غرامة سرقة الكهرباء.. 3 حالات تستوجب العقوبة
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
يُعد سرقة الكهرباء جريمة تتمثل في استخدام التيار الكهربائي دون دفع مقابل، ولذا فإن غرامة سرقة الكهرباء، تعتبر إحدى العقوبات الرادعة لمواجهة تلك الأنواع من المخالفات، وتشمل هذه الجريمة جميع أشكال الاستخدام غير القانوني للكهرباء، مثل التوصيلات غير القانونية، والتلاعب بالعدادات، والاستخدام غير المشروع للكهرباء، كاستخدام الكهرباء الممنوحة للمنزل للاستخدام التجاري أو الصناعي.
ونظرًا لأن سرقة الكهرباء تعتبر جريمة خطيرة ولها العديد من الآثار السلبية، ويجب على الجميع التعاون مع الجهات المسؤولة لمنع هذه الجريمة وحماية الشبكة الكهربائية، فنوضح لكم عبر السطور التالية عقوبة وغرامة سرقة الكهرباء في مصر، والآثار السلبية المترتبة على سرقة الكهرباء.
عقوبة وغرامة سرقة الكهرباء في مصروعن عقوبة وغرامة سرقة الكهرباء، نصت المادة 71 من قانون الكهرباء رقم 87، على أن يعاقب كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة تكرار الجريمة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما نصت المادة 72 من القانون على أنه يجوز للمحكمة في حالة الحكم بالإدانة، أن تأمر بإزالة التوصيلات غير القانونية على نفقة المتهم، أو بإزالة عداد الكهرباء أو إغلاقه.
تؤدي سرقة الكهرباء إلى العديد من الآثار السلبية، منها:
- الإضرار بالشبكة الكهربائية، إذ تؤدي سرقة الكهرباء إلى زيادة الضغط على الشبكة الكهربائية، مما قد يؤدي إلى انقطاعات الكهرباء أو ارتفاع أسعار الكهرباء.
- التلاعب بالعدادات، إذ يؤدي التلاعب بالعدادات إلى استهلاك كميات كبيرة من الكهرباء دون دفع مقابلها، مما يضر بالمصلحة العامة.
- الخطر على السلامة العامة، إذ يؤدي استخدام التوصيلات غير القانونية إلى نشوب حرائق أو وقوع حوادث أخرى.
بلاغ سرقة كهرباء- طرق الوقاية من سرقة الكهرباء، ويمكن الوقاية من سرقة الكهرباء من خلال اتخاذ مجموعة من الإجراءات كالتالي:
* تكثيف الرقابة على الشبكة الكهربائية، وذلك من خلال إرسال دوريات أمنية للتفتيش على المنازل والشركات والمنشآت الصناعية.
* توعية المواطنين بمخاطر سرقة الكهرباء، عن طريق الحملات التوعوية التي تنظمها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.
* استخدام العدادات الذكية؛ إذ تساعد العدادات الذكية في رصد حالات سرقة الكهرباء بشكل أسهل.
أنواع سرقة الكهرباءتقسم سرقة الكهرباء التي توجب توقيع الغرامة على مستخدمها إلى ثلاثة أنواع رئيسية، هي:
- التوصيلات غير القانونية، وهي عبارة عن توصيل خطوط الكهرباء إلى المباني أو المنشآت دون الحصول على إذن من الجهات المختصة.
- التلاعب بالعدادات، وهو عبارة عن تغيير عدادات الكهرباء أو تزويرها لتسجيل استهلاك أقل من الواقع.
- الاستهلاك غير المشروع، وهو عبارة عن استخدام الكهرباء المخصصة للاستخدام التجاري أو الصناعي في الاستخدام المنزلي.
هناك عدة طرق يمكن من خلالها الكشف عن سرقة الكهرباء، منها:
- التفتيش الدوري، وهو ما تقوم به الجهات المختصة، إذ تجري جولات تفتيشية على المنازل والشركات والمنشآت الصناعية للبحث عن أي حالات سرقة للكهرباء.
- استخدام أجهزة الكشف عن سرقة الكهرباء، لقياس التيار الكهربائي المار في الخطوط الكهربائية، مما يساعد في تحديد أي حالات استهلاك غير قانوني.
استخدام العدادات الذكية في رصد حالات سرقة الكهرباء بشكل أسهل، وذلك من خلال مقارنة استهلاك الكهرباء الفعلي باستهلاك الكهرباء المسجل في العداد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غرامة سرقة الكهرباء عقوبة سرقة الكهرباء سرقة الكهرباء سرقة التيار الكهربائي سرقة الکهرباء لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه عقوبة تلفيق صور منافية للآداب
حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميا بـ "جرائم الإنترنت" عقوبة تلفيق صور منافية للآداب.
ونصت المادة ( 25 ) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميا بـ "جرائم الإنترنت" على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:
1- الاعتداء على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري.
2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.
3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.
عقوبة تلفيق صور منافية للآدابكما نصت المادة (26) من القانون ذاته، على أن: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه”.
وعقد مجلس النواب جلسته العامة يوم الثلاثاء 14 يناير ، برئاسة حنفي جبالي، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور وزيري العدل والشؤون النيابية والقانونية، وعدد من ممثلي الجهات المعنية، بما في ذلك نقابة المحامين ومجلس القضاء الأعلى.
ناقش المجلس خلال الجلسة المواد من (143) إلى (171) من مشروع القانون، مع التركيز على تنظيم ضوابط المنع من التصرف في الأموال وإدارتها والمنع من السفر. وشهدت المناقشات جدلًا واسعًا حول مقترح من وزارة العدل لتعديل المادة (143)، التي تضيف زوجة المتهم وأولاده القصر إلى الاستثناء الذي يمنح النائب العام إصدار أوامر مؤقتة بمنع التصرف في الأموال.
رفض عدد كبير من النواب هذا المقترح، مؤكدين أن الذمة المالية لزوجة المتهم وأولاده القصر مستقلة، ولا يجوز المساس بها إلا بحكم قضائي، وفقًا لنص المادة (35) من الدستور.
وأشاروا إلى أن النص الحالي الذي أعدته اللجنة المشتركة يحقق الضمانات الكافية لحماية الملكية الخاصة، ويمنع التوسع غير المبرر في سلطة النيابة العامة.
وفي ختام المناقشات، صوّت المجلس برفض مقترح وزارة العدل والموافقة على المادة كما انتهت إليها اللجنة المشتركة.
أشاد رئيس المجلس بما دار من مناقشات، مؤكدًا أن النصوص النهائية تلتزم بضوابط المحكمة الدستورية العليا وتضمن التوازن بين الإجراءات الاحترازية وحقوق الملكية الخاصة.
مع انتهاء الجلسة، وافق المجلس على 171 مادة من مواد مشروع القانون، على أن يتم استكمال مناقشة باقي المواد في الجلسات العامة المقبلة.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟