الأوراق المطلوبة للقيد العائلي.. 9 مستندات أساسية
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
القيد العائلي يعتبر أحد أهم المستندات التي يكثر طلبها في الجهات الحكومية من المواطن سواء للتقديم في الوظائف أو كلية الشرطة والكلية الحربية والمعاهد الأمنية والعسكرية، وهو وثيقة تثبت عدد أفراد الأسرة الواحدة بالرقم القومي لكل منهم، لذا يهتم الكثيرون بمعرفة الأوراق المطلوبة للقيد العائلي.
الأوراق المطلوبة للقيد العائليوحددت مصلحة الأحوال المدنية الأوراق المطلوبة للقيد العائلي وهي على النحو التالي:
- صورة بطاقة الرقم القومي للمتقدم بطلب استخراج القيد العائلي.
- صورة عقد الزواج أو وثيقة الطلاق.
- تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي أو شهادة الميلاد للزوجين.
- تقديم صورة من شهادة ميلاد الأبناء.
- لأفراد الأسرة المتوفيين، تقديم صورة من شهادة الوفاة لأفراد الأسرة المتوفيين.
- تقديم ما يُثبت موقف الرجال من التجنيد.
- نموذج تسجيل القيد العائلي.
- تقديم طلب لاستخراج القيد العائلي وتسجيل البيانات الخاصة بالنموذج وإرفاقها مع باقي المستندات المقدمة.
- سداد الرسوم المطلوبة واستلام القيد العائلي في الموعد المحدد.
خطوات استخراج قيد عائلي من النتوبعد جمع المستندات والأوراق المطلوبة للقيد العائلي يتوجب على المواطن اتباع إجراءات استخراج القيد العائلي والتي تأتي على النحو التالي:
- تصفح الموقع الرسمي لوزارة الداخلية من هنــــــــــا.
- الضغط على الأيقونة الخاصة بكلمة «تسجيل الدخول» أعلى الصفحة الرئيسية.
- في حال عدم امتلاك حساب على الموقع لابد من إنشاء حساب جديد، عن طريق الضغط على نفس الأيقونة وكتابة البيانات المطلوبة، وقم بحفظ البريد الإلكتروني وكلمة المرور التي سيتم تسجيل الدخول بهم في كل مرة.
- اضغط على أيقونة «الخدمات الإلكترونية»، تظهر بعدها قائمة الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية للمواطنين عبر الإنترنت.
- اختيار خدمة «قيد عائلي».
- كتابة كل البيانات المطلوبة.
- إذا كان يتم استخراج قيد عائلي قد سبق إصداره .
و يكون بأحد طريقتين:
خطوات استخراج قيد عائلي سبق إصدارهيمكن استخراج قيد عائلي لعدة مرات في الحالات التي يطلب لها، من خلال اتباع الخطوات التالية:
- التوجه إلى السجل المدني بصورة بطاقة الرقم القومي الخاصة بمقدم الطلب وصورة بطاقة الرقم القومي الخاصة بصاحب القيد العائلي.
- ويمكن استخراج القيد العائلي «أون لاين» عبر موقع وزارة الداخلية، بتقديم رقم بطاقة الرقم القومي لصاحب القيد العائلي المطلوب استخراجه على أن يكون مقدم الطلب أحد الأقارب حتى الدرجة الثالثة أو ممن لديه توكيل بالتعامل مع الجهات الحكومية لاستصدار مثل هذه الوثائق.
يحق للشخص المعني والراغب في استخراج القيد العائلي استخراج القيد العائلي بنفسه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثالثة.
تكلفة استخراج القيد العائليتأتي تكلفة استخراج القيد العائلي على النحو التالي:
1- إذا كان استخراج القيد العائلي لأول مرة، فإن تكلفته تبلغ جنيه 30 جنيها مصريا يتم دفعها في السجل المدني.
2- إذا كان يتم استخراج القيد العائلي للمرة الثانية أو سبق استخراجه، فإن تكفته أيضا تبلغ 30 جنيها.
3- إذا كان يتم استصدار القيد العائلي أونلاين عن طريق موقع وزارة الداخلية، فإن سعر الخدمة شاملة التوصيل عن طريق البريد المصري، تبلغ 36.25 جنيها، ويكون الدفع أونلاين عن طريق خدمة فوري أو بالبطاقات الائتمانية.
استخراج قيد عائلي بطريقة سهلة من الأحوال المدنية بالعباسيةولاستخراج قيد عائلي في أسرع وقت وطريقة سهلة، يوجد مركز نموذجي «أحوال أكسبرس» بقطاع الأحوال المدنية في العباسية، وهو مزود بماكينة ذكية لاستخراج القيد العائلي الفوري الرقمي، وخاصية التحصل النقدي التى يمكن للمواطن من خلالها دون تدخل عنصر بشرى استخراج القيد العائلى المميكن «إذا كان سبق له استخراجه» بعد تحقق الجهاز من هوية الشخص، ومطابقة بصمة الوجه أو أحد الأصابع بما هو مسجل عنه بقاعدة بيانات الرقم القومى البايومترية.
كول سنتر الأحوال المدنيةوتم تجهيز ماكينة «أحوال أكسبرس» بخدمة الكول سنتر من خلال رقم 15340 للمواطنين ورقم15341 لكبار السن وذوى الهمم، لتقديم كل خدمات القطاع بأماكن تواجدهم وتوصيلها لهم عقب تنفيذها عن طريق حافلات أحوال إكسبريس المتنقلة، المخصصة للمركز ومزودة بكافة التجهيزات الفنية واللوجيستية للانتقال الفورى بالخدمة المطلوبة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القيد العائلي الأحوال المدنية وزارة الداخلية المستندات الحكومية استخراج قيد عائلي مستعجل استخراج القید العائلی بطاقة الرقم القومی استخراج قید عائلی الأحوال المدنیة عن طریق إذا کان
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات
وافق مجلس النواب، نهائيا برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
واستعرض النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، في جلسة أمس الأثنين، تقرير اللجنة، قائلا: في ظل التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار سعي أجهزتها المختلفة نحو تعزيز البنية المعلوماتية وتحقيق التحول الرقمي الشامل، يأتي مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات كخطوة استراتيجية هامة تهدف إلى تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر بصورة دقيقة وموحدة، كونها تمثل أحد أهم موارد الدولة الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح، أن الرقم القومي للعقار لا يقتصر على كونه مجرد رقم تسلسلي، بل يشكل أداة ذكية تربط العقار بمنصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة به مثل بيانات الموقع والاستخدام، والملكية، والترخيص، والمخالفات، وأي تصرفات تتم عليه، ويتم ربط هذا الرقم إلكترونيا بجميع الجهات ذات الصلة كالشهر العقاري والمرافق والمحليات، ووزارة العدل، وهيئة المساحة، وغيرها.
وأضاف أن في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية فقد جاء مشروع القانون لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي، والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وأكد رئيس لجنة الإسكان، أنه بعد وضع تنظيم تشريعي دقيق ومحكم لإنشاء منظومة الرقم القومي الموحد للعقارات من المبادرات القانونية الرائدة التي تسعى إلى محاكاة العديد من الدول المتقدمة في إنشاء قاعدة بيانات مركزية متكاملة للعقارات من خلال منح كل عقار رقمًا قوميًا فريدًا، بما يسهم في تجاوز التحديات التي تعاني منها منظومة العقارات التقليدية، والتي تتجلى في تعدد مصادر البيانات وتضارب المعلومات وضعف التنسيق بين الجهات المعنية وكثرة النزاعات حول الملكية، فضلًا عن صعوبة تتبع التعاملات العقارية أو حصر أملاك الدولة والأفراد بدقة، والأهم من ذلك مساعدة الدولة وأجهزتها المختلفة في تقديم الخدمات وتوصيل البنية التحتية لهذه العقارات.
اقرأ أيضاًعاجل| مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون الإجراءات الجنائية
«النواب» يستعرض تقريرا بشأن مشروع تعديل قانون الهيئة القومية للأنفاق
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا