خطوات استخراج الرخصة الدولية.. تمكنك من قيادة السيارة في 150 دولة
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
تسمح الرخصة الدولية لحاملها قيادة السيارات في العديد من دول العالم أثناء السفر، وهي عبارة عن وثيقة رسمية معتمَدة في العديد من دول العالم، وتعد هذه الرخصة مهمة جدًا لكل من يخطط للسفر إلى الخارج، إذ توفر له المرونة في التنقل والقيادة في أي دولة يرغب فيها، ولذا يتساءل العديد من عشاق السفر والتجول داخل دول العالم المختلفة عن طريقة استخراج رخصة دولية؛ لاستخدامها في هذا الغرض.
ونوضح لكم عبر السطور التالية خطوات استخراج رخصة دولية للقيادة ومميزاتها، وأهم الدول التي تعترف بتلك الرخصة، وبعض النصائح الهامة لحامليها.
استخراج رخصة دولية من مصرومن أجل استخراج رخصة دولية للقيادة في العديد من دول العالم، هناك العديد من الخطوات يجب اتباعها، وهي كالتالي:
الحصول على استمارة الطلبيتم الحصول على استمارة طلب رخصة القيادة الدولية من مكتب نادي السيارات والرحلات السياحية في القاهرة، والذي يقع في شارع قصر النيل بمنطقة وسط المدينة.
تعبئة البيانات المطلوبةيتم تعبئة بيانات الاستمارة بدقة مع التأكد من صحة المعلومات المقدمة.
الأوراق المطلوبةتتمثل الأوراق المطلوبة لاستخراج رخصة القيادة الدولية في التالي:
- جواز سفر ساري.
- رخصة القيادة المحلية.
- شهادة طبية صادرة من أحد المراكز الطبية المعتمدة.
- صورتان شخصيتان حديثتان مطابقتان لمعايير صورة جواز السفر.
- إثبات مكان الإقامة، مثل نسخة من فاتورة الكهرباء أو الغاز.
بعد تقديم الأوراق المطلوبة، يتم التوجه لدفع الرسوم المقرر على الرخصة، وهي تبلغ نحو 550 جنيهًا.
التصديق على الاستمارةيتم التصديق على الاستمارة من الجهات المكلفة بذلك، بعد تقديم الأوراق المطلوبة ودفع الرسوم المقررة.
استلام الرخصةيتم استلام الرخصة في غضون أسبوعين من تقديم الطلب، وتكون صالحة لمدة عام كامل.
ما هي الدول التي تعترف برخصة القيادة الدوليةتعترف نحو 150 دولة حول العالم، برخصة القيادة الدولية الصادرة من مصربما في ذلك الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية ودول الخليج العربي.
مميزات رخصة القيادة الدوليةيستفيد حاملو رخصة القيادة الدولية بإمكانية القيادة في أكثر من 150 دولة حول العالم، بما في ذلك الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية ودول الخليج العربي، وتعتبر هذه الرخصة خيارًا رائعًا لكل من يخطط للسفر إلى الخارج، إذ أنها توفر له المرونة في التنقل والقيادة في أي دولة يرغب فيها.
وبالنسبة للسياح، فإن الرخصة الدولية تسمح لهم باستئجار سيارة أثناء السفر، مما يمنحهم المزيد من الحرية في التنقل والاكتشاف، كما أنها مفيدة أيضًا لمحبي القيادة، إذ تتيح لهم تجربة القيادة في مختلف أنواع السيارات في جميع أنحاء العالم، وإليك ويما يلي بعض الفوائد الرئيسية لرخصة القيادة الدولية:
- تسمح لك بالقيادة في أكثر من 150 دولة حول العالم.
- توفر لك المرونة في التنقل والقيادة في أي دولة ترغب فيها.
- تسهل عليك استئجار سيارة أثناء السفر.
- تمنح عشاق القيادة تجربة قيادة مختلفة في جميع أنحاء العالم.
وبتلك المميزات، إذا كنت تخطط للسفر إلى الخارج، فعليك بالتأكيد التفكير في الحصول على رخصة قيادة دولية، فهذه الرخصة هي وثيقة مهمة جدًا ستساعدك على الاستمتاع بتجربتك السياحية إلى أقصى حد.
هناك بعض التوصيات التي ينبغي أخذها في الحسبان في حالة كنت تمتلك رخصة قيادة دولية، تجنبًا لتعرضك لأي مخالفة مرورية أو غرامة أثناء قيادة سيارتك في أي دولة تعترف بتلك الرخصة، وهي كالتالي:
- يجب التأكد من سلامة الرخصة الدولية من التلف أو المسح.
- يجب الاحتفاظ بالرخصة الدولية معك في جميع الأوقات أثناء القيادة في الدول التي تعترف بها.
- أن تكون السيارة المؤجرة باسم حامل الرخصة الدولية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: استخراج رخصة دولية رخصة قيادة رخصة قيادة دولية خطوات استخراج رخصة دولية رخصة القیادة الدولیة استخراج رخصة دولیة الرخصة الدولیة دول العالم القیادة فی فی أی دولة فی التنقل العدید من
إقرأ أيضاً:
15 مؤسسة دولية تشارك في «المنتدى العالمي للتجارة الرقمية»
أبوظبي (الاتحاد)
نظّمت وزارة الاقتصاد والسياحة، اليوم في دبي، الدورة الأولى من المنتدى العالمي للتجارة الرقمية والمنصات الرقمية، بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال)، والذي يمثّل محطة مهمة في ترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي لتشريعات الاقتصاد الجديد، حيث يركز المنتدى على الاستفادة من القانون الإماراتي الرائد في مجال التجارة الرقمية، والمتمثل بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2023 في شأن التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة، باعتباره نموذجاً لتطوير إطار قانوني عالمي جديد للتجارة الرقمية والمنصات الرقمية، بما يدعم تنافسية المنظومة التشريعية للتجارة الرقمية دولياً.
وشارك في المنتدى أكثر من 15 مؤسسة دولية وفرق فنية دولية وجامعات عالمية تُعنى بالتجارة الرقمية والمنصات الرقمية، والذين يمثلون طيفاً متنوعاً من الجهات الحكومية والمنظمات الدولية المعنية بالتشريعات التجارية والرقمية، إلى جانب نخبة من الخبراء القانونيين والمبتكرين في القطاع الخاص، كما ضم المنتدى كبار المديرين التنفيذيين وأصحاب المنصات الرقمية العالمية وشركات التكنولوجيا الرائدة، مما يجعله مساحة تفاعلية متكاملة تجمع بين صانعي السياسات والممارسين والخبراء.
حضر المنتدى معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، وآنا جوبين بريت، أمين عام لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال)، ونخبة واسعة من ممثلي الحكومات والمنظمات الدولية والخبراء القانونيين والمبتكرين من القطاع الخاص.
وتأتي إقامة المنتدى بهدف قيادة حوار عالمي حول تطوير إطار قانوني شامل يركز على الابتكار في التجارة الرقمية، وذلك انطلاقاً من المقترح الذي كانت قد تقدمت به دولة الإمارات خلال اجتماعات الدورة السابعة والستين للفريق العامل الرابع للأونسيترال المعني بالتجارة الإلكترونية في فيينا في نوفمبر 2024، باعتبار قانون دولة الإمارات الخاص بالتجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة مسودة نموذج تشريعي مرجعي لحوكمة التجارة الرقمية، وهو المقترح الذي انضمت إليه لاحقاً مملكة إسبانيا، وتبنته الأونسيترال رسمياً في يوليو الماضي وكلفت على أساسه الأمانة العامة لديها بإطلاق عمل استكشافي حول الجوانب القانونية للتجارة الرقمية.
كما حظيت المبادرة الإماراتية بدعم شركات وطنية وعالمية رائدة، أبرزها دبي كوميرسيتي ومجموعة ماجد الفطيم، ومجموعة الخياط، ومكتب «التميمي ومشاركوه» للاستشارات القانونية، وشركة Lexis Nexis.
وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة: أصبحت دولة الإمارات، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، تُصدِّر قوانينها للعالم كنموذج يُحتذى به عند صياغة القوانين في الدول، مما رسّخ مكانتها كوجهة عالمية رائدة في الاقتصاد الرقمي وقطاعات الاقتصاد الجديد، لا سيما التجارة الرقمية التي باتت أحد أبرز القطاعات التي تعكس ريادة التجربة الإماراتية في التنوع الاقتصادي والانفتاح على الأسواق العالمية، حيث حرصت الدولة على تبني تشريعات ومبادرات استراتيجية رائدة لمواصلة بناء نموذجها الاقتصادي الجديد الذي يجمع بين الابتكار والتنافسية العالمية، ويعزز موقعها في قلب التحولات الاقتصادية العالمية.
وأضاف معاليه في كلمته الافتتاحية للمنتدى: أدركت دولة الإمارات مبكراً الأهمية المتزايدة للتجارة الرقمية ودورها في تعزيز نمو التجارة العالمية، وكذلك تأثير التطور التقني والذكاء الاصطناعي على المستهلك والمنافسة وتخطيها للحدود الجغرافية في المعاملات المالية الرقمية، وفي هذا الإطار، أصدرت دولة الإمارات قانون التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة، الذي نجح في تحقيق ريادة عالمية كونه أول تشريع متكامل على مستوى العالم ينظم جميع جوانب التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة، بدءاً من التجارة الإلكترونية، وصولاً إلى أشكال التجارة الرقمية المستقبلية، كما يسهم هذا القانون في دعم تحقيق المستهدف الوطني في حصول الدولة على المركز الأول عالمياً في تطوير التشريعات الاستباقية للقطاعات الاقتصادية الجديدة بحلول العقد المقبل، في ضوء رؤية (نحن الإمارات 2031)».
وأوضح معاليه:«سنعمل من خلال المنتدى على إجراء المناقشات والمحادثات التي تدعم صياغة إطار قانوني عالمي للتجارة الرقمية، مشيراً إلى أن قانون التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة أسهم في إعادة تعريف المنصات الرقمية، التي لم تعد مجرد جهات وسيطة، بل أنظمة متكاملة توفر خدمات مترابطة وتسهّل تدفقات البيانات المعقدة، حيث إن هذا التحول يتطلب نموذجاً تنظيمياً شاملاً يتماشى مع نماذج الأعمال الحديثة والتطور التقني».
وأشار معاليه إلى أن دولة الإمارات تصدرت العالم في مجال الجاهزية للتجارة الرقمية لتواصل تعزيز مكانتها كمركز عالمي للتجارة الرقمية، مدفوعةً باستراتيجيات تحول طموحة واعتماد متزايد للتقنيات الحديثة، وذلك وفقاً لتقرير عالمي حديث صادر عن ستاندرد تشارترد.
وتفصيلاً، ركّز المنتدى على أهمية المنصات الرقمية باعتبارها ركيزة مهمة في منظومة النمو الاقتصادي العالمي، ومحرّكاً رئيسياً لإعادة تشكيل سلاسل القيمة وتسهيل تدفق البيانات والخدمات عبر الحدود، كما أكد أهمية تعزيز التوافق الدولي بشأن المعايير والقواعد المنظمة للتجارة الرقمية، بما يسهم في بناء بيئة عالمية أكثر تناغماً، وكذلك دمج الابتكار القائم على المنصات الرقمية ضمن أطر تشريعية متسقة وقادرة على مواكبة المستقبل، إلى جانب استعراض آليات تعزيز التعاون القانوني العابر للحدود بين الحكومات والجهات التنظيمية ومؤسسات القطاع الخاص، بهدف توحيد الجهود نحو منظومة عالمية متكاملة للتجارة الرقمية.
وسلّط المنتدى الضوء على محاور التكامل بين السلع الذكية والخدمات الرقمية المدمجة، مع التركيز على دور الذكاء الاصطناعي في إعادة تشكيل معايير المطابقة وأنظمة المسؤولية وتوقعات المستهلكين، كما تطرق إلى التحول النوعي الذي شهدته المنصات الرقمية بالخروج من دورها المحدود كوسيط خلال مرحلة «التجارة الإلكترونية» إلى دور المنصة الرقمية الذي يعد متمماً للأعمال بشكل متكامل، خصوصاً في قطاع الخدمات، بما في الخدمات الاستشارية والموسيقى وقطاع الفن والأفلام، وغيرها من الخدمات التجارية التي تبدأ وتنتهي من خلال المنصات الرقمية.
يُذكر أن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال) تعد الهيئة القانونية الرئيسية التابعة لمنظومة الأمم المتحدة في مجال القانون التجاري الدولي التي تختص بإصدار نماذج للقوانين على مستوى العالم، حيث تضطلع بدور رئيسي في وضع وتعهد إطار قانوني مُحكم عابر للحدود الوطنية من أجل تيسير التجارة والاستثمار على الصعيد الدولي. وتحظى اللجنة بعضوية عالمية متخصصة في تطوير القانون التجاري عالمياً وإيجاد حلول نوعية وتحديث ومواءمة القواعد المتعلقة بالأعمال التجارية الدولية.
ستشفى أبوقير بالإسكندرية يحقق نجاحاً طبياً في جراحة استئصال وإعادة توصيل القولون السيني