استخراج صحيفة الحالة الجنائية إلكترونيا عبر موقع وزارة الداخلية
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
تعد صحيفة الأحوال الجنائية إثبات قوي يتم الأخذ به عن التقديم للالتحاق بالوظائف بأن مقدم الطلب لم يكن مسجل عليه أحكام تعرضه للحبس، أو تدل على عدم تعرضه للسجن في وقت سابق، الأمر الذي تهتم به الكثير من المؤسسات عند توظيف الراغبين في الالتحاق للعمل في تلك المؤسسة، منعا لحدوث أي من المشكلات التي قد تصدر عن المسجلين لديهم أحكام حالة توظيفهم، الأمر الذي يجعل الراغبين في البحث عن وظائف تكون مناسبة لهم يهتمون بمعرفة خطوات استخراج صحيفة الحالة الجنائية.
وتتيح وزارة الداخلية للمواطنين فرصة استخراج صحيفة الحالة الجنائية إلكترونيا دون أن يكون هناك حاجة للذهاب إلى السجل المدني لاستخراجه، ويكون ذلك في حالة إذا كان قام باستخراجها من قبل، ولكن في حالة إذا كانت تلك المرة الأولى التي يتم استخراجها بها، لابد من الذهاب إلى السجل المدني التابع له المواطن وفق محل سكنه، ويمكن استخراجه إلكترونيا عبر الموقع الرسمي الخاص بوزارة الداخلية.
يتم استخراج صحيفة الحالة الجنائية من مصلحة الأحوال المدنية بالعباسية لجميع المواطنين، كما يمكن استخراجها من السجل المدني في المنطقة التابع لها المواطن، كما تتيح وزارة الداخلية للمواطنين فرصة الحصول عليها إلكترونيا عبر موقع وزارة الداخلية الرسمي.
كم سعر الفيش الجنائي 2024؟وعن سعر صحيفة الحالة الجنائية، فيصل سعر الفيش الجنائي العادي إلى 34 جنيها، بينما يصل سعر الفيش الجنائي المستعجل إلى 49 جنيها، فيما يصل سعر المميكن الذي يتم استخراجه إلكترونيا إلى 70 جنيها.
شروط استخراج فيش جنائي إلكترونيوهناك عدد من الخطوات التي يجب على الراغب في استخراج صحيفة الحالة الجنائية اتباعها، وتتمثل تلك الخطوات فيما يلي.
- يدخل الراغب في استخراج صحيفة الحالة الجنائية إلكترونيا إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة الداخلية، من خلال البحث عنه عبر محركات البحث، أو من خلال الدخول مباشرة إلى الرابـــــــــــط.
- تظهر قائمة بالخدمات الإلكترونية التي يمكن إجراؤها عبر موقع وزارة الداخلية، وتتمثل في «الحج والعمرة، كتاب الحج والعمرة، تصاريح العمل، الالتحاق بأكاديمية الشرطة، الأدلة الجنائية، الأحوال المدنية، المرور، شكاوى الأجانب، الشقق والمحلات والمزارع المؤجرة، الهجرة الجنسية، شهادات التحركات، خدمات التجنيد، خدمات معاوني الأمن»، على أن يتم اختيار الأيقونة الخاصة بالأدلة الجنائية.
- اختيار الأيقونة الخاصة بإصدار صحيفة الحالة الجنائية، حتى يتم تقديم طلب الحصول عليها إلكترونيا.
- إدخال جميع البيانات المطلوبة لتقديم طلب استخراج فيش جنائي، وتتمثل في «الاسم، التليفون المحمول، التليفون المحمول 2، النوع، الهاتف الأرضي، هاتف العمل».
- إدخال البيانات الخاصة بعنوان الإقامة، وتتمثل في «رقم الشقة، رقم الدور، رقم المبنى، اسم الشارع، الحي، المحافظة، قسم الشرطة، مكتب بريد برقم».
- ويتم ملء البيانات الخاصة بعنوان استلام الفيش والتشبيه فور استخراجه، وتتمثل في «رقم الشقة، رقم الدور، رقم المبنى، اسم الشارع، الحي، المحافظة، قسم الشرطة، مكتب بريد برقم».
- وبعدها يتم الضغط على التالي للتأكد من جميع البيانات التي تم إدخالها، وتعديلها إذا كان هناك خطأ بها، ثم الضغط على تقديم الطلب حتى يتم إرساله لقاعدة بيانات السجل المدني، وبعد أن يتم إصداره يتم إرساله على الفور للمواطن، على العنوان المسجل بالطلب.
وعن الأحكام التي تظهر في صحيفة الحالة الجنائية، فلم يظهر بها سوى الأحكام النهائية التي تم إصدار الحكم بها في المحكمة، أما بالنسبة للقضايا التي تكون قيد التحقيق، ولم يتم إحالتها إلى محكمة الجنايات أو الجنح، لا تظهر في الفيش والتشبيه عند استخراجه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صحيفة الحالة الجنائية الفيش والتشبيه الفيش الجنائي استخراج الفيش الجنائي وزارة الداخلیة السجل المدنی
إقرأ أيضاً:
بعد قرار الجنائية الدولية.. ما الدول التي ستنفذ قرار اعتقال نتنياهو وغالانت؟
نقلت وكالة الأنباء الهولندية (إيه إن بي)، اليوم (الخميس)، عن وزير الخارجية، كاسبار فيلدكامب، قوله إن هولندا مستعدة للتحرّك بناءً على أمر الاعتقال الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية بحقّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إذا لزم الأمر، في حين قال مسؤول السياسة الخارجية لدى الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، خلال مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في عمان، إن جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، ومنها دول أعضاء في الاتحاد، ملزَمة بتنفيذ قرارات المحكمة.
اقرأ ايضاًوأضاف بوريل: «هذا ليس قراراً سياسياً، بل قرار محكمة. وقرار المحكمة يجب أن يُحترم ويُنفّذ».
وكتب بوريل، في وقت لاحق على منصة «إكس»: «هذه القرارات ملزمة لجميع الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي (للمحكمة الجنائية الدولية) الذي يضم جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي».
كذلك قال رئيس الوزراء الآيرلندي، سيمون هاريس، في بيان: «القرار... خطوة بالغة الأهمية. هذه الاتهامات على أقصى درجة من الخطورة». وأضاف: «آيرلندا تحترم دور المحكمة الجنائية الدولية. ويجب على أي شخص في وضع يسمح له بمساعدتها في أداء عملها الحيوي أن يفعل ذلك الآن على وجه السرعة».
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية إن ردّ فعل باريس على أمر المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو سيكون متوافقاً مع مبادئ المحكمة، لكنه رفض الإدلاء بتعليق حول ما إذا كانت فرنسا ستعتقل نتنياهو إذا وصل إليها.
ورداً على سؤال خلال مؤتمر صحافي حول ما إذا كانت فرنسا ستعتقل نتنياهو، قال كريستوف لوموان إن السؤال معقد من الناحية القانونية، مضيفاً: «إنها نقطة معقّدة من الناحية القانونية، لذا لن أعلّق بشأنها اليوم».
بدوره، قال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، إن بريطانيا «تحترم استقلال المحكمة الجنائية الدولية».
وقال أنطونيو تاياني، وزير الخارجية الإيطالي، إن روما ستدرس مع حلفاء كيفية تفسير القرار واتخاذ إجراء مشترك. وأضاف: «ندعم المحكمة الجنائية الدولية... لا بد أن تؤدي المحكمة دوراً قانونياً، لا دوراً سياسياً».
أما وزير الخارجية النرويجي، إسبن بارت أيدي، فقال إنه «من المهم أن تنفذ المحكمة الجنائية الدولية تفويضها بطريقة حكيمة. لديّ ثقة في أن المحكمة ستمضي قدماً في القضية على أساس أعلى معايير المحاكمة العادلة».
وقالت وزيرة الخارجية السويدية، ماريا مالمر ستينرغارد، إن استوكهولم تدعم «عمل المحكمة» وتحمي «استقلالها ونزاهتها». وأضافت أن سلطات إنفاذ القانون السويدية هي التي تبتّ في أمر اعتقال الأشخاص الذين أصدرت المحكمة بحقّهم مذكرات اعتقال على أراضٍ سويدية.
بدوره، قال رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، إن بلاده ستلتزم بكل أحكام المحاكم الدولية، وذلك رداً على سؤال عن أمري الاعتقال بحقّ نتنياهو وغالانت. وأضاف، في مؤتمر صحافي، بثّه التلفزيون: «من المهم حقاً أن يلتزم الجميع بالقانون الدولي... نحن ندافع عن القانون الدولي، وسنلتزم بكل لوائح وأحكام المحاكم الدولية».
ووصف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي التوقيف بأنه «مرحلة بالغة الأهمية».
وكتب فيدان على منصة «إكس»: «هذا القرار هو مرحلة بالغة الأهمية بهدف إحالة المسؤولين الإسرائيليين الذين ارتكبوا إبادة بحق الفلسطينيين أمام القضاء».
أمل فلسطيني
وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية الرسمية (وفا) بأن السلطة الفلسطينية أصدرت بياناً ترحب فيه بقرار المحكمة الجنائية الدولية. وطالبت السلطة جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية وفي الأمم المتحدة بتنفيذ قرار المحكمة. ووصفت القرار بأنه «يعيد الأمل والثقة في القانون الدولي ومؤسساته».
اقرأ ايضاًوأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم (الخميس)، أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بخصوص «جرائم حرب في غزة»، وكذلك القيادي في حركة «حماس» محمد الضيف.
وقالت المحكمة، في بيان، إن هناك «أسباباً منطقية» لاعتقاد أن نتنياهو وغالانت ارتكبا جرائم، موضحة أن «الكشف عن أوامر الاعتقال هذه يصبّ في مصلحة الضحايا».
وأضاف بيان المحكمة الجنائية الدولية أن «قبول إسرائيل باختصاص المحكمة غير ضروري». وأشارت المحكمة الجنائية الدولية إلى أن «جرائم الحرب ضد نتنياهو وغالانت تشمل استخدام التجويع سلاح حرب... وكذلك تشمل القتل والاضطهاد وغيرهما من الأفعال غير الإنسانية».
Via SyndiGate.info
Copyright � Saudi Research and Publishing Co. All rights reserved.
يتابع طاقم تحرير البوابة أحدث الأخبار العالمية والإقليمية على مدار الساعة بتغطية موضوعية وشاملة
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
هيئة الأدب والنشر تطلق فعالية “أسبوع الطفل الأدبي”