غرامة سرقة الكهرباء.. 3 حالات تستوجب العقوبة
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
يُعد سرقة الكهرباء جريمة تتمثل في استخدام التيار الكهربائي دون دفع مقابل، ولذا فإن غرامة سرقة الكهرباء، تعتبر إحدى العقوبات الرادعة لمواجهة تلك الأنواع من المخالفات، وتشمل هذه الجريمة جميع أشكال الاستخدام غير القانوني للكهرباء، مثل التوصيلات غير القانونية، والتلاعب بالعدادات، والاستخدام غير المشروع للكهرباء، كاستخدام الكهرباء الممنوحة للمنزل للاستخدام التجاري أو الصناعي.
ونظرًا لأن سرقة الكهرباء تعتبر جريمة خطيرة ولها العديد من الآثار السلبية، ويجب على الجميع التعاون مع الجهات المسؤولة لمنع هذه الجريمة وحماية الشبكة الكهربائية، فنوضح لكم عبر السطور التالية عقوبة وغرامة سرقة الكهرباء في مصر، والآثار السلبية المترتبة على سرقة الكهرباء.
عقوبة وغرامة سرقة الكهرباء في مصروعن عقوبة وغرامة سرقة الكهرباء، نصت المادة 71 من قانون الكهرباء رقم 87، على أن يعاقب كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة تكرار الجريمة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما نصت المادة 72 من القانون على أنه يجوز للمحكمة في حالة الحكم بالإدانة، أن تأمر بإزالة التوصيلات غير القانونية على نفقة المتهم، أو بإزالة عداد الكهرباء أو إغلاقه.
تؤدي سرقة الكهرباء إلى العديد من الآثار السلبية، منها:
- الإضرار بالشبكة الكهربائية، إذ تؤدي سرقة الكهرباء إلى زيادة الضغط على الشبكة الكهربائية، مما قد يؤدي إلى انقطاعات الكهرباء أو ارتفاع أسعار الكهرباء.
- التلاعب بالعدادات، إذ يؤدي التلاعب بالعدادات إلى استهلاك كميات كبيرة من الكهرباء دون دفع مقابلها، مما يضر بالمصلحة العامة.
- الخطر على السلامة العامة، إذ يؤدي استخدام التوصيلات غير القانونية إلى نشوب حرائق أو وقوع حوادث أخرى.
بلاغ سرقة كهرباء- طرق الوقاية من سرقة الكهرباء، ويمكن الوقاية من سرقة الكهرباء من خلال اتخاذ مجموعة من الإجراءات كالتالي:
* تكثيف الرقابة على الشبكة الكهربائية، وذلك من خلال إرسال دوريات أمنية للتفتيش على المنازل والشركات والمنشآت الصناعية.
* توعية المواطنين بمخاطر سرقة الكهرباء، عن طريق الحملات التوعوية التي تنظمها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.
* استخدام العدادات الذكية؛ إذ تساعد العدادات الذكية في رصد حالات سرقة الكهرباء بشكل أسهل.
أنواع سرقة الكهرباءتقسم سرقة الكهرباء التي توجب توقيع الغرامة على مستخدمها إلى ثلاثة أنواع رئيسية، هي:
- التوصيلات غير القانونية، وهي عبارة عن توصيل خطوط الكهرباء إلى المباني أو المنشآت دون الحصول على إذن من الجهات المختصة.
- التلاعب بالعدادات، وهو عبارة عن تغيير عدادات الكهرباء أو تزويرها لتسجيل استهلاك أقل من الواقع.
- الاستهلاك غير المشروع، وهو عبارة عن استخدام الكهرباء المخصصة للاستخدام التجاري أو الصناعي في الاستخدام المنزلي.
هناك عدة طرق يمكن من خلالها الكشف عن سرقة الكهرباء، منها:
- التفتيش الدوري، وهو ما تقوم به الجهات المختصة، إذ تجري جولات تفتيشية على المنازل والشركات والمنشآت الصناعية للبحث عن أي حالات سرقة للكهرباء.
- استخدام أجهزة الكشف عن سرقة الكهرباء، لقياس التيار الكهربائي المار في الخطوط الكهربائية، مما يساعد في تحديد أي حالات استهلاك غير قانوني.
استخدام العدادات الذكية في رصد حالات سرقة الكهرباء بشكل أسهل، وذلك من خلال مقارنة استهلاك الكهرباء الفعلي باستهلاك الكهرباء المسجل في العداد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غرامة سرقة الكهرباء عقوبة سرقة الكهرباء سرقة الكهرباء سرقة التيار الكهربائي سرقة الکهرباء لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
غرامة 500 جنيه.. احذر السير دون بطاقة شخصية
فرض قانون الأحوال المدنية، عقوبات مشددة على المواطنين تصل للحبس والغرامة، وذلك بسبب البطاقة الشخصية وارتكاب عدة مخالفات بشأنها كالسير دونها.
طبقا لقانون الأحوال المدنية، تصل مدة سريان البطاقة الشمسية 7 سنوات من تاريخ صدورها ، و تعتبر بطاقة الرقم القومي لاغية بمجرد انتهاء المدة المحددة لاستخراج البطاقات الصادرة، وتكون تلك البطاقات حجة على صحة البيانات الواردة بها متى كانت صالحة للاستعمال وسارية المفعول.
ويعاقب على مخالفة أحكام هذه المادة من هذا القانون بالحبس الذى لا يجاوز ستة أشهر، أو بالغرامة التى لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه.
كما نصت المادة 50 الفقرة الثانية من القانون 360/1960، في شأن الأحوال المدنية المعدل بالقانون رقم 143 لسنة 1994، على وجوب حمل كل مواطن بطاقة تحقيق شخصية، وتقديمها إلى مندوب السلطة العامة متى طلب منه ذلك، وأن عدم تقديم البطاقة الشخصية لمندوب السلطة العامة، هو جنحة معاقب عليها بالغرامة.
و عاقبت الفقرة الثانية من المادة 68، من القانون على مخالفة أحكام الفقرة الثانية من المادة 50 المذكورة بالغرامة التي لا تقل عن مائة جنيه، ولا تزيد على مائتي جنيه، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الضابط فتش الطاعن، لما طلب إليه تقديم بطاقة تحقيق شخصيته ولم يقدمها، وكانت هذه الجريمة جنحة معاقب عليها بالغرامة، وليست من الجنايات، ولا الجنح التي يعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر، مما كان لازمه عدم جواز قيام الضابط بالقبض على الطاعن وتفتيشه وقائيًا، فإن الحكم إذ خالف هذا النظر وجرى في قضائه على صحة هذا الإجراء يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وتأويله بما يوجب نقضه.
ونص قانون الأحوال المدنية على أنه من يبلغ سن 15 عاما بأن يستخرج بطاقة هوية أو تحقيق شخصية وأن تتضمن بطاقة الرقم القومي بيانات صحيحة مثبتة بأوراق رسمية تقدم لمصلحة الأحوال المدنية التابع لها كل مواطن لاستخراجها.
وألزم قانون الأحوال المدنية كل من تنتهي بطاقته الشخصية أو تتلف، بالتوجه إلى السجل المدني التابع له لاستخراج بطاقة جديدة.
ولم يجز القانون لشخص حمل بطاقتي رقم قومي والتعامل ببطاقة صدرت له واحدة أخرى جديدة بدلا منها بأي من الأحوال، محذرا من التعامل ببطاقتي رقم قومي حيث عاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 200 جنيه حال مخالفة النص السابق .
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في مستهل تعاملات اليوم الأحد 27 أبريل 2025