الأوراق المطلوبة لاستخراج سجل تجاري وبطاقة ضريبية.. 9 مستندات ضرورية
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
حدد قانون المحلات العامة الأوراق المطلوبة لاستخراج سجل تجاري وبطاقة ضريبية، ويوجد العديد من الشروط الخاصة باستخراج السجل التجاري والتي تحدد وفقا لمكان العقار داخل عقار مرخص أو عقار غير مرخص، وأيضا بالنسبة لاستخراج البطاقة الضريبة التي تأتى ضمن الوثائق الرسمية اللازمة لممارسة أي عمل تجاري أو صناعي.
الأوراق المطلوبة لاستخراج سجل تجاريوفي السطور التالية تقدم «الوطن»، للراغبين من قرائها، المستندات المطلوبة لاستخراج سجل تجاري وبطاقة ضريبية، بالنسبة للراغبين في بدء أي مشروع تجاري أوصناعي في الأسواق المصرية، ونستعرضها في السطور التالية:
- كتابة البيانات على نموذج استخراج سجل تجاري، وداخل مكتب السجل التجاري التابع لمكان المحل أو المنشأة الصناعية.
- صورة من البطاقة الضريبية في حال توافرها، أو الحرص على تقديم مستند رسمي يفيد بفتح ملف ضريبي في الضرائب.
- بطاقة الرقم القومي سارية وذلك لصاحب الشركة أو المنشأة.
- في حال وجود موكل عن المالك خلال عملية فتح السجل، يجب توفير بطاقة المالك، وصورة من البطاقة.
- تقديم أصل عقد إيجار المحل التجاري أو المنشأة الصناعية للاطلاع، وصورة منه لضمها للملف.
- عقد إيجار المحل يجب أن يكون موثقًا رسميا في الشهر العقاري، وموضح به تاريخ العقد.
- تقديم صورة من سند ملكية العقار.
- صورة من وصل مرفق الكهرباء، أو تقديم إخطار من شركة الكهرباء، بخصوص تركيب عداد كهرباء بالمحل التجاري.
- إيصال رسمي يفيد سداد رسوم بالغرفة التجارية.
عمل سجل تجاري وبطاقة ضريبية أون لاينـ كتابة طلب على نموذج لاستخراج بطاقة ضريبية، وذلك إلى المأمورية الضربية فى مكان المحل التجاري أو المنشأة الصناعية.
- صورة من بطاقة الرقم القومي سارية.
- تقديم العقد الأصلي للشركة أو المنشأة التجارية للضرائب للاطلاع.
- إرفاق صورة ضوئية في المستندات.
- صورة حديثة من إيصال مرفق الكهرباء الخاصة بالمنشأة.
ـ صورة من عقد الإيجار أو التمليك الخاص بالمحل التجاري.
الأوراق المطلوبة لاستخراج مستخرج سجل تجاري- صورة بطاقة الرقم القومي.
- مستخرج رسمي من السجل التجاري.
- صورة من البطاقة الضريبية.
- يجب ألا يقل سن طالب الترخيص عن 21 عاما.
- شهادة صحية للعاملين، وللأنشطة التجارية التي تقوم بتقديم مأكولات ومشروبات.
- توكيل من صاحب المحل في حالة عدم تغيبه.
- صورة من عقد الملكية أو عقد الإيجار.
- أن يكون عقد الإيجار ساري المفعول لمدة عاما.
- رخصة البناء الخاصة بالعقار الكائن فيه المحل التجاري.
- رسم توضيحي لموقع المحل على أن يضم اسم الشارع والحي والمنطقة ورقم العقار.
- أن يكون الاسم التجاري للمحل مدون باللغة العربية.
- يتم تقديم الملف إلى الأقسام المختصة في الحر التابع له المحل.
المستندات المطلوبة للحصول على رخصة محل تجاري داخل عقار غير مرخص- صورة من ترخيص البناء الخاص بالعقار.
- صورة من شهادة تصرفات عقارية أو ما يعادله على أن يكون فيه تاريخ إتمام إقامة المحل بالعقار.
- صورة من «محاضر المخالفات» الخاصة بالعقار الكائن فيه المنشأة التجارية.
- عقود البيع المشهرة الخاصة بالمحل أو الإيجار.
مستندات خاصة مطلوبة من طالب رخصة لأنشطة صناعية
- موافقة الدفاع المدني والحريق لكل الأنشطة المطلوبة لترخيص محل.
- موافقة الصرف الصحي للأنشطة الصنايعة، التي ينتج من تشغيلها رواسب.
- موافقة الأمن الصناعي للأنشطة الصناعية.
- موافقة وزارة البيئة للأنشطة التي تؤثر على البيئة.
- موافقة المعمل الكيميائي للأنشطة الكيماوية.
- موافقة من الأدارة العامة للمرور بالنسبة للأنشطة التي تشغل الطريق العام.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بطاقة ضريبية المحل التجاری تجاری أو صورة من أن یکون
إقرأ أيضاً:
هل يجوز استثمار بأموال الميراث؟.. أمين الفتوى يوضح الحكم
أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن عدم توزيع الميراث بعد وفاة المورث يُعد حرامًا شرعًا، لأنه يؤدي إلى حبس حقوق الورثة والتعدي على أموالهم دون وجه حق.
وأوضح "فخر"، في تصريحات تلفزيونية، اليوم، الأحد، أن التركة تنتقل مباشرة إلى الورثة بمجرد وفاة المورث، ما لم تكن هناك حقوق متعلقة بها، ومن ثمَّ لا يجوز لأحد منع الورثة من نصيبهم أو تأجيل توزيعه من دون سبب شرعي.
كيف يكون الكون بزمانه وأحداثه أمام الله في وقت واحد؟.. علي جمعة يوضح
القرآن حذر منه.. أخطر أشكال الفساد يدمّر الحرث والنسل
دعاء للأم بالصحة والسعادة وراحة البال .. تعرف عليه
6 فوائد عظيمة يجنيها المسلم بعد صيام شهر رمضان.. تعرف عليها
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن استثمار أموال التركة في مشاريع لا يجوز إلا بعد موافقة جميع الورثة، وإذا دخل أحد الورثة في مشروع دون موافقة الباقين وتسبب ذلك في خسائر، فإنه يضمن هذه الخسائر من ماله الخاص، أما إذا كانت هناك موافقة جماعية، فإن الجميع يتحملون المكسب والخسارة بالتساوي وفقًا لحصصهم الشرعية.
وفيما يتعلق بتوزيع الأرباح الناتجة عن استثمار أموال التركة، أوضح أن الأرباح تُقسم وفقًا للأنصبة الشرعية، أي أن للذكر مثل حظ الأنثيين، كما هو الحال في تقسيم أصل التركة.
وعن تجهيز القُصَّر من التركة، أشار إلى أنه ليس فرضًا على الورثة أن يخصصوا جزءًا من الميراث لهذا الغرض، إلا إذا كان المتوفى قد أوصى بذلك.
وشدد على أن من مكارم الأخلاق أن يتعاون الإخوة الكبار الذين سبق لهم الزواج على تجهيز إخوتهم الصغار، مراعاة للعدل والرحمة بينهم.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا