجهات ذات الصلة كالشهر العقاري والمرافق والمحليات، ووزارة العدل، وهيئة المساحة، وغيرها.
وأضاف أن في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية فقد جاء مشروع القانون لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي، والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وأكد رئيس لجنة الإسكان، أنه بعد وضع تنظيم تشريعي دقيق ومحكم لإنشاء منظومة الرقم القومي الموحد للعقارات من المبادرات القانونية الرائدة التي تسعى إلى محاكاة العديد من الدول المتقدمة في إنشاء قاعدة بيانات مركزية متكاملة للعقارات من خلال منح كل عقار رقمًا قوميًا فريدًا، بما يسهم في تجاوز التحديات التي تعاني منها منظومة العقارات التقليدية، والتي تتجلى في تعدد مصادر البيانات وتضارب المعلومات وضعف التنسيق بين الجهات المعنية وكثرة النزاعات حول الملكية، فضلًا عن صعوبة تتبع التعاملات العقارية أو حصر أملاك الدولة والأفراد بدقة، والأهم من ذلك مساعدة الدولة وأجهزتها المختلفة في تقديم الخدمات وتوصيل البنية التحتية لهذه العقارات.
اقرأ أيضاًعاجل| مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون الإجراءات الجنائية
«النواب» يستعرض تقريرا بشأن مشروع تعديل قانون الهيئة القومية للأنفاق
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا